در این نامه آمده است: «سازمان خصوصی‌سازی در راستای اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، با انعقاد قرارداد در شهریور۹۴ دو کارخانه بزرگ آلومینیوم المهدی و آلومینیوم هرمزال - متعلق به «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران» (ایمیدرو) را به شرکت فروالیاژ گنو (سهامی خاص) با مالکیت و مدیرعاملی آقای محمد علیمحمدی واگذار نموده است. صرف نظر از مطابقت یا عدم مطابقت نحوه و تشریفات واگذاری آنها با قانون که محل تأمل جدی بوده است، عدم ایفای مفاد قراردادهای واگذاری از جانب خریدار از یک سو و عدم انجام وظایف قانونی توسط مسئولان سازمان خصوصی‌سازی در مواجهه با نقض عهد قراردادی انجام‌شده توسط خریدار از سوی دیگر، موجبات تعدّی به حقوق مردم و حیف‌ومیل و تضییع گسترده‌ی اموال عمومی را فراهم کرده است. در این میان، با توجه به اینکه برخی از رفتارهای یادشده خریدار و فروشنده، در قوانین به عنوان «جرم» شناخته شده است، رسیدگی به این موضوع و تعقیب و مجازات مرتکبان و ابطال قرارداد واگذاری به شرح زیر مورد انتظار است»
توکلی در این نامه با ارائه شرح تخلفات و جرائم پوری حسینی و علی محمدی، از جمله ضایع کردن حقوق و اموال دولتی، انجام ندادن مکرر تعهدات توسط خریدار شرکت المهدی پس از واگذاری، نوشته است: «با کمال شگفتی در آذر۹۵ آقای پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی به آقای کرباسیان، رئیس هیأت عامل ایمیدرو، صراحتاً می‌نویسد: «با توجه به اعلام آمادگی خریدار در جلسه حضوری جهت تحویل دارایی‌های آن سازمان، اقدام دیگری از سوی این سازمان متصور نیست» در پایان نامه هم تصریح می‌کند که هر آنچه ما باید انجام می‌دادیم، داده‌ایم و حالا نوبت شماست و چند روز بعد مشاور حقوقی آقای علیمحمدی درباره مطالبات ایمیدرو می‌نویسد ما در این باره ابهاماتی داریم که برای رفع آنها اخیراً استعلاماتی از سازمان خصوصی‌سازی انجام داده‌ایم که تاکنون جواب نداده‌اند و تا پاسخ نرسد، تفاهم فراگیر ممکن نیست»
در این نامه صریح همچنین آمده است: «شانه خالی کردن خصوصی‌سازی از انجام وظیفه حفظ و تأمین منافع ایمیدرو که متعلق به دولت است، با بند ۱ ماده ۱ قراردادها که سازمان خصوصی‌سازی را به نمایندگی از دولت فروشنده می‌شناسد، مغایر است. با وجود آن همه قدرت اقدام، اگر این طرز کار تعمدی باشد که چنین به نظر میرسد، خیانت در امانت و اگر اهمال و تفریط باشد که حداقل حتماً چنین است، مصداق جرائم مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و مستحق پیگرد و مجازات رئیس و آن دسته از مسئولان سازمان خصوصی‌سازی است که دخیل در این امر بوده‌اند»
در پایان این نامه آمده است: «سازمان خصوصی‌سازی با عدم اماده‌سازی هرمزال قبل از واگذاری (موضوع بند ۵ ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست¬های اصل چهل و چهارم قانون اساسی) بنگاهی را که در سال ۱۳۸۸ یعنی شش سال پیش از واگذاری افتتاح شده بود و سالانه ده‌ها هزار تن تولید داشت و دارای برند بود، به بهانه اینکه بنگاه طرح توسعه دارد و انفکاک آن از المهدی مقدور نیست، هرمزال را به منزله طرح نیمه تمام تلقی کرده و اجزاء ان را قیمت گذارده و به علیمحمدی به ثمن بخس فروخته‌اند، درحالی‌که خریدار بعد از تحویل گرفتن، هرمزال را تحت عنوان شرکت آلومینیوم هرمز جنوب به ثبت رساند) به شماره ثبت ۲۵۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۹۲۵۹۰ که آقای علیمحمدی رئیس هیئت مدیره ان هستند»
این نامه به رئیس قوه قضائیه رونوشت زده شده و از آقای آملی خواسته شده برای رسیدگی و اعلام حکم این پرونده تضییع بیت المال دستور تسریع صادر کند.