مازندمجلس: شهیندخت مولاوردی دستیارر ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی که در دولت قبل معاونت امور زنان را به عهده داشت در گفت و گویی با خبرگزاری فارس پیرامون مسایل مربوط به این حوزه سخن گفته است.

مشروح این گفت و گو به شرح زیر است: 
* انقلاب اسلامی چهلمین سالگرد پیروزی خود را سپری می‌کند، کمی از حال و هوای خود در بهمن 57 و آن روزهای خون و امید که منتهی به پیروزی انقلاب شد، بفرمایید؟
 در ابتدا ایام دهه مبارک فجر را تبریک عرض می‌کنم. امسال انقلاب اسلامی در آستانه چهل سالگی قرار می‌گیرد که سن بلوغ و پختگی یک انقلاب است و انتظار هم این است که دیگر دوره آزمون و خطاها را پشت سر گذاشته باشد، امیدوار هستم که این فرصت را به‌خوبی دریابیم و بتوانیم با یک بازخوانی و ارزیابی درستی که از وضعیت موجود و میزان فاصله‌ای که با آرمان‌ها، اهداف و شعارهایی که منجر به پیروزی انقلاب شده داریم حرکت‌های خود را تنظیم و در ادامه مسیر برنامه‌ها و سیاست‌های درستی داشته باشیم.
من آن زمان نوجوان بودم و آن حال و هوا برای یک نوجوان تازگی داشت. البته با توجه به سنم خیلی درگیر تظاهرات و این مسائل نبودم، فقط یادم است که در آن موقع و بحبوحه پیروزی انقلاب مجبور به یک نقل مکان شدیم، به دلیل اقتضای شغل پدرم که انتظامی بود، سال‌ها ساکن سردشت بودیم و در زمان پیروزی انقلاب از آن شهر به شهر خودمان خوی نقل مکان کردیم.
همین تغییر محل سکونت تازگی خود را داشت؛ دوستان و‌ همکلاسی‌ها و‌ همسایه‌های جدید و باز یادم هست حذف بخش زیادی از کتاب‌های درسی برای امتحانات که از آن زمان در ذهنم مانده است، بعد از پیروزی انقلاب هم همه در مسیر مشترک حرکت کردیم.

*به عنوان یکی از پژوهشگران حوزه زنان و خانواده جایگاه زنان را پس از انقلاب چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به قول امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب نقش زنان در انقلاب بی‌بدیل، ممتاز، موثر و فوق‌العاده بوده است، بخش بزرگی از انقلابیون زنان بودند و با استناد به مستندات، فیلم‌ها و تصاویری که هست و آنچه در تاریخ نوشته شده ثابت می‌شود که اگر همراهی زنان و نقش آفرینی آنان در پیروزی انقلاب نبود حداقل می‌توانیم بگوئیم به این زودی‌ها انقلاب به پیروزی نمی‌‌رسید، اشکال نقش آفرینی زنان چه قبل از پیروزی، چه حین و چه پس از انقلاب و تا همین حالا متفاوت شده است، اما در اصل نقش‌آفرینی نمی‌توان شک کرد.
بعد از انقلاب هم بلافاصله جنگ تحمیلی و دفاع مقدس را داشتیم که باز هم شاهد نقش و تاثیر زنان بودیم که این حضور، صرفاً فعالیت در پشت جبهه نبود و به مرور به گواه مستندات آشکار می‌شود که حتی زنان در خط مقدم جبهه و حتی در قالب رزمنده و حداقل در نقش درمانی و پزشکی حضور داشتند و بار سنگین همسران و مادران و خواهران شهدا را نیز به دوش کشیدند که همه اینها نشان می‌دهد در آن مقطع هم زنان توانستند نقش‌آفرینی درستی داشته باشند و در دوره‌های مختلف بعد از دفاع مقدس و دولت‌های بعد از آن می‌بینیم که حوزه زنان و خانواده هم تحت تاثیر سیاست‌های حاکم بر آن‌ دوره قرار می‌گیرد.
مثلا در دوره سازندگی وجه اقتصادی توسعه غلبه پیدا می‌کند؛ ما به نوعی شاهد این هستیم که پس از فراغت بالی که از دوران دفاع مقدس به‌وجود آمد فرصت و شرایط لازم برای پرداختن به بحث‌های فرهنگی و اجتماعی به مرور فراهم شد و در آن زمان می‌بینیم زیر ساختارهای حوزه زنان و خانواده شکل می‌گیرد.
اولین ساختار که در دهه هفتاد به‌وجود آمد « دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری» بود که رئیس آن دفتر مشاور رئیس‌جمهور بود و این مسئولیت را زنده یاد «خانم شهلا حبیبی» برعهده داشتند. قبل از آن هم شورای فرهنگی اجتماعی زنان شکل گرفته بود؛ بعد کمیسیون‌های امور بانوان به صورت آزمایشی در وزارت کشور شروع به کار کرد، سپس در سراسر کشور و استان‌ها تشکیل شد و به نوعی اولین پایه‌ها و ملزومات حوزه زنان در آن زمان به‌وجود آمد.
