بر اساس بند الحاقی5 تبصره 12، کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امناء و کلیه شوراها از قبیل شورای انقلاب فرهنگی، شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی فضای مجازی و غیره که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بارمالی ناشی از آن در این قانون تأمین شده باشد. هرگونه اقدام برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود
بند الحاقی6 نیز عنوان می کند در سال 1397 کلیه تصمیمات و مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و سایر کمیته‌ها و کارگروههای شورای عالی امنیت ملی درصورتی مجرا است که این تصمیمات در جلسه شورای مذکور مطرح و فرایند تصویب آن طی شود. مصوبات شورا در صورتی که منجر به تغییر ارقام این قانون شود بدون تنفیذ مقام معظم رهبری در هر مورد فاقد اعتبار است. عدم رعایت این حکم، تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌گردد.
به موجب بند الحاقی7 این تبصره، در راستای سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آن» و در اجرای ماده(101) قانون برنامه ششم توسعه و در جهت توان افزایی زنان، پنج صدم درصد(05/0%) از اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها به‌منظور تحقق اهداف قانونی فوق در اختیار اداره کل امور بانوان و خانواده استان‌ها قرار گیرد. انجام هزینه‌های خارج از اهداف مذکور تصرف در وجوه دولتی محسوب می‌گردد.
وزارت کشور مکلف است عملکرد این بند را هر شش‌ماه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند مبلغ مزبور را به اداره کل امور زنان و خانواده استان تخصیص دهند.
طبق بند الحاقی 8 تبصره ذکر شده، به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت(فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوط قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده‌درصد (10%) قیمت به‌صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210215 جدول شماره(5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. معادل صددرصد(100%) درآمد حاصله از محل ردیف
3-151000 جدول شماره (7) این قانون در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به‌عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری هزینه کند.