بر اساس بندالحاقی یک به تبصره ۶ لایحه، «توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء(۱) بند(ب) ماده(۶) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در شهرستان تهران و سایر شهرستانهای با شرایط جمعیتی مشابه، به نسبت هشتادوهشت درصد (۸۸%) نقاط شهری و دوازده درصد(۱۲%) نقاط روستایی تعیین می‌شود. تشخیص شرایط جمعیتی سایر شهرها با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است».
گفتنی است، بر اساس جزء یک بند ب ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه، «عوارض وصولی بند(الف)ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه‌داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد، به نسبت هفتاد درصد(۷۰%) شهرها و سی درصد(۳۰%) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می شود. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری‌های شهرستان مربوط واریز می شود تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.»
نمایندگان همچنین با تصویب بند الحاقی ۲ به تبصره ۶ لایحه بودجه مقرر کردند؛ «اسناد رسمی اعیان طلق منازل مسکونی و املاک اداری و تجاری در شهرها و روستاهایی که عرصه آنها موقوفه است، همانند سایر اسناد رسمی در بانکها و مؤسسات مالی اعتباری جهت اعطای تسهیلات و ضمانت بانکی همچنین ضمانت در محاکم دادگستری مورد قبول واقع می‌شود.»