در ابتدا، مجتبی ذوالنوری رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار ملی با بیان اینکه این نشست پیرامون طرح پیشنهادات مرتبط با کانونهای بازنشستگی نیروهای مسلح و بخش حقوق و درمان آنها برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه برخی از پیشنهادات در کمیسیون تلفیق بودجه مورد نظر موافق نمایندگان قرار نگرفت، در قالب پیشنهادات مکتوب تهیه شده تا در جریان بررسی لایحه بودجه سال 97 در صحن علنی، ارایه و مورد نظر قرار گیرد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم احیای صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، تصریح کرد: میزان عملکرد صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در پرداخت حقوق بازنشستگان در سال 1395 به مبلغ قطعی 164050 میلیارد ریال بوده است و پیش بینی عملکرد در سال 1386 بالغ بر 199000 میلیارد ریال است، در حالی که در ردیف 111120 در قانون بودجه سال 1396 دولت با 3.1 درصد رشد نسبت به سال 95، مبلغ 152583 میلیارد ریال مصوب نمود که با توجه به عملکرد گذشته، افزایش ناشی از ترمیم در سال 95 و اجرای طرح همسان سازی در سال 96 و حقوق بازنشستگان جدید کسری آن غیرقابل تأمین است.
ذوالنوری ادامه داد: در لایحه بودجه سال 1387 نیز دولت مبلغ 194460 میلیارد ریال پیش بینی نموده است که با توجه به برآورد هزینه حقوق بازنشستگان بالغ بر 230000 میلیارد ریال (منهای اجرای همسان سازی سال 97( کسری شدیدی در حقوق بازنشستگان وجود خواهد داشت که با اجرای 110 درصد ردیف نیز تکافوی آن را نمی‌نماید.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه عملکرد سالهای گذشته به خصوص سال های منتهی به سال 1396 نمایانگر آن است که همه ساله اعتبارات ردیف 111120 پاسخگوی پرداخت حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح نبوده است، گفت: لذا همواره طی سالهای اخیر با کسری اعتبار در پایان سال مواجه بوده است و این کسری روند رشد داشته به طوری که در سال چشم انداز به یک بحران بودجه ای منجر خواهد شد.
ذوالنوری یادآور شد: صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح عمری 90 ساله دارد و منابع آن با ملی شدن بانک سپه که متعلق صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح بود، به نفع دولت نوعی مصادره شد هم اکنون این صندوق از شرایط بیمه ای خارج و سازمان برنامه و بودجه از سرجمع اعتبارات کسورات قانونی ( حق بیمه 22.5٪) حقوق شاغلین کسر و همراه با کمک تقریبا 80٪ دولت محترم حقوق بازنشستگان پرداخت می‌گردد.
وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به منظور برون رفت از چالش صندوق ، پیشنهاد نظام نوین بازنشستگی نیروهای مسلح را به دولت ارایه نموده است که هم اکنون در حال بررسی است . در حال حاضر کسری ردیف بودجه یک واقعیت انکار ناپذیر است کم هم دولت را با مشکلات مواجه می‌نماید و هم سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را و این امر همواره واجد نارضایتی بازنشستگان نیروهای مسلح که یادگاران هشت سال دفاع مقدس می باشند، خواهد بود.
رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار ملی، یادآور شد: طی دهه 1360 به دلیل دفاع مقدس 8 ساله و فقدان ایفای تعهدات قانونی دولت نسبت به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و... ، این صندوق از ساختار مدیریت بیمه‌ای خارج و از آن پس دولت تامین مالی منابع آن را می نماید ولیکن همواره کسری اعتبارات پرداخت حقوق بازنشستگان بعنوان یک دغدغه مطرح بوده است. لازم به ذکر است بیش از 90٪ منابع برای پرداخت حقوق بازنشستگان لشکری از بودجه عمومی دولت تأمین می شود که ادامه روند جاری بحران مالی برای دولت و صندوق را تشدید خواهد کرد.
ذوالنوری تصریح کرد: به منظور کاهش روند وابستگی منابع صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به بودجه عمومی و جلوگیری از ایجاد بدهیهای جدید و همچنین به منظور بازپرداخت مطالبات سنواتی حسابرسی شده سازمان مزبور، پیشنهاد شده است دولت مکلف گردد نسبت به واگذاری اموال و داراییها و سهم الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی در شرکت های قابل واگذاری با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44)، اقدام و منابع حاصل از فروش آن را جهت پرداخت بخشی از بدهیهای ناشی از عدم پرداخت تعهدات و تأدیه داراییهای صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در اختیار سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح قرار دهد.
