مازندمجلس: مواضع اخیر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه مبنی بر ضرورت سازماندهی حضور اسلام در این کشور و اصلاح در ساختار فعالیت مسلمانان فرانسه بار دیگر نگاه ها را به مسائل جامعه بزرگ مسلمانان در فرانسه معطوف کرده است.
مکرون ضمن تاکید بر سازماندهی فعالیت های اسلامی در فرانسه اعلام کرد طرح خود را در این زمینه در سه ماهه نخست سال جاری میلادی ارائه خواهد کرد.
رئیس جمهوری فرانسه در گفت وگو با آخرین شماره نشریه «ژورنال دو دیمانش» چاپ پاریس اعلام کرد برنامه و روشی برای پیشبرد طرح خود به عنوان سازماندهی اسلام در فرانسه تهیه کرده است که آن را گام به گام و مرحله به مرحله پیش خواهد برد.وی اظهار داشت که بر اجرای این طرح مصمم است و بدین منظور با افراد زیادی مشورت کرده است. مکرون در ادامه این گفت وگو خاطر نشان کرد تا هنگامی که طرح وی به پایان نرسد از اعلام جزئیات آن خودداری می کند با این حال نظر وی بر ایجاد ارتباطی منظم و منطقی بین جمهوری فرانسه و اسلام است به گونه ای که ارزش های جمهوری در هر گونه فعالیت نهادهای اسلامی در فرانسه محترم شمرده شود.
به گفته مکرون در بررسی این طرح دو مسئله مد نظر قرار دارد؛ نخست رابطه مسلمانان و جمهوری فرانسه، دیگری سازماندهی فعالیت های مذهبی آنان در کشور.
رئیس جمهوری فرانسه ماه گذشته میلادی نیز در جمع رهبران مذاهب بزرگ فرانسه خاطرنشان کرده بود ایجاد اصلاحات در ساختار فعالیت های اسلامی در این کشور اجتناب ناپذیر است.
وی افزوده بود: لائیسیته در مرکز و قلب ارزش های جمهوری فرانسه قرار دارد که همه مذاهب کشور از جمله اسلام باید با احترام به این اصل و روامداری، فعالیت های دینی خود را انجام دهند و همچنین رهبران مسلمانان فرانسه با احترام به لائیسیته و احترام به ارزشهای جمهوری درایجاد فضایی مبتنی بر آرامش و پرهیز از تفرقه و ایجاد بحران در کشور بکوشند.
به گفته امانوئل مکرون به دلیل تفرقه و تشتتی که از برداشت های مختلف از اسلام در جهان صورت گرفته و بحران هایی بین المللی پدید آمده است، رهبران مسلمانان فرانسه باید برای پرهیز از بروز چنین وضعیتی در کشور بکوشند. وی خاطر نشان کرد که ضرورت اصلاح ساختار فعالیت های اسلامی در فرانسه اجتناب ناپذیر است و چشم پوشی از آن خطایی فاجعه بار خواهد بود.
جامعه مسلمانان فرانسه با جمعیت شش میلیون نفری خود حدود یک دهم جمعیت فرانسه را شامل می شود و اسلام پس از مسیحیت دومین مذهب بزرگ این کشور است.
جمعیت بزرگ مسلمانان فرانسه به عنوان بزرگترین جامعه مسلمانان در اروپا نیز محسوب می شود و تقریبا در تمامی سطوح اجتماعی این کشور حضوری انکار ناپذیر دارند، دولت های حاکم بر فرانسه از سال 2007 میلادی و زمان به قدرت رسیدن نیکلا سارکوزی به سمت ریاست جمهوری، به دلیل چنین جایگاه مهمی ناگزیر به پذیرفتن برخی چهره های مسلمان در هیات وزیران و کابینه دولت شده اند. وزارتخانه های دادگستری و آموزش عالی و همچنین دفتر ریاست جمهوری فرانسه از جمله منصب هایی بوده که در یک دهه گذشته از سوی مسلمانان اداره شده است.
در سالهای ریاست جمهوری ژاک شیراک رئیس جمهوری سابق فرانسه نیز (1995-2007 میلادی) تلاش هایی از سوی شارل پاسکوا و ژان پی یر شونمان دو وزیر کشور مقتدر فرانسه با هماهنگی و نظر مستقیم شیراک در این زمینه به عمل آمده بود. آن زمان نظارت بیشتر دولت فرانسه بر نهادها و مراکز مذهبی مسلمانان و همچنین ایجاد مراکزی برای تربیت دانشجویان مذهبی و روحانیون مسلمان در این کشور پیش بینی شده بود. رسانه های فرانسوی از طرح های زمان ژاک شیراک در سازماندهی فعالیت مسلمانان در آن کشور به عنوان تلاش برای ایجاد اسلام فرانسوی یاد کره بودند.