البته در زمان تدوین برنامه‌های توسعه‌ای اول و دوم تقریبا ردپایی از مباحث و مسائل زنان نمی‌بینیم، که متناسب با شرایط و تقارن با دوران جنگ تحمیلی و حال و هوا و فضای حاکم بر آن، حتی زنان هم به آ‌ن معنا به خود حق مطالبه‌ گری نمی دهند، چه برسد به اینکه دیگران و برنامه ریزان قائل به این حق برای آنها باشند!، اما در برنامه توسعه سوم به بعد می‌بینیم که جای‌پایی برای مسائل زنان باز می‌شود و به اصطلاح نگرش جنسیتی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور جاری سازی می‌شود تا می‌رسیم به زمان حاضر که بعد از اینکه زنان در شاخص‌های مهم بهداشت و آموزش در ایران توانستند دستاوردها و پیشرفت‌های قابل اعتنایی را داشته باشند که موجب توسعه توانمندی‌ها و مهارت‌های زنان و دختران شده است.
می‌بینیم که در آستانه چهل سالگی انقلاب در اوج آمادگی برای خدمت به کشور خود هستند؛ هر چند هنوز و کماکان چالش‌های جدی در  شاخص های توانمندی‌ اقتصادی و سیاسی زنان داریم که نیازمند برنامه‌ریزی و توجه ویژه است که در دستور کار متولیان قرار گرفته است.

* بسیاری معتقدند با توجه به تجربه شما در حوزه زنان و تمایل به حضور شما در کابینه دوازدهم انتخاب فعلی معاونت زنان رئیس‌جمهور جنبه سیاسی دارد، آیا حضور شما در معاونت زنان مقبول‌تر از گزینه فعلی نبود؟
 منظورتان خانم ابتکار است! باید بگویم و برای من سوال است که چرا درمورد آقایان خیلی این مباحث مطرح نمی‌شود؟ یک روز در یک وزارتخانه فعالیت می‌کنند و در کابینه بعدی یا چند سال دیگر در وزارتخانه‌ای با ساختار متفاوت دیگری قرار می‌گیرند و حتی نمی‌توان رابطه‌ای بین تجربه و تخصص او با مسئولیت جدید برقرار کرد.
نکته‌‌ای که امروزه مطرح است بحث مدیریت کردن است تا اینکه بخواهیم ارتباط مستقیمی میان تحصیلات و تجربه با عنوان مدیریت برقرار کنیم؛ ضمن آنکه در مورد حوزه زنان هم این موضوع صدق نمی‌کند و باید گفت که خانم ابتکار شروع فعالیت‌هایشان از این حوزه بوده است.
اشاره کردم در دهه هفتاد به بعد، که زیرساخت‌های مربوط به این حوزه شکل گرفت، خانم ابتکار جزء کسانی بودند که با خانم حبیبی همکاری می‌کرد و در اصل باید گفت فعالیت خود را از حوزه زنان شروع کرد. در همان سال‌ها که همزمان بود با چهارمین کنفرانس جهانی زن از ایران یک هیات بزرگی شرکت کرد که من همیشه می‌گویم «برای اولین و آخرین بار حدود صدنفر از ایران در آن کنفرانس شرکت کردند»که واقعا کار بزرگی بود، خود من چندین بار تا به حال در رأس هیأت‌های شرکت کننده در اجلاس‌های بین‌المللی بوده‌ام و سختی‌های کار را می‌دانم، لذا این اتفاق (شرکت هیاتی بزرگ‌ در چهارمین کنفرانس جهانی زن)، رویداد بسیار مهمی بود.
آن زمان مسئولیت هماهنگی سازمان‌های مردم نهاد و غیردولتی زنان، اعم از شناسایی،‌ توانمند سازی و آمادگی‌شان برای حضور در این اجلاس بزرگ برعهده خانم ابتکار بود، ضمن اینکه حتی قبل از اجلاس پکن، در سومین اجلاس بین‌المللی زن در نایروبی نیز ایشان شرکت داشتند و بعد هم به نوعی ارتباطشان با حوزه زنان قطع نشد.
خانم ابتکار فصلنامه یا دو فصلنامه «فرزانه» را به دو زبان منتشر می‌کند و همواره دغدغه و توجه لازم را به حوزه زنان داشته‌‌ است. مادر ایشان نیز در «بنیاد خیریه زینب کبری(س)» که یک مجموعه شناخته شده در حوزه زنان است فعالیت می‌کند. همچنین ایشان (خانم ابتکار) تجربه گرانسنگ مدیریتی اعم از معاونت رئیس‌جمهوری و حضور در شورای شهر دارند که می‌تواند حوزه زنان و خانواده را کمک و راهبری کند.
