مازندمجلس:رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نسبت به افزایش زنان بیخانمان ابراز نگرانی کرد.سیدحسن موسوی چلک (رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران) درباره وضعیت زنان کارتن خواب گفت: زنان بیخانمان چند گروه هستند؛ گروهی که درگیر موادمخدر هستند میتوانند به مراکزی که برای درمان کاهش آسیب است مراجعه کنند که برخی از این مراکز شبانهروزی است. برخی زنان بی خانمان هستند و شهرداری یک مرکز را در لویزان برای این گروه راه اندازی کرده است، البته مراکز مادر و کودک نیز بصورت شبانه روزی در حال فعالیت است.وی افزود: در این بین یکسری زنان هستند که ویژه هستند که اگر مشمول مراکز بازپروری زنان شوند میتوانند در مراکز بهزیستی مورد حمایت قرار میگیرند. موسوی چلک گفت: اگر دخترانی باشند که زیر ۱۸ سال سن داشته باشندطبق قانون حمایت از کودکان بیسرپرست در صورتی که بدسرپرستی و بی سرپرستی آنها تایید شود میتوانند با حضانتی که سیستم قضایی برای آنها تعیین میکند تحت خدمات بهزیستی در مراکز شبانه روزی قرار گیرند وآیین نامه اجرایی برای این موضوع وجود دارد.وی افزود: اگر دختر باشند و مشکل اخلاقی نداشته باشند و بالای ۱۸ سال باشند خانه سلامت برای این افراد در نظر گرفته خواهد شد البته آنچه که نگران کننده است، افزایش زنان بی خانمان است که نیاز به حمایت دارند؛ جامعه نسبت به آسیب هاب اجتماعی زنان یک مقاومت و حساسیت بیشتری دارد و باید خدمات بیشتری به این دسته تعلق گیرد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در پاسخ به این سوال که آیا آماری در رابطه با کودکان نامشروع وجود دارد، بیان داشت: آماری در خصوص کودکان نامشروع وجود ندارد و زمانی میتوان گفت تعداد این کودکان افزایش یا کاهش یافته است که عدد پایه برای آن وجود داشته باشد.وی در واکنش به وضعیت نامناسب کودکان کار به خصوص کودکان زبالهگرد بیان داشت: این مساله و بحران در تمامیکلانشهرها وجود دارد و البته معنی آن این نیست که این بحران در شهرهای کوچک وجود نداشته باشد. یکی از ویژگیهای کلانشهرها فرصتهایی برای اشتغال و جذب افراد در گروههای سنی مختلف و انجام کارهایی است که به درآمد ختم شود. چه فعالیتهایی که رسمی باشد و چه غیررسمی. یکی از نمودهای مشاغل غیررسمی زبالهگردی است که مشهود و متداول در سطح شهرها وجود دارد. موسوی چلک افزود: آنچه که در این حوزه بیشتر به چشم میآید؛ حضور کودکانی است که به دنبال زباله برای کسب درآمد هستند که این مغایر با قوانین و مقررات کشور است. در قانون کار فعالیت اقتصادی کودکان زیر ۱۵ سال طبق ماده ۷۹ ممنوع است.
