مازندمجلس: «نقی امیر اسماعیلی» کارشناس سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد: هموار کردن مسیر برای صاحبان کالا در بنادر آن‌ها را به افزایش و گسترش فعالیت بازرگانی ترغیب می‌کند.
وی افزود: صاحبان کالا انتظار دارند پس از تخلیه کالا با بهره‌گیری از شیوه حمل و نقل در کوتاه‌ترین زمان ممکن به وسیله واگن، تریلی و کامیون محموله‌ها جابه جا شده تا به دست مشتریان برسد.
امیر سلیمانی گفت: بندر یکی از شیوه های انتقال کالاست که در صورت ایجاد ساختار مناسب در امر ترانزیت عاملی تعیین کننده برای توسعه و گسترش صنعت حمل و نقل دریایی است.
وی با بیان این‌که هم‌اکنون راه‌های ارتباطی مازندران به تهران شامل دو جاده فیروزکوه و هراز توان پذیرش حمل یک چهارم ظرفیت محموله بنادر را ندارد، خاطرنشان کرد: ظرفیت بندر امیرآباد با 15 پست اسکله هفت و نیم میلیون تن، بندر نفتی نکا با مخازن ذخیره قابل توجه سوخت حدود هشت میلیون تن، بندر فریدونکنار یک میلیون و بندر نوشهر دو و نیم میلیون تن در مجموع 19 میلیون تن تعریف شده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: جاده مازندران به خراسان و جاده مازندران به گیلان بخشی از ترافیک کالا را کاهش می‌دهد، اما راه نجات بازنگری، توسعه و تعریض دو جاده فیروزکوه و هراز و اتصال خط راه آهن شمال به سایر بنادر استان مازندران است.
امیر سلیمانی با اشاره به این‌که اهمیت بنادر و صنایع بندری دریایی در حدی است که باید اولویت نخست برنامه توسعه کشور باشد، افزود: اهمیت به بنادر و در اولویت قرار دادن آن در برنامه توسعه به رونق اقتصادی منجر می‌شود و بنادر شمالی و به ویژه استان مازندران به‌علل متعدد از جمله جمعیت 250 میلیونی کشورهای حاشیه دریای خزر و نزدیکی این بنادر به تهران می‌تواند منشا برکات و خدمات فراوانی برای کشور باشد.
کارشناس بنادر دریایی خاطرنشان کرد: رسیدگی به راه‌های ارتباطی بنادر مازندران با بنادر جنوب کشور از طریق پایتخت با موضوع ترانزیت کالا اهمیت دو چندانی پیدا می‌کند. با توجه به سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی در بنادر مازندران و روند رو به رشد توسعه، تجهیز و گسترش بنادر بی‌توجهی به راه‌های مواصلاتی از جمله مواردی است که کارآیی بنادر را در آینده با مشکل مواجه می‌کند.
نقش موثر توسعه امور گمرکی در حمل و نقل دریایی دیده شود
«شهریار سلیمانی» کارشناس ارشد حمل و نقل بین‌المللی و دریانوردی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین فعالیت‌ها در بنادر که می‌تواند نقش اساسی در توسعه اقتصادی استان و کشور داشته باشد، توسعه مناطق اقتصادی ویژه است که متأسفانه هم‌اکنون با وجود تلاش‌های نمایندگان استان از سوی مسئولان استانی مورد کم‌توجهی قرار گرفته است.
کارشناس دریانوردی گفت: از جمله ویژگی‌هایی که یک بندر می‌تواند رشد پیدا کند که در مازندران بندرت به آن توجه شده، سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی است.
کارشناس رسمی سوانح دریایی افزود: امروزه ارزش افزوده کالاهای خام پیش از صادرات می‌تواند نتیجه بهتری داشته باشد، می‌توان در کنار این بنادر پایگاه‌هایی ایجاد کرد که بتوانند کالاهای خام را به ارزش افزوده تبدیل کنند.
وی ادامه داد: از جمله این پایگاه‌ها پیش‌بینی کارخانه‌هایی به‌منظور تبدیل ارزش افزوده مواد غذایی و بسته‌بندی در بندر نوشهر یا نکا است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: یکی از قطب‌های کشتی‌سازی مازندران، صنعت «صدرای نکا» است که می‌تواند نقش حیاتی در تعمیر، ساخت و تجهیز کشتی‌ها داشته باشد.
سلیمانی با اشاره به این‌که توقیف کشتی به مدت طولانی در بندر می‌تواند عدم انگیزه واردات و صادرات را ایجاد کند، خاطرنشان کرد: عملیات انبارداری و توسعه امور گمرکی، اتوماسیون حمل و نقل کالا، بهره‌گیری از کارکنان مجرب و با دانش دریایی و اقتصادی می‌تواند در واردات و صادرات ما در حمل و نقل دریایی نقش موثری داشته باشد.
میزان کالای ترانزیت شده در دو سال اخیر کاهش نسبی داشت
«محمد امیدی» کارشناس ارشد علوم دریایی و تحول دریایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: وجود برخی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها در بخش‌های مختلف حمل و نقل، افزایش کمی و کیفی تجهیزات و توسعه ظرفیت‌های جدید در زیرساخت‌ها و ناوگان ریلی، جاده‌ای و حمل و نقل دریایی باعث کاهش نسبی در میزان کالای ترانزیت شده در دو سال اخیر شده است.
وی افزود: هم‌اکنون مجدداً شاهد افزایش میزان ترانزیت کالاهای متعلق به کشورهای آسیای میانه، قفقاز، عراق و افغانستان هستیم که این امر ناشی از موفقیت‌آمیز بودن اقدامات انجام شده در راستای توسعه و رونق ترانزیت در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است.
کارشناس دریانوردی گفت: حمایت‌های دولتی و ارزانی خدمات ارائه شده به‌منظور تسریع در ترانزیت کالا از طریق ایران همه سازمان‌های دولتی را در حرکتی هماهنگ مکلف به رفع موانع و تسهیل امر ترانزیت کالا از کشور کرده است.
امیدی یادآور شد: قرار گرفتن در مرکزیت جغرافیایی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی «اکو» این فرصت را برای ایران فراهم کرد تا ضمن ایفای نقش فعال در برقراری ارتباط تجاری و اقتصادی بتوانند در چارچوب همکاری‌ها و موافقت‌نامه‌های مختلف در زمینه ترانزیت کالا، صادرات و واردات کشورهای عضو به ایفای نقش بپردازد.