در مورد حضور خودم در نهاد ریاست‌جمهوری به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی باید بگویم من رشته تحصیلی‌ام حقوق بوده است و حوزه تخصصی‌ام حقوق بین‌الملل است؛ بعد هم که بخش‌هایی از حقوق شهروندی برمی‌گردد به حقوق زنان که با توجه به مسئولیت سابقم در دولت یازدهم من این حساسیت را دارم که حتماً آن بخش‌ها را با توجه ویژه‌ای پیگیری کنم و علاقه و تخصص خودم هم به حقوق بشر و شهروندی برمی‌گردد. مجموعه یادداشت‌ها و نظریاتم در حوزه حقوق بشر، مشارکت سیاسی و حقوق زنان و خانواده بوده است که مجموعه اینها به حقوق شهروندی مرتبط می‌شود.
*با توجه به اصلاح طلب‌ بودن شما، در فضای مجازی مطرح می‌شود که عضو حزب منحله مشارکت بوده‌اید و در آن فعالیت داشته‌اید.
بله، من اصلاح‌طلب هستم همیشه هم مطرح می‌شود که من در حزب مشارکت بوده‌ام، اما هیچگاه فرم عضویت در این حزب را پر نکرد‌ه‌ام یا فرصت این کار را پیدا نکردم، ولی با این مجموعه همکاری می‌کردم.
یک کمیسیون زنان در حزب مشارکت بود که آن موقع منشور زنان  می‌نوشتند، زنده یاد «فریده ماشینی» مسئولیت این موضوع را داشتند و ما با آن کمیسیون همکاری می‌کردیم و لذا شنبه‌های هر هفته این کمیسیون جلسه داشت تا آن منشور نوشته شود، همینطور در اجرای پروژه نواندیشی دینی و زنان همکاریهایی داشتم و یا اگر لازم بود همایش یا نشستی تخصصی در حوزه زنان و مسایل و آسیبهای اجتماعی برگزار شود، با توجه به سابقه ام در دولت اصلاحات که در مرکز امور مشارکت زنان بودم، من هم  همکاری می کردم.
* نظر شما درمورد عبور اصلاح‌طلبان از آقای روحانی چیست؟
 من این را به معنای عبور از آقای روحانی قبول ندارم، بویژه آنکه در هفته‌ها و ماه‌های اخیر که حوادثی در کشور رقم خورد خیلی‌ها شفاف اتخاذ موضع کردند، از جمله اصلاح‌طلبان شاخص که در نتیجه مشخص شد چنین تلقی و برداشتی صحیح نیست، ضمن اینکه بارها و از جمله در دولت دوازدهم هم مطرح کرده اند که از دولت و آقای روحانی حمایت می‌کنند، اما حق انتقاد و نقد را برای خود محفوظ می‌دانند. این به معنای عبور کردن نیست و اگر غیر از این باشند باید در اصلاح‌طلب بودنشان شک کنیم.
*اگر به گذشته برگردیم شما مجدداً حضور در کابینه یازدهم و دوازدهم را می‌پذیرید؟
بله؛ هر چند آن موقع خیلی سخت بود پذیرش این مسئولیت، با علم به اینکه چه سختی‌هایی را پشت سر خواهم گذاشت، با توجه به تجربه فعالیت در حوزه زنان دولت اصلاحات و اینکه در آن زمان مدیر امور بین‌الملل بودم و به شکلی از نزدیک شاهد سختی‌هایی که خانم شجاعی در دولت هفتم و هشتم به عنوان مشاور رئیس‌جمهور داشتند بودم.
تصمیمم در دولت نهم و دهم این بود که ادامه فعالیتم در نهاد ریاست جمهوری نه به مصلحت و نه مقدور است. خیلی تلاش کردم که واقعا بمانم و‌منشا اثر باشم، حتی یکسال مرخصی بدون حقوق گرفتم و بازگشتم دوباره! اما دریافتم اصلا امکان و زمینه همکاری وجود ندارد و از طرف مقابل هم پذیرشی وجود ندارد. یک بلک لیستی بقول خودشان درست کرده بودند. من نیروی رسمی نهاد ریاست جمهوری بودم هر جا درخواست همکاری می‌دادم مخالفت می‌کردند.
به عنوان کسی که در آن موقع کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و تجربه مدیریت امور بین‌الملل را هم در کارنامه داشتم و حرف‌ برای گفتن در حوزه تخصصی خود داشتم، اما فضا فوق‌العاده برای فعالیت بسته شده بود، لذا من خودم را از مجموعه ریاست جمهوری بازخرید کردم و مشغول به کار تخصصی رشته خودم شدم. حدود 5 الی 6 سال در محیطی غیر از نهاد ریاست جمهوری فعال بودم، تا بالاخره پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده به من داده شد.همه اینها را گفتم تا بدانید من سختی‌ها، جنس کار و چالش‌های آن را می‌شناختم.
*خانم ابتکار حضور در کابینه یازدهم را به شما پیشنهاد دادند؟
خانم ابتکار هم تلاش کردند ولی آن زمان افراد مختلف پیشنهاد شدند به رئیس‌جمهور و دفتر ایشان، که مصاحبه‌هایی هم صورت گرفت، از جمله من، حتی من خودم چند نفر را معرفی کرده بودم و واقعا تصمیمی برای پذیرش این مسئولیت سنگین نداشتم و بسیار تلاش کردم یکی از آن چند نفر حتما این مسئولیت را قبول کند تا جایی که در تدوین برنامه یکی از آنها مشارکت هم داشتم.
