مازندمجلس: مجتبی نظری وکیل‌مدافع سازمان تامین اجتماعی 16 دی ماه به ایسنا گفته بود که بخش دیگری از پرونده سعید مرتضوی که مربوط به تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه بود و متهم به شلاق محکوم شده بود، با اعتراض ما و سعید مرتضوی به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شد که دادگاه تجدیدنظر زمان رسیدگی به این پرونده را 16 بهمن ماه تعیین کرده است.
نظری پس از پایان نخستین جلسه رسیدگی به پرونده «سعید مرتضوی» در بخش تامین اجتماعی که 16 بهمن ماه برگزار شده بود در جمع خبرنگاران گفت: جلسه دادگاه خوب بود و با حوصله به مطالب ما و وکلای مرتضوی توجه شد، البته آقای مرتضوی باز هم در جلسه دادگاه حضور نداشت و فقط وکلای وی بودند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا عدم حضور مرتضوی در دادگاه تخلف نیست؟ گفت: این موضوع را باید دادگاه تشخیص دهد که عدم حضور ایشان چه عواقبی باید برایش داشته باشد؛ علی‌القاعده در پرونده های کیفری باید خود متهم حضور داشته باشد و در پرونده های حقوقی اشکالی ندارد و می تواند وکیل حضور داشته باشد. حالا چرا ایشان نیامده را نمی دانیم.
وی افزود: ادامه جلسه به آینده موکول شد و طبق گفته قاضی، دادگاه در این جلسه تمام نشد؛ زیرا بعضی از مطالب دیگر هم مطرح بود و قرار شد جلسه بعدی اسفند ماه برگزار شود.
نظری خاطرنشان کرد: دادگاه تا به حال اتهام  اختلاس را وارد ندانسته و تصرف در اموال عمومی را مطرح کرده است. طبق قانون موضوع تصرف اموال عمومی شامل این است که کسی از ماشین دولتی استفاده کرده باشد ولی قصدش تملک ماشین نیست و فقط از آن استفاده کرده است ولی کسی که پول را برمیدارد و به دیگری می دهد یا خودش برمی‌دارد، دقیقا اختلاس است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای 7  آذر ماه سال جاری در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر صحبت‌های مرتضوی درباره قاضی رسیدگی کننده به پرونده‌اش، گفت: من در جریان این موضوع نیستم. آقای مرتضوی سه پرونده داشت. یک پرونده در رابطه با قتل هایی بود که شکات شکایت کردند و بعد دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد، اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند. آقای مرتضوی در آن پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد. نهایتا دادگاه بدوی، آقای مرتضوی را به 5 سال حبس محکوم کرد و دادگاه تجدیدنظر به خاطر اظهار ندامت به دو سال تخفیف داد.
وی افزود: یک پرونده دیگر هم درباره سازمان تامین اجتماعی و رای دیوان عدالت اداری بود و بحث این بود که آقای مرتضوی در آن مقطع می تواند به عنوان رییس سازمان باشد یا خیر. این پرونده در دادگاه رسیدگی شد که دادگاه بدوی به مجرمیت و شش ماه حبس رای داد، اما دادگاه تجدیدنظر نپذیرفت و از این اتهام تبرئه کرد. یک پرونده دیگر درباره تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی است که در ارتباط با آن پرونده هنوز حکم صادر نشده و بخشی را نقص گرفتند و بازگشته است.