این مصوبه منجر به اعتراض نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار شد که با امضای نامهای، انتقاد خود را به این مصوبه اعلام کردند.
در همین راستا، نمایندگان کارگری و کارفرمایی در اعتراض به واریز سهم درمان و سایر منابع سازمان تامین اجتماعی به حساب خزانه داری کل کشور، جلسه شورای عالی کار را ترک کردند تا این جلسه که با دستور کار بحث پیرامون دستمزد ۹۷ و بررسی عملکرد دو کمیته دستمزد و روابط کار با حضور هر سه شریک اجتماعی (نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) تشکیل شده بود، لغو شود.
علاوه بر این قرار بود پیش از تشکیل جلسه شورای عالی کار، با توافق سه جانبه حداقل هزینه معیشت ۹۶ تعیین و در شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا فرامرز توفیقی نماینده کارگران در کارگروه دسمتزد در گفتگو با خبرنگار مهر از ادامه چانه زنی در مورد تعیین این هزینه در جلسه بعدی کارگروه خبرداد و گفت: به دلیل اینکه میانگین خانوار از ۳.۵ نفر در سال گذشته به ۳.۳ نفر در سال جاری رسیده است در محاسبات بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی اختلاف نظر وجود دارد.