مازندمجلس: به گزارش نامه نیوز در این یادداشت آمده است؛
اتفاقات روزهاي گذشته كه چند تن از دختران جوان به نشانه اعتراض در خيابان انقلاب و روي سكويي ايستاده و روسري خود را بر چوبي تكان مي‌دهند، بحث درباره حجاب را ضروري ساخته است؛ موضوعي كه براي سال‌ها امكان بحث و گفت‌وگو درباره آن وجود نداشت و به شكل يك تابو در آمده بود. 
من در اين يادداشت مي‌كوشم تا حدي كه ظرفيت يك نوشته اجازه مي‌دهد، مساله را باز كنم. متاسفانه مساله حجاب كه يك رفتار ديني و فرهنگي است تبديل به يك مقوله سياسي شده است. اين كار از سال ١٣١٤ كه رضاشاه حجاب سنتي را ممنوع كرد و دستور كشف حجاب را داد، آغاز شد. شايد براي يك جوان و حتي افراد ميانسال امروزي آن اقدام قابل درك نباشد. مادربزرگ من تعريف مي‌كرد كه در روستاي آنان نيز برداشتن حجاب از سر زنان اجرا شد و يك بار كه او براي برداشتن آب از منزل بيرون آمده بود، در همان لحظه يك امنيه (ژاندارم) مي‌رسد و روسري را با خشونت تمام از روي سر او برمي‌دارد. آن هم در روستايي كه ٧٠ كيلومتر با اولين شهر فاصله داشت و اصولا جاده شوسه نداشت بلكه در آن زمان جاده آن مالرو بود! محمدرضا نيز در ادامه سياست‌هاي پدرش نوعي اشاعه فرهنگ غربي از بالا را سرلوحه سياست‌هاي خود قرار داد و هنگامي كه جو انقلابي شد، اين سياست به ضد خودش تبديل شد و تعداد زيادي از دختران فاقد حجاب، محجبه شدند، حتي دختران چپ و كمونيست نيز در ضديت با رژيم گذشته حجاب را محترم مي‌شمردند.
پس از انقلاب نيز حجاب و مساله آن مصون از معناي سياسي نبود. حتي نوع پوشش حجاب نيز زماني سياسي شد و روسري زيتوني رنگ نمادي از تعلق‌خاطر سياسي خاصي شد و اين وضع همچنان ادامه داشت تا به وضع فعلي رسيده‌ايم؛ وضعي كه متاسفانه حتي بسياري از زنان محجبه نيز از اينكه گمان كنند حجاب آنان محصول اجبار است ناراحت هستند. چه بسا ممكن است روند معكوس سال‌هاي ١٣٤٨ تا ١٣٥٧ را اكنون شاهد باشيم و حتي كساني كه معتقد به حجاب باشند ولي بنابه ملاحظات سياسي رفتار ديگري را پيشه كنند. به طور قطع اين مساله در مورد خانواده‌ها نيز صادق است و به دليل اين وضع پدران و مادران نمي‌توانند در مورد حجاب چنانچه كه مي‌خواهند يا مناسب مي‌دانند در برابر فرزندان‌شان از اين مساله دفاع كنند.
اين مشكل بهتر از همه جا در قانون مربوط آمده است. در تبصره ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ١٣٧٥ آمده است كه «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ١٠ روز تا دو ماه يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.» مشكل اين تبصره قانوني چيست؟ اولين مشكل عدم اجراي آن است. اگرچه در قانون حجاب شرعي تعريف نشده است و در عمل حدود واقعي حجاب را دچار ابهام كرده است، ولي با فرض فهم غالب كه پوشيدن بدن به جز صورت و كفِّين است، مي‌توان گفت كه در صورت اجراي اين قانون روزانه تعداد بسيار زيادي از زنان را بايد محكوم و مجازات كردشايد هر روز صدها هزار نفر را بايد مطابق اين تبصره محكوم و مجازات كرد و طبيعي است كه چنين كاري نشدني است. نكته ديگر اينكه حجاب شرعي به اين مفهوم براي مسلمانان معنادار است، در حالي كه مي‌دانيم غيرمسلمانان و حتي زنان خارجي حتي ديپلمات‌هايي كه به ايران سفر مي‌كند نيز مشمول اين اجبار مي‌شوند كه مطابق همين قانون هيچ الزامي به رعايت حجاب شرعي ندارد.  
اين تبصره به ظاهر براساس فلسفه حفظ عفت عمومي نگاشته شده است، چون اگر براساس فلسفه اجراي شريعت بود، فرقي اصولي ميان عدم رعايت حجاب در خانه با معبر عمومي وجود ندارد و در هر دو صورت بايد حجاب را رعايت كرد. همچنين ميان زنان مسلمان و غير آن تفاوت بود. پس بايد از منظر رعايت و حفظ عفت عمومي نوشته شده باشد.
