به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، داوود محمدی نماینده قزوین در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به ادامه رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۷ اختصاص داشت، در اخطار قانون اساسی، بند الف تبصره ۲ در مورد نحوه واگذاری اموال دولتی را مغایر اصل چهل و چهارم قانون اساسی دانست.
رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با استناد به جزء ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اعلام کرد: در این قانون محل هزینه‌کرد، واگذاری اموال دولت مشخص شده است، بنابراین بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۷ مغایر با این قانون محسوب می‌شود.
علی لاریجانی نیز در واکنش به تذکر نماینده قزوین در مجلس گفت: این بند به لحاظ نگارشی ایراد دارد چرا که در قانون اصل ۴۴ مصارف واگذاری اموال دولتی مشخص شده است و اینکه در تبصره عنوان شده است؛ به جز درآمدهای مربوط مندرج در جزء ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در واقع یعنی چیزی برای مصرف و هزینه‌کرد باقی نمی‌ماند.
رییس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن این اخطار، آن را به رای گذاشت که درنهایت با رای موافق نمایندگان بند الف از تبصره ۲ لایحه بودجه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد.
در بند الف تبصره ۲ آمده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری اموال و دارایی‌ها و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به‌استثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی اقدام کند.
برهمین اساس نمایندگان با ۱۳۳ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر، بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۷ را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.
به گزارش ایلنا، در بند (ب) این تبصره تاکید شده است که شرکتهای در حال واگذاری در سال ۹۷ مشمول حکم ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ هستند.
نمایندگان مجلس پس از استماع دلایل موافق و مخالف، با تصویب بند (ب) تبصره ۲ لایحه بودجه، با ۱۴۱ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.