مازندمجلس: سعید سبحانی : اخیرا دیوان عالی آمریکا در حکمی اعلام کرد که اشیای باستانی متعلق به ایران که در موزه‌ ای در شیکاگو نگهداری می‌شوند را نمی‌ توان برای پرداخت ۷۱.۵ میلیون دلار غرامت به خانواده‌ های قربانیان ادعایی «تروریسم» مصادره کرد.اگرچه قضاوت دیوان عالی آمریکا با ۸ رأی موافق و بدون هرگونه مخالفی در این پرونده به نفع ایران رأی دادند اما اصل موضوع ( تلاش نهادهای آمریکایی برای مصادره اموال ایران در آمریکا) همچنان به عنوان یک دغدغه مهم به قوت خود باقیست. صورت مسئله ( در خصوص پرونده اخیر) این بود که شکات  پرونده تصمیم داشتند تا مجموعه‌ ای از آثار هنری ایران که در «دانشکده شرق‌ شناسی دانشگاه شیکاگو» نگهداری می‌ شد را در ازای آنچه مدعی غرامت برای قربانیان حادثه ادعایی انتحار ۳  عضو حماس در سپتامبر سال ۱۹۹۷ میلادی در بیت‌ المقدس می دانستند، مورد مصادره قرار بدهند. در این خصوص نکاتی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد :نخست اینکه کلیت "تشکیل پرونده مربوطه " ، آن هم بر اساس ادعایی دروغ و اثبات نشده در خصوص دخالت ایران در حادثه سال سپتامبر سال 1997 و کلیت طرح دعوی در خصوص مصادره اموال تاریخی و اشیای باستانی متعلق به ایران ، نشان دهنده وقاحت دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکاست. به عبارت بهتر، هم در نوع و هم در نحوه اقامه دعوی، در این خصوص چالشی عمیق وجود دارد. مدتهاست ایالات متحده آمریکا با اعلام اتهامات اثبات نشده و دروغین علیه جمهوری اسلامی ایران، سعی در مصادره اموال کشورمان در خاک خود دارد. در این خصوص واشنگتن از ابزارهای سیاسی متعددی استفاده کرده و سپس سعی دارد به این مواد، شکل و قالبی حقوقی دهد. نکته دوم اینکه حکم دیوان عالی آمریکا در این برهه، اساسا اصالت و موضوعیتی برای ما ندارد! آنچه در این میان مطرح است، عدم مشروعیت کلیه نهادهای قانونی و حقوقی آمریکا در خصوص اموال باستانی و تاریخی و دیگر اموال ایران می باشد. آنچه مسلم است اینکه ایالات متحده همواره سعی کرده است از اموال ایران د داخل کشورش، به عنوان حربه ای برای اعمال فشارهای اقتصادی ، تبلیغاتی  و سیاسی علیه کشورمان استفاده کند. این در حالیست که چنین اموالی متعلق به ملت ایران بوده و بحث در مورد مصادره یا عدم مصادره آنها اساسا در صلاحیت ایالات متحده آمریکا نیست. طی 4 دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بارها شاهد طرح چنین پرونده هایی علیه ایران ، در داخل ایالات متحده آمریکا بوده ایم. همان گونه که تاکید شد، در این خصوص میان دستگاههای امنیتی و سیاسی و قضایی آمریکا هماهنگی و همکای کاملی وجود دارد. نکته سوم، مربوط به رفتار ایالات متحده آمریکا در قبال اموال ایران، در دوران پسابرجام مربوط می شود. در دوران ریاست جمهوی باراک اوباما، رئیس جمهور دموکرات آمریکا نیز موضوع مصادره بخشی از اموال ایران در آمریکا به صورتی جدی از سوی دستگاههای قضایی و امنیتی آمریکا مورد طرح و بررسی قرار گرفت. این روند در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید و جنجالی آمریکا تشدید شده است. در اینجا تاکید می شود که بخش اعظمی از این بازی، ماهیتی "روانی-تبلیغاتی" داشته و رفتارها و گفتارهای ظاهرا حقوقی مطرح شده، صرفا با هدف لاپوشانی این سیاست پشت پرده صورت می گیرد. آنچه مهم است، اینکه دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان باید به صورتی جدی و فراگیر و با استفاده از ظرفیتهای ( ولو اندک ) سازمانها و نهادهای ذی ربط  ،موضوع دسترسی ایالات متحده آمریکا به اموال ایران و سوء استفاده سیاسی و حقوقی از این اموال را به دادگاههای بین المللی بکشاند. به نظر می رسد دستگاه دیپلماسی کشورمان باید در این خصوص بیشتر حساسیت نشان داده و وارد عمل شود. در این خصوص می توان از ظرفیت "دیپلماسی عمومی" کشور نیز در راستای بیان خواسته بر حق ملت ایران مبنی بر لزوم کوتاه شدن دست آمریکا از اموال متعلق به کشورمان استفاده کرد. به عبارت بهتر، برای مقابله با چنین رفتارهای برنامه ریزی شده ای از سوی دولت آمریکا، لازم است کلیه ظرفیتهای قانونی و تبلیغاتی خود را به میدان آورده و از حقوق مسلم خود در برابر اصلی ترین دشمن انقلاب دفاع کنیم. هر اندازه جدیت و همیت بیشتری در این خصوص وجود داشته باشد، عقب نشینی ایالات متحده از روندی که در قبال اموال ملت ایران در پیش گرفته بیشتر خواهد بود.