مازندمجلس: نمایندگان مجلس سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را افزایش دادند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه، ۲۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی که به بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۷ اختصاص داشت، بند ب و ج تبصره یک ماده واحده لایحه مذکور را مجددا اصلاح کردند.
براساس بند ب تبصره یک ماده واحده لایحه مذکور؛ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۱ جدول شماره(۵) این قانون معادل نهصد و پنجاه و شش هزار و سیصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون (۹۵۹.۳۱۴.۴۰۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه درصد(۳%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون پنجاه هزار و هشتصد میلیارد (۵۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تعیین می‌شود.
همچنین براساس بند ج تبصره یک؛ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۷ کمتر از یک میلیون و هفت هزار و یکصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون (۱.۰۰۷.۱۱۴.۴۰۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل پنجاه‌درصد(۵۰%) منابع حساب ذخیره ارزی برای تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.
لازم به ذکر است که پیش از این نمایندگان سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۱ جدول شماره(۵) این قانون معادل نهصد و پنجاه و شش هزار و سیصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون (۹۵۶.۳۱۴.۴۰۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه درصد(۳%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون پنجاه هزار و هشتصد میلیارد (۵۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تعیین کرده بودند.
همچنین پیش از این مشخص شده بود چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۷ کمتر از یک میلیون و هفت هزار و یکصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون (۱.۰۰۷.۱۱۴.۴۰۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل پنجاه‌درصد(۵۰%) منابع حساب ذخیره ارزی برای تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.