در اين صورت نمي‌توان آن را مقيد به قيد شرعي كرد، بلكه بايد آن را در چارچوب عرف عموم فهميد و تنها در اين صورت است كه حدي از پوشش فارغ از اينكه زن مسلمان است يا غيرمسلمان مي‌تواند لازمه حفظ عفت عمومي تلقي شود و اين حد نيز به نسبت سيال است. صد سال پيش نوعي از پوشش زنان قبيح دانسته مي‌شد كه امروز چنين نيست، در فضاي عمومي نوعي از پوشش نادرست و خلاف عفت دانسته مي‌شود كه در فضاي خصوصي چنين تلقي نمي‌شود. در روستا و شهر، در اماكن تفريحي و گذران اوقات فراغت يا اماكن ديگر، هركدام عرف خاص خود را دارند كه بطور معمول بيشتر بانوان رعايت مي‌كنند.
اكنون در موقعيتي هستيم كه نسل جوان و حتي نسل ميانسال جامعه ديگر ضرورتي بر درك سياسي از حجاب نمي‌بينند و اكثريت آنان نيز قصدي در ضديت با حكومت ندارند، فقط نمي‌دانند كه چرا به چنين رفتاري مجبور مي‌شوند؟ شايد گفته شود كه اين قانون است. ولي همه مي‌دانند كه انداختن يك شال روي سر از نظر منطق اين قانون هيچ تفاوتي با نگذاشتن آن ندارد ولي اگر كسي شال يا روسري نيم‌‌بند را نداشته باشد مواخذه مي‌شود و كسي كه آن را دارد خير. در حالي كه اين تبصره قانوني براي هر دوي آنها به يكسان بايد اعمال شود.
اكنون مي‌توان پرسيد كه چه كار بايد كرد؟ بهترين راه اين است كه قانون به گونه‌اي نوشته شود كه مُرِّ آن اجرا شود. در اين صورت قانون يا بايد از طريق زور و فشار اجرا شود يا از طريق مردم پذيرفته و دروني شود. البته در هر حال اجراي قانون ضمانت اجرا مي‌خواهد. نبايد اجازه داد كه قانون متروك شود. مثل قانون ماهواره كه عملا متروك شده است. هم هست و هم نيست. اين خيلي بد است كه قانون بي‌اعتبار شود. بي‌اعتباري يك قانون، به قوانين ديگر نيز سرايت مي‌كند و همين مي‌شود كه مي‌بينيم. بي‌اعتباري قانون محصول بي‌توجهي مردم به قانون نيست، بلكه ناشي از اين است كه نمي‌دانند چرا چنين قانوني را بايد رعايت كنند؟ 
نمونه‌اش ماهواره كه مخالفت با استفاده از آن نتيجه‌اي نداشت. قانونگذاري بايد براساس واقعيت متن اجتماعي باشد. اجراي نيم‌بند قانون حجاب كارساز نيست. ظاهرا تغيير آن نيز در حال حاضر مقدور نيست. ولي يك راه وجود دارد، همان وجود كلمه ‌شرعي است كه شرعي بودن را به خود افراد احاله مي‌دهد. شايد بسياري از اين افراد اصولا اين حد از حجاب را ضروري دين ندانند. يا از افراد گوناگوني تقليد كنند همچنان كه هستند كساني كه چنين نظري را داشته باشند. در اين صورت پوشش‌هاي عادي و بدون روسري را مصداق اين تبصره قانوني ندانست ولي پوشش‌هاي نامناسب را مي‌توان با استناد به اصل ماده ٦٣٨ كه جريحه‌دار شدن عفت عمومي است برخورد كرد كه اتفاقا فلسفه قابل دفاعي براي مجازات است.
منصفانه بايد داوري كرد. در حالي كه بخش بزرگي از علما، سودهاي دريافتي بانك‌ها را مصداق ربا مي‌دانند و طبق حكم صريح قرآن، ربا جنگ با خداست و در عين حال به هر دليلي ٤٠ سال است كه ادامه دارد، چرا بايد بر اموري پافشاري كرد كه نه چنين صراحتي در قرآن دارد و نه حتي چنين شدتي در زشتي آن به قول يكي از اصولگرايان، اسلام يك بسته تجزيه‌ناپذير است، نمي‌توان «نُومن ببعض و نكفر ببعض» بود. يا بعضي را اجرا كرد و بعضي را اجرا نكرد. اين سياست تجربه‌اي شكست خورده است. پس بهتر است آن را تكرار نكنيم.