به هر شکل من خیلی اعتقاد به قسمت دارم و شاید مقدر بوده که در آن شرایط و آن زمان بار این مسئولیت بر دوش من باشد و اصلا فکرش را هم نمی‌کردم که پس از تسویه حساب با نهاد ریاست جمهوری و رفتن در آن شرایط سختی که واقعا برای ما بسیار فضای مایوس کننده‌ای بود که در آن حوزه‌ای که می‌توانستیم تاثیرگذار باشیم نتوانیم فعالیت کنیم دوباره روزی برگردم به نهاد و دوباره به اصطلاح روز از نو روزی از نو؛ ضمن آنکه قبل از پذیرفتن مسئولیت در دولت یازدهم فعالیت تخصصی خودم را دنبال می‌کردم و یک شرایط اید‌ه‌آل هم بود ساعت کاری محدود و وقت اضافی که بیشترین مقالات و یادداشت‌هایم را در آن وقت آزاد در 8 سال توانستم بنویسم و یکی، دو کتاب هم منتشر کردم.
بالاخره مصاحبه‌ها انجام شد و نهایتا مقرر شد که قرعه فال به نام من بیافتد! و الان اگر در آن زمان باشم با این تصور و اعتقاد که فرصتی طلایی را که در اختیارمان قرار می‌گیرد و می‌توانیم بسیاری از ایده‌ها و آرمان‌هایی را که سالها آرزویش را داریم عملیاتی کنیم، نباید از دست بدهیم جوابم به سوال شما مثبت خواهد بود. همین مساله را هم دوستانم در آن زمان خیلی تاکید کردند که اگر این پیشنهاد را نپذیری ممکن است فردی در آن منصب قرار گیرد که آن فرصت را از ما بگیرد و ما 4 یا 8 سال درجا بزنیم و یا به عقب برگردیم و نتوانیم با شعارهایی که آقای روحانی در آن زمان داشتند تحت عنوان دولت تدبیر و امید همگامی لازم را در حوزه زنان داشته باشیم.

*خودتان فکر می‌کنید در 4 سال دولت یازدهم در حوزه زنان موفق بودید؟ 
در مجموع اگر بخواهم صادقانه نظر بدهم باید بگویم توانستیم یک ریل‌گذاری درست را انجام دهیم و گفتمان و ادبیات جدیدی را در این حوزه شکل دهیم از این لحاظ می‌گویم موفق بودیم و مقدمات و پایه بسیاری از اقدامات را در دولت بعدی توانستیم آماده کنیم و یک برنامه‌ریزی بلند مدتی را در برنامه ششم توسعه انجام دهیم که همین رویکردی که این برنامه دارد اگر ادامه پیدا کند ما یک تحولی را در حوزه زنان و خانواده شاهد خواهیم بود و تقریبا می‌توانیم ادعا کنیم که این حوزه و ساختار را به عملکرد واقعی خودش نزدیک می‌کنیم.
اینکه بتوانیم این حوزه را از عملکردهای کلیشه‌ای دور کنیم؛ مثل اینکه خیلی از ما این تصور را داریم که تا اسم حوزه زنان و خانواده می‌آید تنها به هدیه دادن در مناسبت‌ها از نوع ماهی‌تابه و قابلمه در اذهان شکل می‌گیرد.
ما یک بحث و چالش جدی حتی با همکارانمان در کابینه داریم که تصورشان در این است که کسی که مشاور وزیر در امور زنان و خانواده است صرفا باید مشکلات و‌ درد دل های همان خانم‌های وزارتخانه را بررسی و رسیدگی کند، در حالی که ماموریت اصلی این حوزه که در تمام استان‌ها و وزارتخانه‌ها این ساختار را داریم این است که برای گروه مخاطب خودش در جامعه برنامه‌ریزی کند.
یک دستگاه همانطور که برای کارکنان مرد خودش بودجه و سازوکار دارد و برنامه‌ریزی می‌کند برای کارکنان زن هم ماموریت‌هایی دارد و نمی‌شود که تنها یک مشاور را برای زنان آن وزارتخانه به کار گیرد بدون هیچ بودجه و نیروی انسانی و انتظار شق‌القمر هم داشته باشند!؛ بالاخره خیلی طول کشید تا توانستیم این نگاه را عوض کنیم و لذا مأموریت خودمان را حساس‌سازی و جلب توجه نسبت به مسائل زنان و خانواده (مشکل‌ها و چالش‌ها)، شناسایی و مدیریت ظرفیت‌ها و هماهنگی و پیگیری وظایف ذاتی دستگاه‌های متولی تعریف کردیم.
