وی با انتقاد از افزایش سرسامآور هزینههای جاری دولت و شرکتهای وابسته به آن، گفت: دولت با بیش از 600 هزار میلیارد تومان پروژههای نیمهتمام، تنها 60 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی برای سال 97 در نظر گرفته است که بخش زیادی از آن تحقق نیز نمییابد، بنابراین با این بودجه اندک هرگز نمیتوان به توسعه عمرانی کشور و تأمین زیرساختها امیدوار بود.
نماینده مردم خرمآباد در مجلس، افزود: از 368 هزار میلیارد تومان بودجه سال 97 حدود 277 هزار میلیارد تومان صرف هزینههای جاری خود دولت میشود و 31 هزار میلیارد تومان هم بابت پرداخت استقراض دولت در قبال اوراق و اسناد مالی فروخته شده هزینه میشود بنابراین با وضعیت فعلی اصلاً نمیتوان از دولت برای حل مشکلاتی همچون اشتغال، تولید، صادرات غیرنفتی، بهبود وضعیت معیشتی مردم و ... انتظاری داشت، چرا که اعتبارات تأمین شده از منابع مختلف اکثراً صرف هزینههای جاری ادارات و شرکتهایی میشود که حتی برای پرداخت حقوق کارکنانشان هم مشکل دارند.
ملکشاهیراد ادامه داد: امروز حدود 1400 تریلیون تومان پول در دست مردم وجود دارد که حتی بیشتر از بودجه سال آینده کشور است، اما متأسفانه به دلیل برخی مسائل فرهنگی و همچنین کاهش سرمایه اجتماعی نهادهای دولتی، مردم جرأت سرمایهگذاری در طرحهای تولیدی و اشتغالزا را ندارند و همین عامل سبب شده است که مقداری از این پولها یا در کار واسطهگری وارد شود و یا به امید دریافت سود به بانکها سپرده شوند.
نماینده مردم خرمآباد در مجلس با انتقاد از عملکرد برخی مسئولان در دولتهای مختلف، ادامه داد: متأسفانه در گذشته به دلیل فقدان نظارت و ضعف برنامهریزی، برخی مؤسسات مالی و اعتباری نقدینگی مردم را جمع کرده و نه تنها آن را در حوزه تولید و ایجاد اشتغال بکار نگرفتند و وارد بازار واسطهگری نمودند، بلکه هزاران میلیارد از داراییهای مردم را به یغما بردند و باعث شدند که اطمینان عمومی به نهادهای حاکمیتی به شدت کاهش یابد.
وی با بیان اینکه استفاده از سرمایههای مردم در جهت تولید و اشتغال تنها راه نجات اقتصاد کشور از رکود است، تصریح کرد: دولت باید با برداشتن موانع سرمایهگذاری و حمایت از سرمایهگذاران و ایجاد تسهیلات لازم برای آنان، الگوهای موفقی از سرمایهگذاری مردمی در چرخه تولید را به جامعه معرفی نماید و مردم را اقناع و ترغیب نماید که سرمایههای خود را به جای واسطهگری در حوزه تولید وارد نمایند.
ملکشاهیراد یادآور شد: با هماهنگیهایی که با نهاد ریاست جمهوری، استانداری لرستان، اتاق بازرگانی کشور و جمعی از مسئولان و سرمایهگذاران داشتهایم، اولین شرکت تأمین سرمایه به زودی در استان لرستان تأسیس میشود و ما امیدواریم که خیلی زود بتوانیم اعتماد مردم و دولت را به این طرح جلب کرده و آن را به جنبشی در سراسر کشور تبدیل نماییم.
ذ/2346