مازندمجلس:توسعه‌ سياسي در ايران نياز فراواني به افزايش فعاليت‌هاي احزاب قوي و كارآمد دارد. در همين حال برخي معتقدند كه نبايد براي توسعه احزاب در كشور محدوديت ايجاد شود و سدهايي ايجاد كرد. برخي نيز با استناد به قانون در اين مسير و روي موضوع مذكور مانور مي‌دهند. براي مثال مي‌گويند:«فصل سوم قانون اساسی مربوط به حقوق ملت است و اصل 26 قانون اساسی در ذیل این فصل به گونه‌ای تدوین شده است که دولت‌ها موظف به رعایت مفاد آن به صورت کامل هستند و نمی‌توانند با تصویب قوانین عادی از اجرای تمام یا بخشی از این اصول که با حقوق ملت ایران ارتباط دارد، جلوگیری کنند یا با تصویب برخی قوانین، اجرای این اصول را محدود سازند.اصل 26 قانون اساسی تصریح دارد كه (احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.) براساس این اصل از قانون اساسی؛ احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری‌اسلامی را نقض نکنند. در اجرای این اصل لازم‌الرعایه در شهریور 1360 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به‌موجب این قانون، برای نحوه و چگونگی فعالیت احزاب و انجمن‌ها تکالیفی مقرر شد.
به دنبال پايان دادن به كميسيون ماده 10
در همين راستا گويا خانه احزاب تلاش دارد تا اين سد را از سر راه بردارد. قاسم میرزایی نیکو در گفت‌وگو با خانه‌ملت، در خصوص اصلاح قانون احزاب و اضافه کردن تشکل‌های صنفی و تخصصی به این قانون اظهار داشت: ماده واحده‌ای در خصوص قانون فعالیت احزاب تهیه شده که اضافه کردن یک بند به این قانون را که مربوط به تشکل‌های صنفی و تخصصی است محقق می‌سازد تا تشکل های صنفی و تخصصی نیز بتوانند مراحل کاری خود را ذیل قانون احزاب ادامه دهند. عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معاونت قوانین مجلس اقدامات لازم را انجام داده است، بیان کرد: این ماده واحده دو فوریتی ارائه نشده تا به دور از حواشی بررسی شود و امیدواریم تا پایان سال این اقدام انجام شود. وی با اشاره به اینکه کمیته‌ای در کمیسیون شوراها تشکیل شده و صباغیان مسئول آن است، افزود: آقای کواکبیان و وزارت کشور نیز دعوت شده‌اند و سه شنبه هر هفته جلساتی برگزار می‌شود که من نیز در این جلسات شرکت می‌کنم. میرزایی نیکو با بیان اینکه خانه احزاب نیز راجع به حدود و ثغور قانون احزاب جلسات و پیشنهاداتی را داشته که می تواند راهگشا باشد، ادامه داد: یکی از پیشنهادات خانه احزاب، حذف کمیسیون ماده 10 احزاب است؛ البته باید توجه داشت که مصوبات خانه احزاب ارشادی است و به خودی خود لازمیت اجرا ندارد. عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گروه های مختلف به خوبی در خانه احزاب بحث و بررسی‌هایی را در خصوص قانون احزاب و کمیسیون ماده 10 احزاب داشته‌اند، گفت: نحوه به رسمیت شناختن احزاب و شیوه تاسیس حزب را در وضعیتی که اکنون دارد، صحیح نمی دانم. نماینده مردم فیروزکوه و دماوند در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حضور دبیران کل احزاب ملی و استانی در کمیسیون ماده 10 احزاب، بدون حق رای باید مورد بازنگری قرار گیرد.
محدوديت ممنوع
چندي پيش علیرضا محجوب نيز در خصوص قانون جدید احزاب اظهار داشت: این قانون جدید، احزاب را متهم می‌کند و بیشتر از آنکه حزب را اشاعه بدهد، احزاب را دسیسه چین و توطئه‌گر معرفی می‌کند و انگاره جاسوس بودن را به آن‌ها می‌چسباند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر قبل و بعد از انقلاب جاسوسی صورت گرفته و به احزاب نسبت داده شده، این اتهام ثابت نشده و همچنان نگاه منفی به احزاب باقی مانده است، بیان کرد: مواد متعددی در قانون جدید احزاب وجود دارد که احزاب را توطئه‌گر معرفی می‌کند. وی با اشاره به اینکه قانون جدید احزاب، انجمن‌های صنفی و تشکلات را کنار گذاشته است، افزود: این موضوع نشان می‌دهد که قانون فقط به احزاب پرداخته، در حالی که اصل 26 قانون اساسی تکلیف را مشخص کرده است و همه تشکل‌ها را در بر می‌گیرد. محجوب تاکید کرد: با وجود اصل 26 قانون اساسی، قانون نویسی در مورد احزاب را قبول ندارم. عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر حزبی بخواهد خودش را ثبت کند، باید آن حزب را ثبت کرد وگرنه فعالیت احزاب بدون ثبت آزاد است، ادامه داد: قانون احزاب قبلی نیز همین ایرادات را در خود داشت.
محجوب تاسیس حزب و برگزاری راهپیمایی را براساس قانون اساسی آزاد دانست و گفت: اگر کسی می‌خواهد این دو را ثبت کند می‌تواند مراحلی را که در قانون دیده شده طی کند و به دلخواه وی انجام می‌شود، در غیر این‌صورت نباید اجباری در ثبت حزب باشد زیرا بر اساس اصل 26 قانون اساسی اجبار افراد به عضویت یا عدم عضویت در احزاب جرم است.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمی‌توانیم کسی را مجبور کنیم تا حزب خود را ثبت کند، اظهار داشت: در هیچ اصلی از قانون اساسی چنین موضوعی مطرح نشده است و به طور کلی باید توجه داشت که اصل در آزادی فعالیت احزاب وجود دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی متذکر شد: بسیاری از بزرگان مانند مرحوم آیت ا... مهدوی کنی باور نداشتند که باید تشکیلات خود را ثبت کنند و تا آخر نیز ثبت نکردند. محجوب گفت: قوام نگرفتن احزاب در ایران فقط به دلیل مشکلات قانون احزاب نبود بلکه مشکلات فرهنگی و برخورد دولت‌ها نیز در این وضعیت موثر بوده است.بايد منتظر ماند و ديد كه مسير فعاليت احزاب هموارتر خواهد شد و در اين مسير به سمت توسعه سياسي پيش خواهيم رفت يا خير.