به این شکل مجموعه برنامه‌ها را تعریف کردیم که الان خیلی از آنها را خانم ابتکار ادامه می‌دهند و خداراشکر این روندی که شروع شده بود متوقف نشده است، البته برنامه‌ها و رویکرد جدیدی هم دارند که به نظر می‌رسد مکمل برنامه‌های ما است؛ در برنامه‌های خود گفت‌وگوی ملی خانواده را شروع کرده‌اند، خانم ابتکار در تمام سفرهای استانی با احزاب و فعالین سیاسی و مدنی جلسه دارند و گفت‌وگوی ملی خانواده را در دستور کار خودشان قرار داده‌اند. در دهه فجر هم گفت‌وگوی بین‌نسلی را مطرح کردند با جوانان دهه 70 و 80 که باید با آن‌ها همه گفت‌وگو کنیم و مسائل و مطالبات و حتی راهکارهای پیشنهادی آنها را بشنویم.
مجموعه این اقدامات من را به این نتیجه می‌رساند که جهت گیری و سمت و سوی حرکت ما درست بوده، ولی این واقعیت را هم نباید از نظر دور بداریم که بسیاری از پروژه‌های اجتماعی زمان‌بر است و مثل یک پروژه اقتصادی نیست که بگوییم امسال شروع می‌‌کنیم و سال دیگر مثلاً دویست واحد مسکن مهر را افتتاح می‌کنیم؛ اینگونه نیست چون این مسائل برمی‌گردد به باورها، نگاه‌ها و نگرش‌ها، لذا زمان می‌برد که تأثیر پروژه‌های اجتماعی را با چشم ببینیم. خیلی از فعالیت‌هایی که ما انجام دادیم در سال‌های بعد خروجی ها و تاثیر خودش را نشان می دهد.
*خانم دکتر بخش مربوط به موضوع حقوق شهروندی را آغاز می‌کنیم؛ رئیس‌جمهور در بیانیه ابتدایی منشور حقوق شهروندی تأکید بر همکاری و هماهنگی سایر قوا و نهاد حاکمیتی در پیشبرد آن کرده‌ است، اما با توجه به اینکه بخش‌ زیادی از موضوعات این منشور به پشتوانه قانونی نیاز دارد و به طور مستقیم با وظایف دیگر قوا و نهادها همپوشانی دارد، چطور می‌توان انتظار اجرایی شدن آن را داشت؟
 بیش از یکسال از ابلاغ منشور حقوق شهروندی می‌گذرد. 29 آذر 1395 از این منشور رونمایی شد و قبل از آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را داریم که به ویژه در فصل سوم که حقوق ملت است از اصول 19 تا 42 قانون اساسی تأکید بر حق‌های شهروندی و انسانی کرده است که تحت عنوان حقوق ملت به رسمیت شناخته شده می‌شود.
بخش اعظم منشور یادآوری همین اصول قانون اساسی است و بخشی از آن به قوانین عادی و موضوعه‌ای که می‌توانیم بگوییم برای تضمین اجرای قانون اساسی بعداً‌ وضع شده  بر می گردد و بخشی هم نیازهای روز است. با توجه به اینکه جامعه ما و جامعه جهانی رو به تحول است و فاصله‌ای از زمان وضع و تصویب قانون اساسی با ابلاغ منشور وجود دارد؛ عقل سلیم و قانون‌گذار آگاه و به اصطلاح مصلح باید این حرکت را داشته باشد که متناسب با مقتضیات زمانه و روز خود، قانون‌گذاری کند و واقعیت‌های جامعه خود را در نظر بگیرد، لذا مواردی را در منشور حقوق شهروندی داریم که همین نیازهای روز را مورد توجه قرار داده است؛ از جمله رسانه‌های دیجیتال یا در ماده 10 منشور خلاءهای اصل 19 قانون اساسی که اشاره به گروه‌های اجتماعی و مذهب نشده است را جبران می‌کند.
فلسفه ابلاغ و رونمایی منشور حقوق شهروندی این است که حقوق مردم و مسئولیت مسئولان را یادآوری و بر آن تأکید کند. بررسی و آسیب‌شناسی ها در این چهار دهه نشان می‌دهد که خیلی از این اصول و قوانین هنوز اجرایی نشده است و ما از نظر عملیاتی شدن آن با مشکل مواجه هستیم و مطالبه جدی هنوز وجود دارد. خیلی از این‌ حق ها هم به تاریخ یکصدساله ملت ایران برمی‌گردد که مطالباتی از زمان انقلاب مشروطه، جنبش تنباکو، نهضت ملی شدن صنعت نفت و نهایتاً در پیروزی انقلاب اسلامی وجود دارد. این مطالبات  تکرار و نهایتاً‌ در قانون اساسی متبلور شد، اما اینکه تا چه اندازه توانسته شهروندان ما را در تحقق مطالبات خود راضی کند واقعیت‌ها آنست که هنوز به هر دلیلی ما نتوانسته‌ایم خیلی از اصولی که برگرفته از آموزه‌های دینی ما بوده را به اجرا در بیاوریم. به هر شکل نیازی احساس شد که در یک منشوری مجموعه قوانین و حقوق پراکنده را گردآوری شود تا با یک نگاه همه متوجه حقوق و مسئولیت‌هایشان بشوند.
