مازندمجلس: پیام درفشان اظهار کرد: علت مرگ را باید پزشکی قانونی در گزارش معاینه جسد اعلام کند که فعلاً این کار انجام نشده و با توجه به این‌که نمونه‌برداری و کالبدشکافی صورت گرفته ولی هنوز نتیجه‌ای اعلام نشده است. این پرونده خام است و با توجه به این‌که ایشان 19 بهمن‌ماه فوت کرده و چند روز بیشتر از فوت ایشان نمی‌گذرد، در درجه اول باید گزارش معاینه جسد حاضر شده و بر اساس آن علت فوت مشخص شود.
وی گفت: این پرونده تازه شروع به حرکت کرده و باید جواب آزمایش خون بیاید که آیا در خون چیزی بوده یا نه و بر اساس این نتایج مقام قضائی دستورات اولیه را صادر می‌کند.با تشکیل پرونده در دادسرای امور جنایی و خاص بودن پرونده، معاونت دادستان عمومی آقای شهریاری مسئولیت پرونده را پذیرفتند. آقای شهریاری از ابتدا در جریان این مسأله بوده و به اوین مراجعه و از سلول بازدید کردند و در ادامه مراحل پرونده هم قرار است خودشان مدیریت کنند.
وی خاطرنشان کرد: نکته‌ مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که خودکشی یک موضوع است و این‌که چرا خودکشی کرده موضوع اصلی است که خود دادسرای امور جنایی و شخص آقای شهریاری هم بر این نکته تأکید دارند و در این خصوص تحقیقاتی را خواهند داد.
وکیل‌مدافع پرونده سیدامامی تصریح کرد: موضوع خیلی مهم این است که بر اساس تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم امنیتی فقط وکلایی می‌توانند ورود کنند که نام آن‌ها در فهرستی باشد که ریاست قوه قضائیه عنوان کرده است. این فهرست هیچ وقت اعلام نشده و با مراجعه وکلا به شعب دادگاه و اعلام وکالت‌شان، مدام گفته می‌شود که اسم شما در این لیست موجود نیست که این مسأله باعث می‌شود که وکیل نتواند به پرونده ورود کند و از همان ابتدا با موکل‌اش ملاقات داشته باشد.
وی گفت: اگر این موانع ایجاد نمی‌شد وکیل می‌توانست در مورد مرحوم سیدامامی هم اعلام وکالت کرده و با او دیدار داشته و ملاقات کند و به او آرامش و دلگرمی بدهد که هیچ وقت این اتفاق تلخ رخ ندهد و هزینه آن هم به کل مجموعه تحمیل نمی‌شد. کار وکیل ایجاب می‌کند که به پرونده ورود کند و در کنار این موضوع آرامش لازم را به موکل بدهد. وقتی از ورود وکیل برای اعلام وکالت ممانعت می‌شود نتیجه آن همین موارد می‌شود.
وی در عین حال تاکید کرد: باید بگذاریم پرونده جلو برود تا ببینیم چه مطالبی هویدا می‌شود.