محمدجواد فتحی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به برخی ایرادهای قانون جدید احزاب اعلام کرد: اساساً قوانین دست‌ساز بشر مطلق نیستند و انگ نسبیت بر پیشانی‌شان خورده و اتفاقاً به همین دلیل است که این قوانین هر از گاه اصلاح می‌شوند.
قانون احزاب جدید حتماً باید اصلاح شود
وی افزود: به نظر می‌رسد قانون احزاب مصوب مجلس نهم قانونی است که حتماً باید نسبت به اصلاح آن اقدام کرده و آن‌را با مقتضیات زمان منطبق کنیم.
لزوم صدور مجوز تاسیس دفاتر خارج از کشور برای احزاب
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس با اشاره به برخی محدودیت‌ها در قانون جدید برای فعالیت احزاب در خارج از کشور خاطرنشان کرد: به هر حال وقتی یک حزب قرار است در ابعاد سیاست خارجی فعالیت کند، باید اجازه تاسیس دفتر خارج از کشور را داشته باشد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر لزوم اعتماد به احزاب گفت: وقتی به افرادی که به آن‌ها مجوز تاسیس حزب دادیم، اطمینان کردیم و معتقدیم آن‌ها افرادی وطن‌پرست و وطن‌دوست بوده و اقدامات‌شان در جهت منابع ملی است، باید به آن‌ها اعتماد داشته باشیم و اجازه دهیم خارج از کشور دفتر یا شعبه داشته باشند. ضمن آن‌که قانونگذار نیز ساز و کارهایی برای تعقیب و متعاقباً مجازات متخلفان درصورت انحراف از این مسیر پیش‌بینی کرده است.
ممانعت از تاسیس دفاتر خارج از کشور احزاب، برای قانون جدید ایراد محسوب می‌شود
وی با اشاره به فعالیت برخی احزاب اصولگرای زیرمجموعه جبهه پیروان خط امام و رهبری همچون کانون اسلامی فارغ‌التحصیلان شبه قاره هند به دبیرکلی منوچهر متکی خاطرنشان کرد: اساساً بنیان حزب برای انجام کار سیاسی است و یک رکن مهم در فعالیت سیاسی، سیاست خارجی است و حتماً باید این اجازه را به احزاب بدهیم که در خارج از کشور هم دفاتری داشته باشند و ممانعت از این مسائل، حتماً ایراد برای قانون جدید احزاب محسوب می‌شود که باید اصلاح شود.
نایب رییس نخست مجمع نمایندگان تهران همچنین به قید التزام به ولایت مطلقه فقیه برای عضویت در احزاب اشاره کرد و گفت: در هر حال وقتی یک فعالیتی را در چارچوب نظام جمهوری اسلامی انجام می‌دهیم، باید خودمان را ملتزم به قانون اساسی بدانیم و از جمله اصول شناخته شده و مصرحه در این قانون، اصل ولایت فقیه است.
وی افزود: شکی نیست هر کس که در این ساختار فعالیت می‌کند باید خود ملتزم به اجرا و اعتقاد نسبت به قانون اساسی بداند، حتی اگر نسبت به این اصول نقد داشته باشد. ایرادی به انتقاد نیست اما مادامی که این ساختار به شکل فعلی وجود دارد، التزام عملی به آن ضروری است و بنده به این لحاظ، قید این اصل برای عضویت در احزاب را موجه می‌دانم.
دریافت مجوز احزاب از کمیسیون ماده ۱۰ به منزله اجازه فعالیت در تمام کشور است
فتحی در عین حال لزوم دریافت مجوز مجدد از جانب دفاتر استانی و منطقه‌ای احزاب از فرمانداری‌ها و استانداری‌ها، علاوه بر مجوزی که دفتر مرکزی حزب از وزارت کشور دریافت کرده را نابه‌جا خواند و یادآور شد: فراموش نکنیم ساختار اداری کشور به هم پیوسته است و وقتی وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، حزبی را به رسمیت شناخت، به منزله فعالیت در تمام کشور است و باید در همین چارچوب موضوع را هضم کرده و بپذیریم.
وی افزود: این درست نیست از حزبی که از وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز فعالیت گرفته، بخواهیم برای فعالیت دفاتر استانی‌اش مجدداً از استانداری یا فرمانداری مجوز بگیرد. چرا که امری زائد و غیرقابل قبول است و قانون احزاب از این جهت نیز نیازمند اصلاح است.
لزوم تشکیل دو یا سه حزب فراگیر، قدرتمند و موثر
عضو هیات رییسه کمیته حقوقی فراکسیون امید مجلس در عین حال تاکید کرد: نکته حائز اهمیت دیگر این است که متاسفانه هنوز جامعه ما به این باور نرسیده که وجود و فعالیت دو یا سه حزب قدرتمند، تاثیرگذار و فراگیر لازمه حیات سیاسی کشور است و مادامی که این مهم را نپذیرفته و به این سمت پیش نرویم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم، بسیاری از مشکلات ساختاری ناشی از مفاسد کلان اقتصادی و سیاسی و آسیب‌های اجتماعی مرتفع شود.
رییس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: قطعاً نیازمند فعالیت دو یا سه حزب قدرتمند هستیم که بتواند در همه امور ورود و اظهارنظر کند.
فتحی در پایان تصریح کرد: امروز دنیا به این سمت رفته و تا زمانی که ما از حرکت در این مسیر خودداری کنیم، راه به جایی نمی‌بریم و باوجود احزاب متعدد غیرجامع، کوچک و غیرموثر صرفاً ادای دموکراسی را درمی‌آوریم و فاصله بسیاری با دموکراسی موردنظر نظام خودمان که مردم‌سالاری دینی است، و هم نظام بین‌الملل داریم.