مازندمجلس: روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشت؛ قرار است هفته بعد عربستان سعودی پیمانکاران برگزیده برای ساخت 2 رآکتور هسته‌ای برای این کشور در بیابانهای نزدیک به خلیج فارس را معرفی کند. ارزش این قراردادها چندین میلیارد دلار تخمین زده شده است.
به گزارش نامه نیوز این روزنامه آمریکایی می‌نویسد؛ این رآکتورهای اتمی برای محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، پرستیج بین المللی و همچنین قدرت به همراه خواهد آورد؛ و همچنین یک گام به سمت تطبیق خود با برنامه هسته‌ای ایران، مهمترین رقیب عربستان در منطقه.
برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این مسابقه یک انتخاب پیچیده بین ارتقای شرکتهای آمریکایی و مقابله با تکثیر سلاحهای هسته‌ای است. اگر دولت بخواهد شانس یک کنسرسیوم آمریکایی برای انجام این پروژه ها بالا برود لازم است که قوانین تصویب شده برای منع تکثیر دستخوش تغییر شوند. این مساله ممکن است خطرات امنیتی را تشدید کند و دیگر کشورهای خاورمیانه را نیز ترغیب کند به سمت آن بروند.
جان وولفشتال مدیر بخش کنترل تسلیحات شورای امنیت ملی دولت باراک اوباما می‌گوید؛ اگر سعودیها توافقی بدون محدودیت بدست آورند رویه و بدعت بسیار خطرناکی در منطقه ایجاد خواهد کرد و همه سیاستهای هسته‌ای 50 ساله آمریکا شکست خواهد خورد.
واشنگتن پست در ادامه مینویسد؛ این موضوع یک امتحان مهم برای سیاست خارجی و همچنین توان چانه زنی ترامپ است. او، جرد کوشنر دامادش و ریک پری وزیر انرژی آمریکا به ریاض سفر کردند و رایزنیهای فشرده‌ای با ولیعهد سعودی داشته‌اند و از قِبل این دیدارها قرارداهای بزرگی برای شرکتهای آمریکایی کسب کرده‌اند. با این وجود هنوز کمی مانده تا این قراردادها میوه بدهند. 
براساس این گزارش، قوانین کلیدی مربوط به فروش تجهیزات هسته‌ای به عربستان در یک سند به نام توافق 123 گنجانده شده است که بعد از یک بخش از قانون انرژی اتمی 1954 آمریکا معرفی شده است. 
آمریکا با 27 کشور مختلف جهان دارای توافق 123 است که شرایط هر کدام متناسب با آن کشور متفاوت است. به عنوان مثال قراردادهای آمریکا با تایوان و امارات متحده عربی بسیار محدود کننده و سختگیرانه است اما توافق با هند و ژاپن دارای راه گریزهایی است.
قرارداد 123 آمریکا با عربستان در زمان جورج بوش بسته شده است که محدودیتهای سنگینی در زمینه غنی سازی و باز فرآوری سوخت مصرف شده(هردو می‌توانند در مسیر ساخت سلاح به کار گرفته شوند) در آن اعمال شده است. با این حال عربستان اصرار دارد که مادامیکه متعهد به NPT است باید حق غنی سازی و استخراج معدن داشته باشد. ترکی فیصل شاهزاده سعودی در ماه دسامبر گذشته به رویترز گفته بود که ریاض باید مثل سایر اعضای NPT از جمله ایران از حق هسته‌ای برخوردار باشد.
این گزارش افزود؛ مساله مشارکت در ساخت رآکتورهای اتمی عربستان باعث اختلافاتی در محافل سیاسی آمریکا شده است. عده ای معتقدند که واشنگتن نباید از اعمال محدودیتهای سختگیرانه عقب نشینی کند اما برخی دیگر می‌گویند اگر کنسرسیومهای آمریکایی این قراردادها را از دست بدهند شرکت روس اتم این رآکتورها را خواهد ساخت. این مساله باعث کاهش نفوذ دیپلماتیک آمریکا در منطقه می‌شود و همچنین تضمینهای هسته‌ای نیز ممکن است رعایت نشود.