مازندمجلس:به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، غلامرضا تاج گردون با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما درباره علت رد کلیات لایحه بودجه توسط مجلس گفت: رد کردن لایحه بودجه به این شیوه اولین بار بود که اتفاق افتاد و بر اساس آیین نامه، لایحه بودجه دوباره باید به کمیسیون تلفیق برگردد تا اصلاحات لازم در آن انجام شود.

وی با اشاره به اینکه رد کلیات لایحه بودجه علل متعددی داشته است که نوع نگاه اقتصادی و تحلیلی از جمله آن است، افزود: این یک تجربه و فرصت است و اینکه نمایندگان مجلس چنین کاری کردند نشان دهنده حساسیت آنان است.

تاج گردون افزود: باید از این فرصت استفاده کرد و فرآیند قانونگذاری را در مجلس شورای اسلامی اصلاح یا تکمیل کنیم.

رئیس کمیسیون تلفیق افزود: تقریباً از سه سال پیش، پیش از بررسی بودجه‏، جدول را ارائه می کنیم چه بسا اگر جدول را با چند روز تأخیر ارائه می کردیم کلیات لایحه بودجه رأی می آورد اما معتقدم باید شفاف عمل کنیم و کمیسیون تلفیق شفاف سازی کرد.

در ادامه تاج گردون با اشاره به اینکه روح کلی لایحه بودجه با روح کلی گزارش کمیسیون تلفیق، کمی تفاوت دارد گفت: شرایط زمان ارائه بودجه به مجلس با شرایط بررسی کمیسیون تلفیق دو زمان متفاوت و شرایط خاص داشت و این موجب شد که روح کلی حاکم بر بودجه تفاوت نسبتاً قابل توجهی را داشته باشد.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تبصره ۱۴ به موضوع هدفمندی یارانه ها و تبصره ۱۸ به موضوع حامل های انرژی و اشتغال و تبصره ۵ درباره اوراق مشارکت و تبصره ۱۹ درباره مشارکت در اجرای طرح هاست و تبصره ۴ مربوط به صندوق توسعه ملی است اضافه کرد: در این موضوعات می توان روح کلی بودجه را دید.

تاج گردون گفت: امسال برای بررسی بودجه‏، تعارضات برنامه ای نداشتیم.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی افزود: در برخی موضوعات مانند بودجه یا برنامه که منشأ اختلاف می شود در چند سال گذشته شورای نگهبان نظریه تفصیلی ارائه کرد که نباید شاکله لایحه ها به هم بخورد.

وی افزود: جایگاه مجلس در لوایح مهمی مانند بودجه باید تبیین شود.

تاج گردون با تأکید بر اینکه در بحث هدفمندی ها بطور شفاف باید گفته شود که آیا می خواهیم حذف کنیم یا نه؟ گفت: نوع نگاه مجلس و دولت این است که هدفمندی حذف نشود.

وی ادامه داد: نوعی ترس از اوراق مشارکت نیز وجود دارد بنابراین باید چارچوب کنترل کننده و سقف برای استفاده دولت از این اوراق تعیین کنیم و چند عامل کنترلی در این زمینه داشته باشیم.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در مورد جدول تبصره ۱۸ نیز دو نگاه وجود دارد که باید در کمیسیون تلفیق بحث شود‎ یک نگاه این است که دولت بر اساس اختیار خود و با سقف محدود عمل کند و نگاه دیگر این است که مصرف را هدایت کنیم و کسانی که بیشتر مصرف می کنند قیمت بیشتری را بپردازند.

تاج گردون با اشاره به اینکه تاکنون اینگونه بوده است که دولت و مجلس برای رأی گرفتن از مردم، قیمت ها را افزایش نمی دادند، گفت: ممکن است نمایندگان نیز ملاحظاتی را در تصویب بودجه سال ۹۸ داشته باشند چون در سال ۹۹ انتخابات مجلس را در پیش داریم.

