مدیر موسسه دین و اقتصاد اظهار داشت: اولین استاندارد در اینجا خلق بازارهای جدید و افزایش مقیاس فعالیت تولید کنندگان داخلی است، یعنی گفته می شود صادراتی ارزش توسعه دارد که چنین تحولی ایجاد کند.
مومنی گفت: دومین استاندارد که به عنوان متغیر کنترلی در سطح توسعه تلاش های ما در زمینه صادرات محک می زند این است که به افزایش صادرات منجر شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان داشت: معیار کلیدی سوم این است که صادرات باید به خلق فرصت‌های شغلی مولد منجر شود. در اقتصادهای رانتی حتی تولید هم می تواند به عنوان محملی برای توزیع رانت عمل کند و شاید یکی از بزرگترین منشا های بحران های چند گانه که ایران در شرایط فعلی تجربه می‌کند، همین مساله است.
مومنی بیان داشت: خلق فرصت های شغلی مولد نیروی محرکه انباشت دانش ضمنی و انباشت ظرفیت‌های سازمانی است و در مطالعاتی که متفکران مطرح موجود در زمینه رقابت پذیری ملی دارند، نشان داده اند که دانش ضمنی کانون اصلی مزیت اصلی رقابتی کشورها محسوب می‌شود و مطالعات اقتصاد شناسان توسعه حکایت از آن دارد که ظرفیت‌های سازمانی مهمترین تنگنای توسعه محسوب می شود.
این استاد دانشگاه در مورد نکته چهارم بیان داشت که صادرات باید به ارتقا جایگاه نظام ملی در عرصه جهانی منجر شود و در این رابطه باید توان رقابت ملی و توان مقاومتی ملی باید در نظر گرفته شود.
وی افزود: انتخاب این متغیرها به عنوان متغیر کنترلی از منظر توسعه صادرات غیر نفتی برای ما بسیار حیاتی است، زیرا اقتصادهای توسعه نیافته رانتی با بحران عدم شفافیت و بحران دست کاری واقعیت ها روبرو هستند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان داشت: اگر ما بخواهیم توسعه صادرات غیرنفتی را با استانداردهای توسعه گرا محک بزنیم، باید روی مثلث عمده تولید ملی، نظام تامین مالی و نظام بازاریابی و تجارت تمرکز کنیم که متاسفانه این مساله چون به نحو بایسته‌ای در ایران مورد توجه قرار نگرفته است ما با پدیده از کارکرد افتادگی سیستمی در اقتصاد ایران مواجه شدیم.
وی افزود: براساس داده‌های تهیه شده در اتاق بازرگانی مشهد در دوره 6 ساله 1385 تا 1390 ، یعنی دوره درآمدهای مرزی از محل صادرات نفت، حدود 621 میلیارد و 762 میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق شده است، اما حتی اگر معادل دلاری مصرف داخلی نفت در این دوره را هم نادیده بگیرم که بالغ بر 361 میلیارد دلار است، داده‌های تطبیقی سرشماری های سال 1385 و 1390 نشان می دهد که جمعیت شاغل ایران تغییری نسبت به صفر داشته است.
مومنی اظهار داشت: مشاغلی در ایران در دوره اوج گیری مناسبات رانتی پدیدار شده است که جاذبه آن ها از سوداگری روی مستغلات و عمده فروشی و خرده فروشی بیشتر شده است و در این دوره 715 هزار نفر به خالص فرصت‌های شغلی ، مشاغل غیر طبقه بندی اضافه شده است.
وی اظهار داشت: آثار این مسائل در صادرات غیر نفتی ایران را می توان دفرمه شدن همراه با از کارافتادگی صادرات غیر نفتی نامید.
وی افزود: چون منافع صادرات به مساله تولید گره می خورد بنابراین مساله صادرات هم مانند تولید تحت‌الشعاع منافع رانت‌گیران و رباخواران است و بنابراین ما با یک بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی نیازمندیم، در حالی که دولت به برخوردهای موضعی ترجیح دارد. در حالی که ما بدون برنامه نمی توان مساله صادرات را در راستای توسعه ملی قرار داد.
وی افزود: براساس مطالعات انجام شده ه بزودی منتشر می شود از سال 1358 تا 1393 در مجموع حدود یک میلیون میلیارد تومان یا هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی به فعالیت‌های سوداگرانه غیر مترتب با تولید داخلی در این اقتصاد سیاسی انجام شده است.
ب