تفاوت‌هایی که حقوق شهروندی با حقوق بشر دارد این است که حقوق بشر صرفاً تأکید بر حق و حقوق دارد و در آن کمتر صحبت از تکلیف به میان می‌آید، اما در حقوق شهروندی از حیث عضویت در اجتماع از زمانی که انسان به عنوان یک عنصر اجتماعی شناخته شده و پا به عرصه عمومی گذاشت حقوق و تکالیفی برایش در نظر گرفته شد و از قالب رعیت تمام عیار خارج و توانست عنوان شهروند را خودش بگیرد. البته بدین معنا نیست که روستایی‌ها را کنار بگذاریم و این منشور شامل حال آن گروه‌ اجتماعی نشود، لذا در اینجا شهروند هم تکلیف و هم حق دارد.
از یک طرف این شهروند حق‌هایی دارد که برای تحقق آن‌ها باید مطالبه گری کند و مسئولان را با پرسش‌‌گری خود به پاسخگویی وادار کند از طرفی هم تکلیف دارد از حقوق خود حراست و پاسداری کند و وظایف خود را نسبت به دولت، شهر، کشور و سایرین به نحو احسن انجام دهد که در نهایت یک شهروند آگاه، فعال، پرسشگر و مطالبه‌گر را می‌بینیم که به این نکات در این منشور توجه شده است.
منشور حقوق شهروندی مشتمل بر 22 حق و 120 ماده است و بیانیه ابتدایی دارد و مقدمات که آن هم پیوست منشور و جزو لاینفک آن است که از زبان رئیس‌جمهور در این بیانیه مطرح شده و بخش پایانی آن مربوط به ساز و کارهای اجرا و نظارت بر حسن اجرای آن می‌شود و من این را به عنوان ضمانت اجرایی منشور می دانم و تا پایان سال پیش‌نویس خیلی از اسناد و تکالیفی که دستیار ویژه رئیس‌جمهور و سایر دستگاهها و ارگان‌ها نسبت به اجرایی کردن منشور دارند را آماده می‌کنیم.
بخشی از منشور به سایر قوا برمی‌گردد و به ویژه حقی که مربوط به دادخواهی عادلانه و منصفانه است که روی سخن آن با قوه قضائیه است و یا خیلی از این بندها اشاره به قانونی شدن برخی بندها از طریق ارائه لوایح‌ و طرح‌ها دارد که لایحه آن را دولت و طرح را مجلس شورای اسلامی می‌دهد و اخیراً‌ شاهد بودیم که فراکسیون حقوق شهروندی در مجلس راه‌اندازی شد که بسیار هم حرکت امیدبخشی در این حوزه است.
*راه‌اندازی فراکسیون حقوق شهروندی در مجلس سمبلیک نیست؟
برحسب آیین نامه داخلی مجلس فراکسیون‌ها با کمیسیون‌ها در مجلس از نظر تأثیرگذاری و کارکرد متفاوت هستند. ولی تشکیل فراکسیون ها در هر دوره از بعد سیاسی رویکرد و اراده حاکم بر مجلس را نشان می‌دهند و به تصویر می کشند و از این طریق پیام‌ خود را مخابره می کنند. این حرکت برای ما و فعالین حوزه حقوق شهروندی یک نوید خیلی خوبی بود و ان‌شاءالله همکاری جدی را در این باره با مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت که بتوانیم برنامه‌های مشترکی داشته باشیم.
*ضمانت اجرایی انجام این منشور و تفسیر مفاد آن به کدام شکل و توسط کدام نهاد صورت خواهد گرفت؟
 پایان منشور ارجاعات قانونی آن وجود دارد و تقریبا اکثر مواد برگرفته از قانون اساسی یا قوانین موضوعه و عادی است. خیلی‌ها سوال می‌کنند چه زمانی منشور تبدیل به قانون خواهد شد و لایحه آن به مجلس می‌رود که ما می‌گوییم اصلاً قرار نیست چنین اتفاقی رخ دهد و به صورت یکجا لایحه ای برای تبدیل منشور به قانون به مجلس ارائه شود، زیرا یکبار اکثر این قوانین تصویب شده است و احیانا اگر موادی یا بندها و برخی حق های مندرج در آن نیاز به ارائه لایحه داشته باشد به صورت موردی از طریق معاونت حقوقی رییس جمهور و یا با پیشنهاد دستگاههای ذیربط اقدام خواهد شد، لذا ساز و کارهای اجرایی پیش‌بینی شده را ما در این منشور پیگیری می‌کنیم.
به عنوان مثال اولین تکلیفی که در ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای منشور آمده است این است که دستیار ویژه رئیس‌جمهور برنامه و خط مشی اجرای کامل منشور حقوق شهروندی را تدوین کند که  پیش‌نویس آن در حال آماده شدن است؛ یک برنامه ملی اقدام که تقسیم کار ملی صورت گیرد و برای هر دستگاهی تعیین تکلیف شود، با این ملاحظه که در حال حاضر در  دستگاه‌های اجرایی موازی‌کاری و پراکندگی را در این حوزه داریم و در بین سایر قوا هم ساختارهای متنوع و متعدد وجود دارند که بعضاً‌ زمانی که باید اختصاص به مسائل اساسی پیدا کند صرف موازی‌کاری  می‌شود.