بااین همه با تغییر وتحولات عمده ای که در خلال دهه گذشته میلادی در فرانسه در صحنه روابط بین الملل ایجاد شده بود و به ویژه ظهور گروه های تروریستی چون داعش و گسترش فعالیت های خشونت بار و مرگ آفرین تروریستی در اروپا، منجر به بروز برخی تغییرات در چگونگی تعامل دولت فرانسه با جامعه مسلمانان این کشور شد. از همین رو دولت های وقت فرانسه اولویت خود را مقابله با خشونت گروه های ترویستی اعلام کرده بودند و طرح های مربوط به سازماندهی آنچه فعالیت گروه ها و نهاد های اسلامی در فرانسه می خوانند، عملا مجال تحقق نیافتند.
در همین زمینه رشته حملات تروریستی مرگباری که در سال 2015 میلادی از سوی گروه های تکفیری و سلفی در فرانسه به وقوع پیوست و دهها تن از شهروندان این کشور را در پاریس و شهر نیس در جنوب فرانسه به کام مرگ کشاند، نشان از سرایت تروریسم تکفیری از منطقه غرب آسیا به قلب اروپا داشته است. این واقعیت که برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس به عنوان خاستگاه تفکر وهابی و تکفیری درپوشش کمک به برخی مراکز مذهبی و همچنین اعزام مبلغان خود به فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نقشی انکار ناپذیر در ترویج تروریسم وخشونت در این کشورها بوده اند از نظر سیاستمداران فرانسوی به دور نبوده است.
مارین لوپن رهبر حزب راستگرای افراطی جبهه ملی و نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته فرانسه هفته گذشته در پاریس کمک های خارجی به برخی مساجد فرانسه (از سوی کشورهای عرب منطقه خلیج فارس) را غیرقابل تحمل و غیرقابل قبول خواند و اعلام کرد این امر باید متوقف شود.
در حال حاضر نزدیک به 2500 مسجد و مکان مذهبی مسلمانان در سرتاسر خاک فرانسه وجود دارد که به دلیل برخی مشکلات مالی موجود در فرانسه، برخی از آنان از حمایت مستقیم مالی کشورهای منطقه خلیج فارس برخوردارند.علاوه بر کمک های مالی برای اداره مساجد، این کشورها همواره در صدد اعزام افرادی وابسته به تفکرات افراطی وهابی به عنوان مبلغ و یا امامان جماعت مساجد در فرانسه بوده اند.
در حال حاضر به دلیل قوانین حالت اضطراری که به دنبال عملیات تروریستی سال های اخیر در فرانسه برقرار است نیروهای امنیتی این کشور می توانند نظارت مستقیم و مستمری بر مراکز فعالیت گروه های اسلامی داشته باشند.باتوجه به خطرات جدی گسترش تفکرات وهابی وتکفیری درفرانسه همچون دیگر کشورهای اروپایی، یکی ازمسائل مورد توجه دولتمردان فرانسوی می تواند گسستن رشته های نفوذ جریان های تکفیری به این کشور و حفاظت جامعه مسلمانان فرانسوی از خطرات ناشی از گسترش افراط گرایی وهابی و تکفیری در این کشور باشد.
مسلمانان فرانسوی امروزه فارغ ازمنشا وخاستگاه قومی شان به عنوان جمعیتی پرشمار، جزیی جدانشدنی ازجامعه فرانسه محسوب می شوند. آنچه رئیس جمهوری فرانسه در طرح سازماندهی فعالیت مسلمانان در کشور خوانده است می تواند فرصتی برای فرانسه و همچنین مسلمانان این کشور تلقی شود. فرصتی که با زدودن زنگار خشونت و تفکرات وهابی و تکفیری که از برخی کشورهای به ظاهر دوست فرانسه ریشه و الهام می گیرد فصل نوینی از تعامل و روامداری مسلمانان را در قلب اروپا به نمایش گذارد و از سوی دیگر احترام به خواسته های این جمعیت پرشمار در برخورداری از فرصت های برابر با سایر شهروندان فرانسوی و مقابله با جریان های اسلام ستیز و محترم شمردن انجام فرایض دینی و مذهبی شان همراه باشد.
منبع : نامه نیوز