مازندمجلس: حسین محمدنبی اظهار کرد: پالرمو کنوانسیونی مربوط به سازمان ملل بوده که با عنوان «مبارزه با جرایم سازمان‌ یافته فراملی» تشکیل شده است. این کنوانسیون در دسامبر سال 2000 میلادی مصوب شد و اخیراً یعنی پس از 18 سال توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که البته از یک سال بعد اجرایی خواهد شد.
وی افزود: از شروط مندرج در بعضی کنوانسیون‌ها این است که در صورتی که مفادی از آن با قوانین داخلی یا قانون اساسی کشور مغایرت داشته باشد مجلس حق تحفظ را برای دولت در نظر بگیرد و جمهوری اسلامی ایران در زمان تصویب در پنج مورد از مفاد این کنوانسیون حق تحفظ خود را اعلام کرده و با این پنج شرط کنوانسیون را پذیرفته است که این امر رویه درستی بوده و در تمام دنیا روش معمولی است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: از جمله موادی که در این مصوبه مد نظر بوده مواد 2، 3، 5، 10 و 22 است که نباید مقررات داخلی‌ و اصول قانون اساسی کشورمان خدشه‌دار شود و موضوع دیگر ارجاع اختلافات مربوط به داوری بوده که آن هم مدنظر قرار گرفته است. اصل 139 قانون اساسی مقرر داشته که در صورت بروز اختلافات باید از طریق مذاکره حل شود و موضوع داوری را به دیوان بین‌المللی دادگستری با رعایت اصل 139 مد نظر قرار داده است.
وی افزود: موضوع مطرح شده دیگر در مورد استرداد یا معاضدت قضایی است که در کنوانسیون به این موارد اشاره کلی شده و البته حق مشروع همه دولت‌های عضو در آن پذیرفته شده است.
محمدنبی تصریح کرد: در ماده یک کنوانسیون، دولت دقیق و منظم به مسأله جرایم سازمان یافته توجه کرده که شامل جرایم سازمان یافته یا گروه‌های مجرمانه‌ای است که از 3 نفر یا بیشتر تشکیل می‌شوند و به ماهیت اصلی این گروه‌ها اشاره شده است.
وی ادامه داد: بر اساس این کنوانسیون اگر ارتکاب یک یا چند جرم حادث شود و منافع ملی و سایر منافع که از این طریق حاصل می‌شود چه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از راه خلاف انجام گیرد این موضوع جرایم سازمان یافته محسوب می‌شود که البته مصادیق بسیاری دارد که در موارد دیگر به جرم شدید اشاره شده است. در تعریف جرم شدید باید گفت عمل مجرمانه‌ای است که مجازات آن سلب آزادی فرد به مدت حداقل چهار سال باشد یا قانون‌گذار مجازات شدیدتری را در نظر داشته باشد که جرم شدید محسوب می‌شود.
این حقوقدان اظهار کرد: ماده 4 این کنوانسیون در خصوص حفظ حق حاکمیت کشورهای عضو است. هر کشوری که به عضویت این کنوانسیون درآید حق حاکمیت و تمامیت ارضی آن مورد توجه و تأیید کلیه کشورهای عضو قرار گرفته و حق مداخله در امور آن را ندارند.
محمدنبی تصریح کرد: ماده 5 کنوانسیون پالرمو مربوط به مسائلی مانند پولشویی و مقابله با فساد است که در مواد مختلف این قانون مورد توجه قرار گرفته است. عضویت کشورها در کنوانسیون می‌تواند از توسعه جرایم سازمان یافته فرامرزی جلوگیری کرده و همچنین موضوع استرداد مجرمین و اموال در مواد آن گنجانده شده است.
وی افزود: موضوع دیگر صلاحیت قضایی هست که کلیه کشورها برای اینکه صلاحیت قضایی رسیدگی را داشته باشند باید قوانین خود را در صورت فقدان قوانین مربوط به این امر اصلاح کنند.
این حقوقدان گفت:‌ موارد مطرح شده در کنوانسیون پالرمو باید بسیار مورد توجه قرار می‌گرفت که اگر هم الان به تصویب رسیده حفظ حقوق مشروع ما در آن صورت گرفته و این مواد می‌تواند به ارتقاء همکاری‌های موثر در جهت پیشگیری، مبارزه با جرایم و مبارزه با تروریسم کمک بسیاری کند با توجه به اینکه کشور ما بعد از انقلاب اسلامی یکی از قربانیان تروریسم در دنیا بوده است.
وی تصریح کرد: حق تحفظی که در تصویب کنوانسیون دیده شده طبق قانون این حق در همه معاهدات برای کلیه کشورهایی که در هر معاهده‌ای که مصوب می‌کنند لحاظ می‌شود، بنابراین شروطی که ایران گذاشته به استناد کنوانسیون هم قابل انجام بوده و اشکال قانونی نخواهد داشت.
محمدنبی در پایان گفت: اگر به طور کل مواد کنوانسیون پالرمو را مورد توجه قرار دهیم، هیچ مشکلی از نظر قواعد قانونی، امنیتی و قانون اساسی کشورمان برای ما ایجاد نخواهد کرد و لازمه همکاری مشترک با کشورهای مختلف پیوستن به این کنوانسیون بود که می‌تواند در مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان‌یافته و فراملی کمک فراوانی برای کشور باشد.