ذوالنوری در ادامه موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان را یادآور شد و گفت: طی سالهای اخیر مباحث زیادی در خصوص هماهنگ سازی یا متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح در سطح نظامات تصمیم گیری و افکار عمومی بازنشستگان مطرح بوده است. منشاء بروز چنین تمایزی در میزان حقوق بازنشستگی، امتیازات موضوع فصول دهم و سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم، تصریح کرد: در حقیقت بازنشستگان قبل از سال 1386 با امتیازات جدول بند "ب" ماده 109 قانون مدیریت تطبیق شده و چنانچه دارای مشاغل مدیریتی و فرماندهی بوده اند امتیازی علاوه بر امتیاز جدول فوق گرفته اند . عوامل موثر در تعیین حقوق آنان درجه یا جایگاه خدمتی، ایثارگری ، عنوان مدیریتی و مدت خدمت آنان است و سایر عوامل مانند سختی مشاغل ، تحصیلات ، مشاغل تخصصی و در فصل دهم قانون مدیریت خدمت کشوری که میناء محاسبه حقوق است ، در فصل سیزدهم قانون فوق مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است ، به این ترتیب تمایز قانونی اشاره شده موجب اختلاف پرداخت در میزان حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح در شرایط یکسان خدمتی شده است .
وی افزود: بدیهی است این مطالبه اجتماعی با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و مقایسه افزایش قیمت ها طی سال های گذشته و نرخ رشد حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح همچنین متغیرهای اقتصادی دیگر بخصوص کاهش ارزش و قدرت خرید پول ملی، وضعیت اشتغال و ازدواح جوانان و هزینه های درمان ( که می تواند در نوع مصرف و هزینه های بازنشسته از بابت افراد تحت تکفل اثرگذار باشد) درخواست غیر منطقی نمی‌باشد، ولی لازم است در اجرای خواسته ( یکسان سازی مساوات ، مناسب سازی • عدالت نسبی) اصول علمی و تجارب گذشته با رعایت اصل کفایت، مدنظر قرار گیرد. ذکر این نکته را نیز لازم می داند که هم اکنون 91٪ بازنشستگان نیروهای مسلح ، حقوقی کمتر از سه میلیون تومان دریافت می دارند و شاهد اعتراضات گسترده خیابانی آنان بوده أیم.
ذوالنوری ادامه داد: در اجرای بند «ج» تبصره «12» و ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه کشور، مبلغ مندرج در ردیف 37- 550000 در لایحه دولت ده هزار (10000) میلیارد ریال بوده که کمیسیون تلفیق آن را به بیست هزار (20000) میلیارد ریال برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان افزایش داده است. لازم است مبلغ ده هزار (10000) میلیارد ریال برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح به این ردیف اضافه شود.
وی در توضیح بدهی دولت به سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و نیز بدهی به مراکز درمائی و داروخانه ها، گفت: براساس ماده 38 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) سازمانهای بیمه گر خدمات درمانی موظفند 60٪ صورت حساب‌های بیمارستانها را قبل از رسیدگی ظرف مدت 2 هفته و بقیه مطالبات را تا سه ماه پرداخت نمایند و در صورت عدم اجرا سازمانهای بیمه گر موظف به تامین ضرر و زیان آن معادل ترخ اوراق مشارکت می‌باشند.
وی ادامه داد: اجرای این ماده برای سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح با توجه به وجود کسری انباشته برای این سازمان و نیز عدم تحقق بودجه کافی برای اجرای ماموریت در سال های گذشته و معوق ماندن مطالبات بیمارستانها و فقدان اعتباری برای اجرای ماده فوق لذا ایفای به این تعهد قانونی مستلزم انجام تعهدات قانونی دولت و سایر مراکز و نهادهای نیروهای مسلح در پرداخت حق بپه قانونی سهم شخص و دولت می باشد.
رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجلس، تصریح کرد: با این حال به منظور پرداخت بدهی دولت به سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و نیز بدهی به مراکز درمانی و داروخانه هاء پیشنهاد شده است عبارت (مبلغ ده هزار میلیارد ریال (10000000000000000) از مبلغ موضوع این بند به سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح اختصاص می یابد.) به انتهای بند (هم) تبصره (5) الحاق گردد.
ذوالنوری در خصوص رسیدگی به وضعیت معیشتی و تامین کسری منابع پرداخت کمک معیشت به رزمندگان میسر نیز یادآور شد: در اجرای بند ب ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان میسر دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه به طریقی اقدام نماید که مستمری ماهانه آنها معادل حداقل حقوق کارکنان دولت باشد، به منظور رسیدگی به وضعیت حاد معیشتی رزمندگان معسر که حدود 600 هزار تومان فقط به بخشی از آنان پرداخت می‌شود و تامین کسری منابع پرداخت کمک معیشت به رزمندگان معسر با توجه به آمار تایید شده که به علت عدم اعتبار کافی در ردیف مربوطه (2 - 111120) هنوز مشمول دریافت نشده‌اند، لازم است اعتبار مندرج در ردیف 2- 111120 از رقم 2011 میلیارد ریال به 15020 میلیارد ریال افزایش یابد.
در ادامه این نشست، رؤسای کانون های بازنشستگی نیروهای مسلح از جمله کانون های ناجا، سپاه و سایر کانون ها بر همسان سازی حقوق بازنشستگان، رسیدگی به وضعیت معیشتی رزمندگان معسر و تامین کسری منابع پرداختی به آن ها، ارائه وام معیشت و پرداخت بدهی دولت به سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح تاکید کردند.
رئیس کانون بازنشستگی ناجا از وجود 7 هزار و 322 بازنشسته که در زلزله کرمانشاه دچار آسیب شده و هم اکنون در چادر زندگی می کنند، یاد کرد و بر رسیدگی به وضعیت رزمندگان و بازنشستگان معسر نیروهای مسلح تاکید کرد.
رئیس کانون بازنشستگی وزارت دفاع نیز یادآور شد: بازنشستگان نیروهای مسلح از منظم ترین، قانع ترین افراد بوده لذا نباید برای احقاق حق خود مجبور شوند به کف خیابان ها بیایند بنابراین در جریان تصویب لایحه بودجه سال 97 وضعیت این افراد به طور ویژه باید مورد نظر قرار گیرد.
جانشین رئیس کانون بازنشستگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز از اقدامات داوطلبانه بسیاری از این بازنشستگان در کنار سایر شاغلین نیروهای مسلح یاد کرد و گفت: بسیاری از شهدای حرم را بازنشستگان این مجموعه ها تشکیل می دهند حتی دو نفر از شهدای هفته گذشته در غرب کشور نیز از بازنشستگان بودند بنابراین تبدیل وضعیت بحرانی آن ها به شرایط بهتر ضروری است.
نماینده بخش درمان نیروهای مسلح نیز یادآور شد: متاسفانه منابع درمان برای بخش بازنشستگان کشوری و نیروهای مسلح به صورت یکسان دیده نشده به نوعی که در لایحه بودجه برای پرداخت بدهی دولت به سازمان های بیمه گر از جمله سازمان بیمه سلامت مبالغی لحاظ شده اما برای نیروهای مسلح با وجود دارا بودن بالاترین رتبه رضایتمندی در میان گروه های هدف و برخورداری از کمترین هزینه اجرا، بودجه ای به طور مشخص دیده نشده است.
نمایندگان حاضر در فراکسیون نیز بر پیشنهادات مشخص تاکید کردند تا در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه 97 در صحن علنی مطرح و به طور قاطع از آن ها دفاع شود، همچنین نمایندگان پیشنهاد دادند تا جلسه ای با رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه پیرامون وضعیت حقوقی کانون های بازنشستگی نیروهای مسلح تشکیل شود.
گفتنی است؛ مجتبی ذوالنور، احمد سالک کاشانی، مهدی شیخ، سیدمحمد مقدسی، محمد حسینی، ابوالفضل حسن بیکی، مصطفی کواکبیان، محمدجواد جمالی نوبندگانی، هاجر چنارانی، محمدعلی پورمختار و رضا شیران خراسانی از نمایندگان مجلس و اعضای فراکسیون دفاع و اقتدار ملی در این نشست حضور داشتند.