وی اظهار داشت: یکی از موارد مهم، تغییر در قوانین و مقررات تعیین نرخ ها است؛ ضمن اینکه بحث مالکیت زمین از ۵ سال نیز به ۲۰ سال افزایش یافته است؛ از سوی دیگر غیر از ریسک بحث نرخ ارز، تمام موارد مورد نیاز سرمایه گذاران خارجی، در جلسات متعدد بحث شد و بنابراین آنچه که اکنون مورد جمع بندی واقع شده است، آن است که اصلاح نرخ خرید تضمینی برق در دستور کار قرار گیرد و البته منابع حاصل از فروش برق این سرمایه گذاران به خزانه واریز نشود.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، وزارت نیرو باید حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان بابت خرید برق بپردازد، این در شرایطی است که پول تعدادی از سرمایه گذاران به دلیل واریز پول فروش برق به خزانه، پرداخت نشد، اما این موضوع حیثیت ما را در خارج از کشور برد که خوشبختانه با کمک خزانه داری، فعلا حل شده است.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران خاطرنشان کرد: اکنون این بحران برای سرمایه گذاران خارجی حل شده است و تا پایان سال بدهی ها پرداخت می شود.
وی اظهار داشت: خرید برق باید تضمین شود؛ ضمن اینکه در سازمان سرمایه گذاری نیز ما تضمین خرید برق از سوی دولت را تضمین می کنیم؛ بنابراین پول خرید برق یا خسارت های مربوط به آن، اگر سرمایه گذاران خارجی در مجامع بین المللی شکایت کنند؛ باید از سوی دولت پرداخت شود چراکه تضمین دولت را دارد.
این پول باید یا به حساب خاص ساتبا رود یا اینکه درآمدهای حاصل از عوارض باید به این مصرف برسد؛ دو مورد از سرمایه گذاران خارجی نیز انصراف داده اند.