وی افزود: دولت اشتباه فاحشی کرد که در این چند سال قیمت حامل های انرژی را افزایش نداد.

تاج گردون در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امیدواریم کلیات لایحه بودجه پس از اصلاحات، رأی بیاورد و اگر چنین نشود بودجه یک دوازدهم تصویب خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه درباره علل رد شدن کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ گفت: علت مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه این نبود که جدول دیر تهیه شد زیرا جداول قبل از رأی گیری در اختیار نمایندگان مجلس بود.

وی افزود: مشکل را باید در مبانی نظری بودجه چه لایحه دولت و چه گزارش کمیسیون تلفیق دنبال کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین حسین زاده بحرینی گفت: می توان از رد شدن کلیات لایحه بودجه درس های خوبی گرفت و این برای دولت‏، کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرصت است.

وی با اشاره به اینکه دیدگاه های متنوعی درباره لایحه بودجه در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود دارد گفت: درباره تبصره های ۱۴ و ۱۸ لایحه بودجه‏‌، کمیسیون تلفیق تبصره ۱۴ را تقریباً بدون تغییر حفظ کرد و تبصره ۱۸ را بطور جدی تغییر داد ممکن است برخی ها به این علت به کلیات لایحه بودجه رأی ندادند که تبصره ۱۴ حفظ شده است برخی ها هم ممکن است به علت اینکه بخش اول تبصره ۱۸ مربوط به حامل ها حذف شده رأی ندادند بنابراین نمی شود تحلیل واحدی از علت رأی نیاوردن کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ ارائه کرد.

حجت الاسلام والمسلمین حسین زاده بحرینی افزود: برخی از تبصره ها به قدری مهم است که جای اصلاح آن در صحن علنی نیست و این صحن ظرفیت رسیدگی کامل و دقیق به آن را ندارد و حتماً باید در جمع تخصصی تر و محدودتر بررسی شود.

وی با اشاره به اینکه میثاق میان دولت و مردم و مجلس و مردم شعارهای انتخاباتی نیست بلکه قانون است گفت: مهمترین قانون پس از قانون اساسی که باید همه به آن ملتزم شویم قانون برنامه است.

حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده بحرینی گفت: همه ما باید داخل ریل قانون برنامه حرکت کنیم‏، قانون اساسی بسترسازی تصویب و اجرای قانون را به خوبی انجام داده است.

وی افزود: دولت به لحاظ تخصصی، متخصص تر از مجلس است زیرا اعضای هیئت دولت کسانی هستند که تخصص های خاص دارند و هیئت تخصصی هستند اما به این معنا نیست که حتماً آنچه دولت می گوید درست است.

حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده بحرینی گفت: کار دولت حتماً‌ مبتنی بر نگاه تخصصی است اما سیاستگذاری بر بودجه از حقوق مجلس است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نگاه شورای نگهبان به بودجه و لایحه، کمی است گفت: در مبانی که دولت بر اساس آن لایحه خود را تنظیم کرده است به ازای هر تبصره باید مبانی نظری آن را دید.

وی افزود: مجلس بخشی از شاکله بودجه ای را که دولت آورده است باید تغییر دهد و مخالفت مجلس نیز بر اساس همین است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد قیمت حامل ها در ماده ۳۹ قانون برنامه توسعه تصریح شده است که تا سال ۱۴۰۰ باید مطابق قانون هدفمندی یارانه ها قیمت حامل های انرژی و آب اصلاح و واقعی سازی شود.

حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده بحرینی افزود: اگر امسال با افزایش قیمت حامل ها موافقت نشود و نتوانیم در مسیری که برنامه تعیین کرده پیش برویم ، تغییر قیمت ها در سال های ۹۸ و ۹۹ نیز اتفاق نخواهد افتاد و نمی توانیم در سال ۱۴۰۰ فشار ناشی از تغییر نکردن قیمت ها را در سه سال، به صورت یکجا تخلیه کنیم بنابراین لازم است قیمت ها به تدریج افزایش یابند.