مازندمجلس: شوراي نگهبان در نگاه نخست نهادي با ١٢ عضو فقيه و حقوق‌دان است. اما اين همه چيز درباره اين نهاد نظارتي نيست. در اين سال‌ها مدام بدنه نهاد شوراي نگهبان متورم شده است. به لحاظ فيزيكي و نيروي انساني توسعه‌يافته است. پژوهشكده شوراي نگهبان به آن اضافه شده است. در استان‌ها دفتر نظارتي تأسيس كرده است و همه اينها يعني اضافه‌شدن ساختمان، كارمند، هزينه‌هاي جاري و... با اين حال اطلاعات دقيقي از جزئيات اداري، منابع انساني و هزينه‌هاي جاري اين نهاد نظارتي در دست نيست. 
به گزارش نامه نیوز ديروز سيامك ره‌پيك معاون اجرائي و امور انتخابات شوراي نگهبان گفته است: «در سالي که انتخابات نيست، اين بودجه صرف جلسات آموزشي و نگهداري شبکه چند صد هزار نفري مي‌شود».
او از هزينه‌هاي آمادگي براي انتخابات در سال‌هاي غيرانتخاباتي خبر داده و گفته است: «از جمله بحث نگهداري شبکه، دفاتر هيئت نظارت، آموزش و توجيه که بين انتخابات‌ها وجود دارد. مانند هر دستگاهي که براي آن برنامه مي‌نويسند، در شوراي نگهبان هم چند برنامه هست که مقصود از نظارت همين بحث برنامه آموزش و توجيه و نگهداري شبکه چندصدهزارنفري است».
ره‌پيك اما جزئياتي درباره نحوه نگهداري اين شبكه چندهزارنفري شوراي نگهبان نداده است. درباره تعداد دفاتر استاني، كارمندان و هزينه‌هايش چيزي نگفته است. آيا منظورش از شبكه همان دفاتر و كارمندانش هستند يا اعضاي هيئت‌هاي نظارت در استان و شهر و روستا را هم دربر مي‌گيرد؟ در اين صورت مگر اعضاي شبكه افرادي ثابت هستند كه هر ماه بايد آموزش ببينند و مگر آموزش آنها نياز به بودجه و هزينه دارد؟
ره‌پيك توضيح شفاف‌تري درباره منظور خود از «نگهداري» ‌اين شبكه نداده و همچنين نگفته است كه اين آموزش‌ها چگونه است؟ آيا آنها هر هفته آموزش مي‌بينند؟ هر ماه؟ چند روز؟ و هزينه‌هاي آموزشي آنها چقدر است؟ و اصلا چه نيازي به نگهداري يك شبكه است؟ براساس يك رويه يا عرف معمولا اعضاي هيئت‌هاي نظارت و اجرائي انتخابات از رأس تا سر صندوق‌ها معمولا همان ماه‌هاي پاياني انتخابات انتخاب مي‌شوند و يك‌سري كلاس‌هاي آموزشي براي آنها گذاشته مي‌شود.
سال‌هاي پيش چگونه بودمروري بر اخبار انتخابات هم همين را نشان مي‌دهد. مثلا مهر ٩٤ و آستانه انتخابات مجلس كه اسفندماه همان سال قرار بود برگزار شود، از سوي آيت‌الله جنتي اعضاي هيئت نظارت بر انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري و دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در شهرستان‌هاي تالش، رضوانشهر و ماسال منصوب شدند. يا مثلا اعضاي هيئت نظارت بر دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و پنجمين دوره خبرگان رهبري در حوزه انتخاباتي استان فارس، مرداد ٩٤ از سوي شوراي نگهبان معرفي شدند. يا مثلا اعضاي هيئت نظارت بر انتخابات آذربايجان شرقي در دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري و نخستين ميان‌دوره‌اي دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در بهمن ٩٥ انتخاب شدند. يعني سه ماه پيش از انتخابات. جسته و گريخته هم اگر اخباري مرتبط با آموزش اعضاي هيئت‌هاي نظارت بر انتخابات به گوش برسد، معمولا مربوط به همان ماه‌هاي انتخابات است.