*اگر همپوشانی و اختلافی بین دستگاه‌ها در اجرای منشور حقوق شهروندی رخ دهد چه باید کرد؟
 این همپوشانی را به معنای اختلاف نمی‌دانیم! در قانون اساسی و طبق نص صریح آن رئیس‌جمهور فراتر از رییس قوه مجریه، پاسدار قانون اساسی است.
اکثر مواد و حقوق مندرج در منشور ریشه در قانون اساسی دارد و این مسئولیت را رئیس‌ جمهور دارد که برای تحقق مفاد این منشور، از طریق تعامل، همکاری سازنده و حسن همکاری با سایر قوا و نهادهای حاکمیتی اهداف مورد نظر را پیش ببرند. پروژه‌ای را در مورد نحوه تعامل با جامعه مدنی داریم که در کنار آن پروژه‌ای را برای نحوه تعامل با سایر قوا  و ارکان حاکمیتی تعریف می‌کنیم که هر دو برای تحقق و اجرای بهینه منشور حقوق شهروندی ضروری است. الان هم مشکل چندانی برای تعامل با این ظرفیتهای مهم نداریم.
* آیا با شورای نگهبان در اجرای منشور حقوق شهروندی مشکلی به وجود آمده است؟
فعلاً که نه.اگر درآینده مشکلی پیش آمد، با توجه به شرایط و در آن چارچوب تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد.
* به نظر می‌رسد تمامی وزارتخانه‌ها دارای دستیار در امور حقوق شهروندی هستند؟
 بله و تمامی استانها هم همینطور و اخیرا فهرست ما از این لحاظ تکمیل شده و بزودی نشستهای هم اندیشی با دستیاران را به صورت ماهانه شروع خواهیم کرد.
* مسأله‌ای که به چشم متبادر می‌شود این است که لمس حقوق شهروندی به کف جامعه نرسیده است و کماکان در بین تدوین‌کنندگان، مراکز علمی و دستگاه‌ها ثابت مانده است؟ و آیا در این مدت با دستگاههایی که عملکرد مناسبی نداشته اند برخوردی صورت گرفته است؟
 این را در نظر داشته باشیم که از ابلاغ منشور کمی بیش از یکسال می‌گذرد؛ البته از ابتدای دولت این بحث مطرح و انتظارها ایجاد شد و در صد روز اول دولت یازدهم منتشر شد و فراخوان داده و سپس نظرسنجی شد و نهایتاً‌ حدود 3 سال طول کشید تا به شکل فعلی درآمد.هر چند از اول قرار بود شاخص‌های کمی و کیفی پایش عملکردها هم ضمیمه باشد که الان این شاخص‌ها به صورت جداگانه تدوین می‌شود. ما در این یکسال فعلاً گزارش عملکردها و چالش ‌هایی که در مسیر فعالیت دستگاه‌ها بوده را درخواست کردیم، بعد از ابلاغ شاخص‌ها که عملکردها را بر اساس آن اندازه‌گیری می‌کنیم آن زمان است که سوال شما موضوعیت پیدا می‌کند.
در مدت یکسال به نظر می رسد استقبال خوبی در جامعه مدنی از منشور داریم. هم انجمن‌هایی تحت این عنوان در حال شکل‌گیری و در شرف تاسیس است و مجوزهایی صادر می‌شود و هم تفاهم‌نامه خوبی بین وزارت کشور و سازمان امور اداری استخدامی داریم که آذر ماه به امضاء‌ رسید، مبنی بر توسعه فعالیت سازمان‌های مردم‌ نهاد در زمینه تامین حقوق شهروندان  در نظام اداری.
پس از ابلاغ منشور تصویب‌نامه حقوق شهروندی در نظام اداری را داریم که مصوب شورای عالی اداری است و راهبری آن بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی گذاشته شده است که 19 ماده دارد و  به طور جدی این سازمان اجرای این تصویب‌نامه را پیگیری می‌کند. این تفاهم‌نامه کمک خواهد کرد به توسعه فعالیت‌هایی که نهادهای مدنی در زمینه جریان‌سازی و اطلاع‌رسانی و آموزش غیرمستقیم حقوق شهروندی در نظام اداری خواهند داشت.
بحث دیگر تکالیفی است که خود منشور بر عهده دستگاه‌های اجرایی که وظیفه ذاتی در حوزه آموزش دارند مثل وزارت آموزش و پروش، وزارت علوم و وزارت بهداشت در خصوص دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار داده است و به آن‌ها تکلیف شده آموزه‌های حقوق شهروندی را به دانش‌آموزان و دانشجویان منتقل کنند.
