این گزارش حاکی از آن است که سازمان ملل باید برای مبارزه با اقدامات غیر قانونی دست بکار شود؛ ضمن اینکه هماهنگی جهانی برای پایان دادن به فرار مالیاتی در فرا مرزهای کشورها و مبارزه با فساد مالی لازم است.
«شبکه عدالت مالیات» اعلام کرد که مراکز مالی اصلی جهان پیش از این نسبت به انجام اصلاحات داوطلبانه که از سوی سازمان ملل به منظور حرکت به سمت شفاف سازی بیشتر مالی در خواست شده بود، بی میلی نشان داده بودند.
همچنین برآورد می شود که بین ۲۱ تا ۳۲ تریلیون دلار از ثروت مالی بخش های خصوصی در سرتاسر جهان بصورت ناشناخته و مخفی است. این نهاد مالی هشدار داد که بریتانیا در حال در پیش گرفتن سیاست جدا کردن قلمروهای بین المللی خود از ارائه رویه روشن تر در ارتباط با مسئله فرار مالیاتی است.
بر پایه این گزارش، ثروتمندترین و قدرت مندترین کشورهای جهان برای یک دوره بلندمدت به عنوان بزرگ ترین ریسک های جهان خواهند بود و در میان آنها سوییس و ایالات متحده به عنوان کلید تسهیل دهنده جریانات مالی غیر قانونی هستند.