وی افزود: براساس ماده ۸۰ قانون کار افراد ۱۵ تا ۱۸ سال نیز که قصد کار کردن دارند باید فعالیتهایی انجام دهند که به جسم و روح آنها آسیبی نرساند و هر فعالیتی به غیر از این مغایر با قانون است. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به مقابلهنامه ۱۸۲ که ایران آن را امضا کرده است، بیان داشت: یکی از بندهای این مقابلهنامه این است که کشورها موظف هستند منع فوری اشکال کار کودک را تشدید و ابلاغ کنند. در ایران آییننامه منع اشکال فوری کار کودک در هیات دولت وقت تصویب و ابلاغ شده است و یکی از مشاغلی که کودکان را نسبت به آن منع کردهاند زبالهگردی است. پس اتفاقی در حال رخ دادن است که طبق قوانین داخلی نیست و مغایر با قوانین جاری کشور است. موسوی چلک در ادامه با اشاره به آییننامه ساماندهی کودکان خیابانی که در سال ۸۴ در دولت تصویب شد و ۱۳ دستگاه در آن ملزم به همکاری هستند، گفت: در این آییننامه نیز پیشبینی شده که افراد زیر ۱۸ سال نباید کارهایی را انجام دهند که مغایر با سلامت جسم و روح آنها باشد. بنابراین در سیاستگذاریها و قوانین کشور مساله کار کودکان گنگ و مبهم نیست و به صراحت مشخص شده است که باید در این زمینه چه وظایفی توسط چه دستگاهی انجام شود.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه نظام تامین اجتماعی برای خانوادههای نیازمند توجه کافی را نداشته است، بیان داشت: شرایط اقتصادی باعث میشود که خانوادهها از کودکان برای امرار معاش و تامین هزینههای زندگی استفاده کنند. زبالهگردی به صورت کاملا مشهود و علنی توسط کودکان انجام میشود. نمیتوان گفت آن را پذیرفتهایم گویا موضوعی است که مسوولان با آن کنار آمدهاند و مصوبات را مبنا قرار نمیدهند.وی افزود: بیتوجهی به مصوبات و قوانین موجب شده است که کودکان در زمینههای مختلف آسیب ببینند و علاوه بر اینکه در خیابانها فعالیت میکنند، در معرض انواع آلودگیهای موجود در شهر هستند و از آموزش نیز بیبهرهاند و برای جلوگیری از این کار باید در رابطه با بستری که تولید فقر میکند اقدامات اساسی انجام شود و حضور کودکان کار یعنی در رابطه با از بین بردن بستر فقر کاری نکردهایم.موسوی چلک با اشاره به مشکلات درمان کودکان کار و خیابانی، افزود: در آییننامه سازمان تامین اجتماعی و بیمه خدماتدرمانی سابق مسوولیتها در این رابطه مشخص شده است و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است بودجه اجرای این آییننامه را پیشبینی کند، اما آنچه در آییننامه آمده در عمل اجرا نمیشود و در خصوص کودکان کار اهمال میکنند و شاید به این خاطر است که مراکز درمانی خودگردان شدهاند.رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه در گذشته به مدت یک سال کودکان کار و خیابان تحت بیمه قرار گرفتهاند، بیان داشت: این اتفاق افتاد اما ادامه پیدا نکرد و مستمر نبود.در رابطه با افراد بیگانه چند گروه وجود دارد دستههای که مجوز اقامت دارند و میتوانند تحت پوشش حمایت درمانی قرار گیرند، اما گروهی دیگر کارت اقامت ندارند و به دلیل هزینههای بالای درمانی قادر به مراجعه به مراکز نیستند.وی افزود: در این میان کودکانی وجود دارند که پدر خارجی و مادر ایرانی دارند و چون هنوز مشکل شناسنامه و هویت آنها حل نشده است، نیاز اساسی آنها که حق طبیعی یک کودک است و شامل بهداشت و درمان میشود نادیده گرفته شده است.
این کودکان در صورتی که به بیمارستان مراجعه کنند و یک مددکار اجتماعی با روابط خوب با ارگانها یا NGOها در آن مرکز وجود داشته باشد قادر خواهند بود بخشی از هزینه درمان خود را توسط منابع غیردولتی تامین کنند در غیر این صورت هزینه بهداشت و درمان برای آنها مشکلی جدی است.رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر اینکه بار مالی ناشی از دریافت خدمات بهداشتی آنچنان زیاد است که خانوادههای کودکان کار عطای درمان را به لقای آن میبخشند، بیان داشت: همین مساله موجب میشود که بیماری در این کودکان بماند و موجب بروز مشکلات حادتری در کودکان شود.موسوی چلک در ادامه در رابطه با لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که هشت سال است در انتظار تصویب است، گفت: طبق آخرین اخبار این لایحه بعد از بررسیهای بودجه به صحن مجلس خواهد آمد البته در صورتی که طرح یا لایحهای اولویت نداشته و جایگزین لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که از سال ۸۷ در انتظار بررسی و تصویب مانده، نشود. بنابراین طبق آخرین اطلاعاتی که دریافت کردیم کار بررسی لایحه در کمیسیون تمام شده است و اگر مشکلی پیش نیاید میتوان انتظار داشت که بعد از بررسی بودجه در مجلس به صحن بیاید.
مازندمجلس: آنچه که در این حوزه بیشتر به چشم میآید؛ حضور کودکانی است که به دنبال زباله برای کسب درآمد هستند که این مغایر با قوانین و مقررات کشور است. در قانون کار فعالیت اقتصادی کودکان زیر ۱۵ سال طبق ماده ۷۹ ممنوع است.
منبع : مردم سالاری