تأکید ما این است که در کنار آموزش‌های رسمی نیم نگاهی به آموزش‌های غیررسمی داشته باشیم؛ با این باور که همایش‌ها و نشست‌های تخصصی به نوبه خود خیلی تأثیرگذار و آگاهی‌بخش هستند، ولی صرفاً در این مرحله نباید متوقف شویم؛ یعنی با اینکه این مهم لازم است اما به هیچ وجه کافی نیست که یک فرد از حقوق خودش آگاه باشد، مهم این است که نحوه تأمین و استیفای این حقوق را نیز آموخته باشد.
این آموزش‌ها در مدارس ما از سنین پایه باید شروع ‌می‌شود، هر چند ممکن است نتیجه آن 10 یا 20 سال دیگر خودش را نشان دهد، اما این یک سرمایه‌گذاری است که باید برای آینده کشورمان انجام دهیم و مثل خیلی از کشورهای توسعه یافته که مطرح می شود یک نسل عوض شده تا فرهنگشان تغییر کرده است،  برخی کشورهای آسیایی مثل ژاپن و سنگاپور نیز چنین وضعیتی را داشته‌اند. 
باید این موضوع را باید در دستور کار خود قرار دهیم که برنامه ریزی‌های ما شروع شده اما هنوز نتوانسته‌ایم این برنامه‌ها را با صداوسیما عملیاتی کنیم، البته به عنوان یک ظرفیت مهم آن را مدنظر داریم که خود منشور هم از این موضوع غفلت نکرده و به آن پرداخته است.
یک تلقی سنتی از مفهوم حقوق شهروندی داریم که آن را منحصر به حقوق سیاسی و‌ مدنی می‌داند، در حالی که این حقوق مانند حقوق بشر مجمو‌عه‌ای از حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در بر می‌گیرد و ما اصلا نمی‌توانیم برای آن سلسله مراتب قائل شویم و مثلا بگوئیم اول باید حقوق سیاسی و مدنی را بدست آورد و سپس سراغ حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی رفت و یا اولویت بندی کنید. باید دولت‌ها هم‌عرض و به موازات هم به تحقق این حقوق بپردازند.
این تلقی خیلی جا پای محکمی در حقوق شهروندی دارد و حتی مراجعین و مکاتبه کنندگان ما از شبکه‌های اجتماعی نیز عمدتا مطالبه در حقوق مدنی و سیاسی دارند مثل بحث زندانیان، اقلیت‌ها و فرقه هایی که احساس می‌کنند حقوق شهروندیشان تضعیف شده بیشتر به سراغ ما می‌آیند. وقتی تمام بدنه اتوبوس شهری با هدف تبلیغاتی و درآمدزایی رنگ شده، آلودگی هوا، بحران‌ در مدیریت شهری، عدم‌رعایت حق بر شهر و عدم‌ مناسب سازی کالبد شهری و  ترافیک از مواردی است که یک حق شهروندی‌ نقض می‌شود. ما وقتی از کودکی این آموزش ها را نداشته‌ایم، لذا در بزرگسالی هم این حق را برای خودمان ‌قائل نیستیم و مطالبه‌ای هم در این زمینه نداریم و خیلی عادی تلقی می‌کنیم در حالی که با حق‌خواهی خودمان حتی اگر یک نفر باشد و بتواند آن را به نتیجه برساند برای کل جامعه و شهروندان جامعه می‌تواند تاثیر گذار باشد.
 * از چه زمانی باید این آموزش‌ها داده شود تا یک شهروند بتواند به حقوق خود آشنایی پیدا کند؟
 از پیش دبستانی؛ با رایزنی های انجام شده بزودی با وزیر آموزش و پرورش جلسه‌ای خواهیم داشت که از پیش دبستانی و به زبان خود دانش آموزان و با استفاده از وسائل و ابزارهای آموزشی نوین و جذاب مثل انیمیشن و قالب‌های دیگر استفاده خواهد شد. خود منشور هم از سنین پایه را برای آموزش در نظر گرفته تا این حقوق برای شهروندان نهادینه شود. در این حوزه دو ماموریت نهاد‌سازی و نهادینه‌سازی را داریم. نهادینه سازی همین درونی شدن، جریان سازی و آموزش ‌هایی است که باید ارائه شود. پیگیر هستیم تفاهم‌نامه ای را با وزارت آموزش و پرورش داشته باشیم تا تعهدات مربوطه را عملیاتی کنیم، البته به شرطی که سایر رسانه‌ها هم کمک کنند یعنی همان آموزش‌ها را در دانشگاه‌ها، صداوسیما و سینما و ...داشته باشیم. یعنی بطور کل شامل یک پکیج باشد و محتویات باید با هم هماهنگ بوده، نه اینکه خنثی کننده یکدیگر باشد.
در دانشگاه‌ها هم می‌تواند منشور حقوق شهروندی به صورت یک واحد عمومی اجباری جایگزین یکی از  واحد‌های عمومی دانشگاهی شود و یا اضافه بر این واحدها به دانشجویان ارائه شود که در حال بررسی این موضوع هستیم. اگر بشود و مطلوب ما هم این است که کلیه کتب درسی با رویکرد حقوق شهروندی مورد بازبینی قرار گیرد که البته زمان‌بر است.