مازندمجلس:
به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، وزارت خارجه سوریه با ارسال نامه‌هایی به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت اعلام کرد که تروریست‌ها با خمپاره مناطق غوطه شرقی و ریف دمشق را بمباران کردند که در جریان آن ده‌ها غیرنظامی کشته و زخمی شدند و هیچ جا از جمله خیابان‌های دمشق، محله‌های مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، مؤسسات خدماتی عمومی و برخی از مراکز دیپلماتیک از کشتار تروریست‌ها در امان نبوده‌اند.
در این نامه‌ها همچنین آمده است که سازمان‌های تروریستی حاضر در غوطه‌شرقی، شهر دمشق را با شلیک بیش از ۴۵ راکت مورد هدف قرار دادند که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی شد.
دمشق تأکید کرد: این حملات تروریستی زمانی صورت گرفته که برخی از مسؤولان غربی علیه ما حرف‌هایی می‌زنند که فقط می‌توان آن را حمایت مستقیم از این تروریست‌ها و تشویق آنان برای اقدامات تروریستی و قتل دانست.
وزارت خارجه سوریه همچنین اعلام کرد، این مساله بدین معناست که مسؤولان غربی شریک جنایات تروریست‌ها هستند؛ چرا که این مسؤولان برای دولت سوریه حقی برای دفاع از شهروندانش و مبارزه با تروریسم و مقابله با حامیان مالی و حمایت تسلیحاتی آن قائل نیستند و این موضوع نیز در چارچوب توطئه‌ای است که این افراد از حدود هفت سال پیش در حال اجرای آن علیه سوریه هستند.
وزارت خارجه سوریه تاکید کرد که این حملات تروریستی عزم نیروها را در تداوم مبارزه با تروریسم، تلاش برای بازگرداندن امنیت و ثبات به سوریه و بازسازی آن از بین نخواهد برد.
وزارتخانه مذکور همچنین از شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل خواست تا این حملات تروریستی را قویا و به صورت فوری محکوم کنند.
دمشق افزود: اینکه برخی از کشورهای غربی مانع از آن می‌شوند که شورای امنیت چنین جنایات تروریستی را محکوم کند، پیامی به تروریست‌ها و حامیان آن‌ها خواهد بود تا به اقدامات تروریستی خود علیه ملت سوریه و تسلط خود بر غوطه شرقی دمشق و مناطق دیگر این کشور و محاصره داخلی و استفاده از آن‌ها به عنوان سپر انسانی که در خدمت اهداف این سازمان‌های تروریستی و حامیان آن‌ها می‌شود، ادامه دهند.
شماری از مناطق دمشق و اطراف آن شاهد حملات گسترده با صدها خمپاره بوده است که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان از جمله زنان و کودکان و همچنین ضرر وارد کردن به دارایی‌های اهالی این منطقه از جمله منازل و محله‌های تجاری، خودروها و اموال عمومی شده است.