مازندمجلس: علی قربانی، کارشناس فناوری که موافق حذف کدهای دستوری از فهرست خدمات اپراتورهاست می‌گوید: در سال‌های 87 و 88 زمانی که کدهای دستوری مورد استفاده قرار گرفت، اپلیکیشن و اینترنت به گستردگی الان نبود و برای خدماتی مانند دریافت شارژ، موجودی کارت بانکی، انتقال وجه و اقداماتی از این قبیل مورد استفاده بود تا این‌که بانک مرکزی این خدمات را فقط به دریافت شارژ محدود کرد.

وی افزود: اکنون استفاده از کدهای USSD به صورت افسارگسیخته انجام می‌شود، اما بستر آن بسیار ناامن است. به این دلیل که اطلاعات روی این بستر اپراتوری براحتی قابل رصد است و امکان سوء‌استفاده از آن وجود دارد.

قربانی با بیان این‌که باید خوشحال باشیم تاکنون اتفاقی در این محیط نیفتاده،تصریح کرد: فعالیت در این مسیر، پرریسک است و کوچک‌ترین غفلت می‌تواند به انتشار اطلاعات مردم و فاجعه ملی منجر شود. بانک مرکزی دو سال است که روی این موضوع بررسی‌ها را آغاز و به محدود کردن آن نیز اقدام کرده اما کسب و کار روی این بستر، روند صعودی داشت. شرکت‌ها با علم بر این‌که روزی قرار است خدماتشان محدود شود، فعالیت خود را تشکیل دادند و به خواسته‌های بانک مرکزی در این زمینه آگاه بودند. این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به این که در طول دو سال گذشته که بانک مرکزی روی امنیت کدهای دستوری حساسیت داشت شرکت‌های خدمات‌دهنده هیچ کاری نکردند، افزود: اکنون فروش شارژ و پرداخت قبوض تنها کاری است که در کدهای دستوری قابل انجام است و با محدود کردن این سرویس مردم می‌توانند از کارتخوان‌ها و عابربانک‌ها بهره ببرند. مردم عادت کردند از این مسیر نامطمئن استفاده کنند و باید رویه خود را تغییر دهند.

وی با تاکید بر این که برخی کسب و کارها با حذف کدهای دستوری از بین می‌رود گفت: مسئول حذف این اشتغال، بانک مرکزی نیست و با حراج امنیت مردم نمی‌توان عده‌ای را سر کار گذاشت. اکنون تنها کشور کنیا از این کدهای دستوری استفاده می‌کند.