مازندمجلس: داود محمدی افزود: کمیسیون اصل نود موضوع 'عدم رسیدگی به پرونده' که به طرز کار قوه قضائیه مربوط می شد را در 17 مهر ماه 96 رسیدگی و طی نامه ای به رئیس محترم قوه قضائیه، از ایشان درخواست شد نسبت به بررسی موضوع اقدام و دستور رسیدگی به پرونده را صادر فرمایند که پس از پیگیری به عمل آمده در مدت کوتاهی نسبت به پرونده رسیدگی و رای قضایی صادر شد.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه قضات برابر قانون اساسی در صدور احکام خود مستقل هستند و حسب قوانین آیین دادرسی نیز مرجع اعتراض و رسیدگی به احکام دادگاه های بدوی، مشخص شده و این موضوع در صلاحیت دادگاه های تجدید نظر و دیوان عالی کشور قرار داده شده است، لذا شکات می توانند چنانچه نسبت به حکم برائت صادره اعتراضی داشته باشند موضوع را از همین مسیر پیگیری کنند.
وی اضافه کرد: چنانچه شکات نسبت به عدم رعایت موازین شرعی و قانونی در رفتار و عملکرد قاضی شکایت داشته باشند این موضوع نیز در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات قابلیت تعقیب و پیگیری دارد و مطابق اصل 90 قانون اساسی ،کمیسیون اصل نود مرجع رسیدگی به شکایت هایی است که به طرز کار قوای سه گانه مربوط باشد که 'عدم رسیدگی به پرونده' از مصادیق طرز کار قوه قضائیه است ولی اینکه چه نوع حکمی صادر شود از مصادیق طرز کار تلقی نمی شود و این موضوع صرفاً از اختیارات قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.
نماینده مردم قزوین، البرز و ابیک در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه با ارسال نامه از سوی کمیسیون اصل نود به قوه قضائیه ،موضوع عدم رسیدگی و شکایت شکات با رسیدگی به پرونده به نتیجه رسیده است، کمیسیون اصل نود و هیچ مقام و مرجع دیگری در کشور به غیر از محاکم تجدید نظر و دیوان عالی کشور نمی توانند در رای قاضی حتی در دورترین نقاط مملکت دخل و تصرفی داشته باشند و یا به قاضی رسیدگی کننده بگویند که چه حکمی را صادر کند و شخص رییس قوه قضائیه نیز از چنین اختیاری برخوردار نیست و مسئولیت احکام صادره مستقیماً از نظر شرعی و قانونی متوجه قاضی صادر کننده رای است و قضات در این خصوص کاملاً مستقل هستند و باید بر اساس محتویات پرونده، استنباط قضایی و قناعت وجدانی حکم مقتضی را صادر کنند.
وی گفت: بدیهی است نوع حکم صادره اعم از برائت ، جریمه ، زندان، شلاق و یا حتی اعدام ثمره نتیجه علم و استنباط قاضی از پرونده است و از مصادیق طرز کار قوه قضائیه که مرجع رسیدگی به آن کمیسیون اصل نود است محسوب نمی شود و حسب قوانین اساسی و موضوعه کشور هیچ مقام دیگری اختیار تجدید نظر در احکام دادگاه های بدوی را به جز مراجع تجدید نظر ندارند.