وی افزود: لازم است مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی اقدامات فوری برای مهار افزایش نرخ ارز را انجام دهند تا از ورود اقتصاد کشور به مرحله حاد اقتصادی جلوگیری شود.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس در مورد عواقب افزایش نرخ ارز در بازار عنوان کرد: نخستین اثر افزایش نرخ ارز ایجاد تورم در اقتصاد است و با توجه به قانون برابری قدرت خرید در تعیین نرخ ارز در بازار آزاد، افزایش نرخ ارز قیمت‌های داخلی در تمامی بخش‌های اقتصادی را بالا می‌برد که به دلیل ثابت بودن دستمزد بخش اعظمی از نیروی کار کشورمان وضعیت معیشت مردم با تهدید جدی مواجه می‌شود.
بدری ادامه داد: در بخش تولید کشور با توجه به وابستگی تولید به خصوص در صنایع بزرگ به کالاهای سرمایه‌ای وارداتی و برخی مواد اولیه، افزایش نرخ ارز هزینه تمام شده تولید و در نتیجه قیمت فروش کالاها را افزایش می‌دهد که به دلیل نقصان موجود در طرف تقاضای اقتصاد و پایین بودن قدرت خرید مردم، میزان فروش کالاهای تولیدی کاهش یافته و در نتیجه بخشی از تولید کاهش خواهد یافت.
این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: این سیکل معیوب باعث عمیق‌تر شدن چرخه رکود تورمی در اقتصاد کشور می‌شود و در بخش صادرات، اگر چه افزایش نرخ ارز درآمد صادرکنندگان را افزایش می‌دهد اما این در صورتی است که صادرات کالاها از لحاظ کیفیت و فناوری تولید قابلیت رقابت داشته باشد و تنها صرف مواد خام با ارزش افزوده پایین نباشد.
بدری ادامه داد: در بخش دولت، افزایش نرخ ارز درآمدهای دولت به ریال را افزایش می‌دهد ولی تجربه نشان داده است که در چنین مواردی مخارج دولت نیز افزایش یافته است و بعد از مدت کوتاهی کسری بودجه به حالت قبل از افزایش نرخ ارز و گاها بیشتر از آن برمی‌گردد و در کل و با توجه به جمیع جهات افزایش نرخ ارز به شکلی فعلی کاملا مخرب است و اقدامات جدی برای کاهش التهاب موجود در بازار ارز ضروری است.
بدری با اشاره به این که بر اساس برخی شواهد افزایش تقاضای ارز مربوط به مصرف ارزی خریداران نبوده و بحث انتظارات منفی نسبت به اقتصاد مطرح است، عدم دخالت دولت را سبب وخیم‌تر شدن اوضاع عنوان کرد.
وی ضمن پیشنهاداتی برای کنترل بازار ارز، تفکیک متقاضیان ارز بر اساس سقف نیاز ارزی و دلایل آن، جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی و صرفه‌جویی ارزی از این محل، تزریق ارز لازم به صورت همگن از طریق بانک مرکزی، ارائه برنامه جامع از سوی دولت برای بهبود انتظارات در اقتصاد، تعیین بازارهای موازی سرمایه‌گذاری برای برای حفظ ارزش دارایی خریداران ارز، صرفه‌جویی ارزی دولت در بخش خریدهای خارجی در شرکت‌های دولتی و ساماندهی سایر بازارهای مولد مثل بازار سهام و بازار مسکن را از جمله مواردی خواند که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد.
بدری در خاتمه اظهار امیدواری کرد که با اتخاذ سیاست‌های مناسب از سوی دولت و همکاری بخش غیردولتی و نگاه استراتژیک مردم به اقتصاد کشور، تلاطم ارزی موجود فروکش کند.