 مثلا رئيس دفتر هيئت نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان در گلستان، ارديبهشت امسال يعني تنها چند روز پيش از انتخابات رياست‌جمهوري از همايشي با حضور ٦٠ نفر از اعضاي هيئت‌هاي نظارت استان، شهرستان‌ها و بخش‌هاي مختلف براي آشنايي با آخرين تدابير، مهارت‌ها و تصميمات نظارتي شوراي نگهبان براي نظارت بر انتخابات دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري خبر داده بود.آمارها حكايت از اين دارد كه بودجه شوراي نگهبان در ١٠ سال اخير چهارونيم برابر شده است. از ٢٣ميلياردو ٨١٢٦ ميليون در لايحه بودجه سال ٨٧ به ١٠٥ميلياردو ٧٩٠٠ ميليون تومان در لايحه بودجه سال ٩٧ رسيده است.
شوراي نگهبان يک رديف بودجه مشخص و ثابت در لوايح بودجه سنواتي دارد؛ رديف ١٠١٦٠٠. بررسي يک دهه اخير اين رديف بودجه نشان مي‌دهد تا سال ٩٠ تنها يک رديف بودجه به شوراي نگهبان تخصيص داده شده بود، اما از سال ٩١ رديف تازه‌اي با نام «کمک به اشخاص حقيقي و حقوقي» هم به اين بودجه اضافه شده است. رقمي که تاکنون توضيحي در باره محل مصرف آن داده نشده است.
خبرآنلاين در گزارشي سه روز پيش نوشته بود: «قابل توجه اين است که تا سال ٩٠ بودجه شوراي نگهبان در رديف ١٠١٦٠٠ به طور ميانگين رشدي سه الي چهار درصدي داشته است اما از سال ٩٠ به بعد اين رشد دورقمي مي‌شود و حتي سال ٩٤ بودجه اين نهاد افزايش ٩٩درصدي را تجربه مي‌کند که البته توجيه آن، برگزاري دو انتخابات هم‌زمان مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري در آن سال بوده است. اما نکته تأمل‌برانگيز اين است که سال بعد يعني ٩٥ در شرايطي که انتخاباتي در کار نبوده و اصولا بايد بودجه شوراي نگهبان نسبت به سال ٩٤ کاهش پيدا مي‌کرده، باز با رشدي ٢١درصدي مواجه مي‌شود و اين مسئله در سال ٩٦ و ٩٧ نيز تکرار مي‌شود. به اين معنا که بودجه سال ٩٦ شوراي نگهبان که انتخابات رياست‌جمهوري را پيش‌رو داشت، پنج درصد رشد مي‌کند و اين افزايش بودجه با ميزاني کمتر (٠,٥درصدي) در لايحه ٩٧ نيز تکرار مي‌شود.
جلال ميرزايي نماينده اصلاح‌طلب مجلس پيش از اين درباره حواشي بودجه شوراي نگهبان به ايلنا گفته بود: «اين مباحث در مجلس ششم هم مطرح شد. آن زمان دولت خاتمي مخالف تخصيص بودجه به اين شورا در سال‌هاي غيرانتخاباتي بود و درنهايت دعواي مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت ولي مجمع تشخيص نظر به اين داد که دفاتر استاني در شوراي نگهبان تشکيل شود که اين اتفاق افتاد. شايد بودجه صدميلياردتوماني در سال انتخابات توجيه‌پذير باشد اما در سالي كه قرار نيست انتخاباتي برگزار شود و تنها فعاليت شوراي نگهبان، بررسي مصوبات مجلس و تطبيق آن با شرع و قانون آن هم صرفا توسط ١٢ عضو اصلي آن است، چه توجيهي دارد؟ عباسعلي كدخدايي اخيرا در واكنش به انتقادهايي كه نسبت به بودجه شوراي نگهبان شده، گفته بود: «بودجه شوراي نگهبان خيلي کمتر از پول توجيبي برخي مسئولان است». روزنامه جمهوري اسلامي هم از او خواسته بود مسئولاني را كه صد ميليارد تومان پول توجيبي مي‌گيرند، معرفي كند.