وی افزود: حتی در این رابطه کمیته‌ای تشکیل شد و از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین بانک مرکزی قرار شد نظارت کنند و بر این اساس اوراق برای طرح‌های ذکر شده صادر شود.
وی بر همین اساس اضافه کرد: از طرفی دیگر طبق قانون برنامه ششم توسعه نباید نسبت بدهی دولت بر درآمدهای آن بیشتر باشد.
دهقان همچنین عنوان کرد: طبق گزارش خزانه کشور در انتهای سال 95 بدهی دولت 657 هزار و 836 میلیارد تومان بوده است و طبق گزارش بانک مرکزی تولید ناخالص دولت یک میلیون و 272 هزار و 300 میلیارد تومان بوده است و این یعنی نسبت بدهی دولت به شرکت‌های دولتی و تولید ناخالص 51.7 درصد است که این میزان نباید بیش از 40 درصد باشد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: طبق برآوردهای ما و کارشناسان اقتصاد این آمار در سال 96 بدتر هم شده است لذا نباید بی‌پروا اسناد خزانه و اوراق مالی اسلامی منتشر شود. یونان هم همین مشکلات را داشت که در اقتصادش مسأله ایجاد شد.
به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اخطار دهقان عنوان کرد که صحبت شما قابل توجه است.
وی افزود: بارها راجع به اوراق بحث شد و قطعاً فلسفه اوراق برای پروژه‌های عمرانی سودآور مشخص شده است و گرنه مفهومی ندارد که اوراق پخش کنیم و این یعنی از ریل خود خارج شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون برای خرید تضمینی هم اوراق استفاده می‌شود که این روش درستی نیست.
وی بر همین اساس اضافه کرد: اشکال این است که ما در این رابطه قانون داریم پس چرا از این روش‌ها استفاده می‌شود؟
لاریجانی عنوان کرد: ایراد آقای دهقان این است که نباید بودجه جاری کشور را به اوراق وصل کنیم و این حرف درستی است.
بر اساس این گزارش، پورمحمدی معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه طی سخنانی در پاسخ به اخطار دهقان اظهار داشت: اطلاعات آقای دهقان درست نیست به هیچ وجه مبلغ 600 هزار میلیارد تومان رقم درستی نیست.
وی افزود: آنچه که دیگران در بیرون بیان می‌کنند و وقتی نماینده از پشت تریبون می‌گوید مردم به آن اصالت می‌دهند اما باید بگویم این رقم‌ها درست نیست.
پورمحمدی ادامه داد: اینکه گفته شد بدهی دولت به شرکت‌ها 51 درصد است رقم اشتباهی است چرا که جمع کل بدهی دولت به شرکت‌ها 27 درصد است.
وی ادامه داد: بانک‌ها هم زمانی اعلام می‌کردند که طلب 200 هزار میلیارد تومانی دارند که در سال 95 سازمان حسابرسی اعلام کرد که این طلب 50 هزار میلیارد تومان است و این رقم تأیید می‌شود.