به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، از زمانی‌که شرکت‌های خصوصی وارد تولید و پخش دستگاه‌های کارتخوان یا (pos) شدند به دلیل رقابت، در کوتاهترین زمان به هر واحد صنفی یک دستگاه داده شد تا جایی که برخی بانک‌ها برای تشویق اصناف به استفاده از خدمات بانکی خود، با هر دستگاه تسهیلات 2 تا 5 میلیون تومانی ارائه می‌دادند اما در چند روز اخیر این معادله بر عکس شده است.
در هفته جاری واحدهای صنفی مختلف اقدام به جمع آوری دستگاه‌های خود کرده‌اند و در جواب مشتری بهانه می‌آورند که دستگاه خراب است یا شبکه ایراد دارد در حالی‌که در بسیاری مواقع، این موارد حقیقت ندارد.
یکی از مغازه داران در این زمینه به خبرنگار ایلنا گفت: پیش از این هنگام کشیدن کارت مبلغ بلافاصله یا نهایتا تا ساعت 12 همان شب به حساب واریز می شد اما از ابتدای هفته، این زمان به 48 ساعت افزایش یافته و در واقع در این مدت پول در حساب بانک می‌ماند
وی تصریح کرد: بیشتر این دستگاه‌ها مستقیم به حساب جاری مغازه داران متصل بوده و از همان حساب چک صادر شده است.حال با این وقفه، در حالی‌که جنس فروخته شده و پول آن دریافت شده چک صاحب حساب در آستانه برگشت خوردن است.
وی ادامه داد: مردم مجبور هستند که از پول نقد استفاده کنند که همین امر باعث افزایش استهلاک پول می‌شود.
یکی دیگر از مغازه‌داران نیز در این زمینه گفت: درحالی‌که دنیا به سمت پول های الکترونیکی می‌رود ما روال برعکس را در پیش گرفته‌ایم.
وی گفت: در قانون اصناف مغازه داران هیچ الزامی بر استفاده از این دستگاه‌ها ندارند و باید با اتخاذ سیاست‌های تشویقی آنها را دعوت به استفاده از این دستگاه‌ها کرد نه اینکه 48 ساعت پول این قشر را به نفع بانک بلوکه کرد.