بر اساس این مصوبه، تسویه تنخواه مزبور از محل جایگزینی گاز یا سایر فرآورده‌های نفتی مطابق سازوکار مذکور در ماده 12 قانون رفع موانع تولید تا پایان سال انجام خواهد شد.
نمایندگان همچنین در ادامه، بخش هزینه‌ای بند الف تبصره 2 را تصویب کردند.
بر این اساس، وکلای ملت به دولت اجازه دادند در سال 97 مصارف مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی، موضوع جزء 2 بند (د) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب اول خرداد سال 84 را از طریق جدول شماره 13 این قانون پرداخت کنند.
همچنین نمایندگان مقرر کردند که بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌ها و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی از طریق جدول شماره 18 این قانون قابل پرداخت است.