مازندمجلس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز عصر و در ادامه بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه سال آینده ضوابط افزایش حقوق کارکنان دولت را برای سال آینده تصویب کردند.
به گزارش نامه نیوز نمایندگان در بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۳۹۷ مقرر کردند؛ افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل اعضای هیات علمی، کارکنان کشوری و لشگری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می گیرد؛ به نحوی که «تفاوت تطبیق» موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه ۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.
نمایندگان در ادامه و در بررسی ساز و کار افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده،  دولت را مکلف کردند «حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی به گونه ای افزایش دهد که طبقات پایین تر افزایش حقوق بیشتری داشته باشد. حداکثر میزان افزایش حقوق ۲۰ درصد خواهد بود.»
همچنین بر اساس بخش دیگری از این مصوبه «مقامات موجود ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری  شامل روسای سه قوه، معاونان رئیس جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، استانداران و شهرداران مراکز استان ها و اعضای شورای شهر مراکز استان ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش حقوق نمی شوند.»
در جریان بررسی این دو بند معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت و در مخالفت با عدم افزایش حقوق اعضای هیات علمی و قضات، افزایش نیافتن این دو گروه را به معنای مالیات بر علم و مالیات بر عدل توصیف کرد و آن را مغایر سیاست های کلی علم و فناوری در زمینه بهبود معیشت استادان و نیز مخالف قانون برنامه ششم توسعه توصیف کرد.
همچنین در این جریان پیشنهادی مطرح شد که از سال آینده حقوق همه کارکنان دولت به صورت مساوی افزایش یابد اما به دولت اجازه داده شود تا حقوق طبقات پایین را تا ۱۰ درصد بیشتر افزایش دهد اما در نهایت هیچ کدام از این پیشنهادات به تصویب نرسید و متن مورد اشاره مورد موافقت مجلس قرار گرفت.