مازندمجلس:
 نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه جزء ۳ بند «و» تبصره ۶ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن متن زیر به جزء یک بند پ ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنممه‌های توسعه کشور اضافه می شود: شاخص های مناطق و شهرستانهای غیر برخوردار از اشتغال موضوع این جزء به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
نمایندگان مجلس همچنین جزء ۴ بند «و» تبصره ۶ این لایحه به تصویب رساندند که براساس آن محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها است.
نمایندگان همچنین در ادامه بند «ز» تبصره ۶ را به تصویب رساندند که براساس آن سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند ب این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر اقتصاد می رسد.
نمایندگان مجلس همچنین بند «ه» تبصره ۶ را به تصویب رساندند که براساس آن مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکین گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال و از هر واحد مسکونی مشترکین برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰)ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف برسانند. برای مشترکین روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه‌درصد(۵۰%) خواهد بود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ سفر است.
به موجب این مصوبه، آیین‌نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکتهای بیمه‌گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
همچنین با تصویب بند الحاقی یک تبصره ۶ لایحه بودجه، مقرر شد: توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء(۱) بند(ب) ماده(۶) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در تهران و سایر شهرها با شرایط جمعیتی مشابه به نسبت جمعیتی شهر و روستا در شهرستان تهران هشتادوهشت درصد (۸۸%) نقاط شهری و دوازده درصد(۱۲%) نقاط روستایی تعیین می‌گردد. تشخیص شرایط جمعیتی سایر شهرها با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان باشد.
نمایندگان با تصویب بند الحاقی ۲ تبصره ۶ نیز مصوب کردند: اسناد رسمی اعیان طلق منازل مسکونی و املاک اداری و تجاری در شهرها و روستاهایی که عرصه آنها موقوفه می‌باشد، همانند سایر اسناد رسمی در بانکها و مؤسسات مالی اعتباری جهت اعطای تسهیلات و ضمانت بانکی همچنین ضمانت در محاکم دادگستری مورد قبول واقع می‌شود.