ایلنا: محمدرضا منصوری نماینده محترم مجلس و عضو کمسیون صنایع در گفتگو با خبرگزاری برنا با نقد تندی به عملکرد صنعت خودروسازی به نکات نغزی اشاره فرموده و گفتند: «پایین آمدن ارزش پول ما در مقابل دلار باعث شده که خودروساز نتواند صادرات انجام دهد، این نشان دهنده این است که خودروساز، شبه خودرو می‌سازد.» او با اشاره به عملکرد 50 ساله صنعت خودرو گفته: «عملکرد خودروسازی ما طی 50 سال اخیر بسیار بد بوده و سال به سال کیفیت خودرو پایین تر و قیمت آن بالاتر رفته است.» و افزوده که: «ما 50 سال قدمت داریم، اما روش ما به علت دولتی بودن دچار مشکل است و قطعاً این مجموعه روز به روز به وضعیت نامطلوبی می رسد. بعضا به خاطر سوء مدیریت هایی که انجام شده بدهی های وحشتناکی در صنعت خودروسازی ایجاد شده و باید این را بپذیریم که خودروساز باید وارد کشور شود.» و برای دفاع از ورود خودروساز از ایده تاسیس سومین قطب خودروسازی در ساوه دفاع کرده و می‌گوید: «طبیعی است که خودروساز ایرانی چون فضا، فضای رقابتی نیست به دنبال کیفیت نمی رود و چنانچه خودروساز سومی وارد شود مردم حق انتخاب پیدا می‌کنند و سایر خودروسازان هم سعی می کنند کیفیت خود را بالا ببرند. فکر می کنم باید به حالت پایدار برسیم و روزی برسد که مشتری حق انتخاب داشته باشد.»
اگر بخواهیم بن‌مایه سخن این نماینده محترم مجلس شورای اسلامی را بکاویم باید چنین بگوییم که ایشان معتقدند که صنعت خودروسازی ایران با سابقه 50 ساله خود در حال حاضر «شبه خودرو» می‌سازد و علت و علل این موضوع هم «دولتی» بودن آن است و راهکار ایشان هم برای حل این موضوع «ایجاد قطب سوم خودروسازی در شهر ساوه» است.
البته بیان مشکلی به نام دولتی بودن صنعت خودروسازی ایران, موضوع جدیدی نیست و بارها و بارها, سوژه یادداشت‌ها, گفتگو‌ها و مقالات گوناگونی قرار گرفته است. اما دو نکته در این مصاحبه قابل تامل است که در این یادداشت سعی می‌کنیم برای روشن شدن بیشتر بدان بپردازیم:
نکته نخست: اینکه فرض کنیم که به راستی دولتی بودن این صنعت علت و علل عقب نگاه‌داشته شدن آن باشد, در این صورت آیا ما مجاز نیستیم از این نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی, بپرسیم که چرا در حوزه قانون‌گذاری اقدامی جدی و عملی برای رفع چنین مشکلی انجام نشده است؟ آیا قانون‌گذاران ما, تمامی آنچه می‌بایست انجام می‌شد را انجام داده‌اند؟ چرا هنوز اصل 44 قانون اساسی به صورت بایسته و شایسته اجرایی نمی‌شود؟
نکته دوم: اینکه جناب آقای محمدرضا منصوری به عنوان نماینده مردم ساوه مدت‌هاست که از ایده تاسیس قطب سوم خودروسازی در شهر ساوه با مشارکت شرکت رنو طرفداری می‌کنند. اما به این نکته مهم هم باید توجه بفرمایند که مفاد آن قرارداد به دولتی شدن بیشتر صنعت خودرو منجر می‌شود. اگر به تاریخچه آن قرارداد مراجعه کنیم می‌بینیم که در مهرماه سال 95 و همزمان با برگزاری نمایشگاه خودروی پاریس خبری در رسانه‌ها منتشر شد که: «سازمان گسترش و نوسازی ایران(ایدرو) و شرکت رنو فرانسه در دومین روز از نمایشگاه خودرو پاریس، توافق نامه همکاری امضا کردند» سهم رنو در این قرارداد 60 درصد و سهم ایدرو هم 40 درصد تعیین شده بود. در همان زمان عده‌ای از تحلیل‌گران گفتند که امضاء چنین قراردادی خلاف اصل 44 خصوصی سازی است. در واقع اشکال این بود: سازمان گسترش که خود ماهیتی دولتی دارد, چگونه می‌خواهد سومین قطب خودروسازی را تاسیس نماید؟ در واقع انجام این قرارداد به معنای ورود دوباره دولت به بخش صنعت خودرو است.
نکته سوم: هم اینکه ادله چنین فرضیه‌ای که ما می‌توانیم با «ایجاد قطب سوم خودروسازی در شهر ساوه» بر مشکلات این صنعت فائق آییم و آن را رقابت‌پذیرتر نماییم از کجا آمده است؟ مشکل صنعت خودروی ما ایجاد قطب سوم و چهارم و ... نیست, مشکل آن است که قوانین ما در راستای جهت‌گیری صادراتی این صنعت و رقابت پذیری آن شکل نگرفته است.
یکی از اصلی‌ترین رنج‌های صنعت خودروسازی ایران و علت ناکامی آن, تصمیماتی است که بیشتر با ملاحظات سیاسی در مورد این صنعت گرفته شده است و شاید یکی از راهکارهای درمان ساختار این صنعت هم واگذاری تصمیمات آن به خود صنعتگران باشد, کسانی که با سازوکارهای توسعه این صنعت آشنا هستند و اگر مورد حمایت بخش‌های قانون‌گذاری هم قرار گیرند حتماً می‌توان به آینده صنعت خودرو بیشتر امیدوار بود. جناب آقای منصوری, از واژه «صنعت مریض» برای بیان مشکل صنعت خودرو نام بردند پس چه بهتر که درمان این مریض را به اطباء بسپاریم تا به حکما! باید این را بپذیریم که تمام مشکلات صنعت خودرو از درون خود این صنعت بیرون نمی‌آید, واقعیت این است که از «شبه قانون» به «شبه خودرو» رسیده‌ایم.
پرویز نصیری
کارشناس خودرو