در بند الف تبصره 2 به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری اموال و دارایی‌ها و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به‌استثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی اقدام کند.
وکلای ملت همچنین بند (ب) این تبصره با 141 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده را به تصویب رساندند.
بر اساس بند (ب) تبصره 2 لایحه بودجه 97 کل کشور، شرکت های در حال واگذاری در سال 97 مشمول حکم ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 می شوند.