مازندمجلس: «محمد اسماعیلی» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
شیب عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی تحت نظارت - نفوذ غرب درپنج سال اخیر بسیار تند و تأمل برانگیز بوده است، کنوانسیون‌هایی که محور آن اقتصادی – تروریستی بوده است، حوزه‌ای که محوری‌ترین و حساس‌ترین محل مناقشه جمهوری اسلامی ایران با امریکا و کشورهای اروپایی است و بیشترین زاویه را می‌توان در این بعد جست‌وجو کرد. 
به واقع مولفه‌های مهم انقلابی‌گری ایران نظیر«حمایت ایران از گروه‌های جنبش آزادی‌بخش ملی کشورهایی مانند لبنان، عراق، سوریه و یمن» توانسته منافع امریکا در غرب آسیا را به چالش بکشاند و رویه رویارویی با امریکا را برای کشورهای مهم منطقه به یک اولویت مهم تبدیل کند، به همین دلیل باید رویکرد انقلابی‌گری ایران(فعالیت‌های تروریستی به زعم امریکا) با کنوانسیون‌های بین‌المللی تعدیل و جای خود را به سازش دهد. نسخه تئوری جریان وابسته گرایی برای اقتصاد (به عنوان پاشنه آشیل ایران) این است که ایران رفتارخود در عرصه جهانی را بر اساس قوانین مطلوب غرب در عرصه بین‌المللی مطابقت داده و از تحرکات تروریستی(مقابله با گروه‌های تروریستی دست ساز غرب و حمایت از جنبش‌های آزادی‌بخش ملی)دست بردارد. 
عضویت یا امضای کنوانسیون بین‌المللی مانند «کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از تأمین مالی تروریسم»، «سند۲۰۳۰یونسکو»، «کنوانسیون پالرمو»، «FATF» و حتی «برجام»، از جمله مصادیقی است که نشان می‌دهد طی پنج سال اخیر اراده جدی در دولت وجود دارد تا ایران رفتار خود در عرصه بین‌المللی را دچار تغییرات جدی و اساسی کند. دولت‌ها جهت عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی رویکردی کاملاً متفاوت دارند و به صورت تک بعدی به عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی نگاه نمی‌کنند و پذیرش تعهدات بین‌المللی را مشروط به همخوانی اهداف هر کدام از کنوانسیون‌ها با هنجارهای اعتقادی، سیاسی و بین‌المللی و مهم‌تر از آن آرمان‌ها و گفتمان کشور متبوع خود می‌دانند، نه آنکه تنها به بعد اقتصادی مسئله توجه کنند، چراکه این نوع نگرش می‌تواند منافع سیاسی، نظامی و حتی اقتصادی آن کشور را نیز با مخاطره روبه‌رو کند. 
به عنوان نمونه ایالات متحده به عنوان کشوری که فعالیت‌های گسترده‌ای در سطح آب‌های آزاد دارد هرگز عضویت در کنوانسیون حقوق دریاها (مونته گوبه۱۹۸۲) را نپذیرفته اما درمناقشات بین‌المللی مانند بحث چگونگی عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز به مفاد این کنوانسیون استناد کرده و«عبور ترانزیتی»را قابل اعتنا می‌داند. عامل مهم عدم عضویت امریکا در کنوانسیون حقوق دریاها تأمین منافع در حوزه دریاهای آزاد و آبراه‌های بین‌المللی است و در مقابل این کشور تلاش می‌کند با تحمیل فشارهای مختلف کشورهایی نظیر ایران را به پذیرش مجموعه قوانین و مقرراتی در حوزه اقتصادی – تروریستی وادار کند. 
در حالی اراده جدی برای استانداردسازی رفتار ایران در عرصه بین‌المللی در پنج سال اخیر شکل فزاینده به خود گرفته که پذیرش تعهدات جدید توسط ایران با عضویت در کنوانسیون‌ها می‌تواند زمینه را برای وضع و اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران فراهم کند چراکه تا مادامی که کشوری عضویت در یک کنوانسیون را نپذیرفته به‌راحتی می‌تواند از مطالبات آن کنوانسیون سر باز زده و به شکلی کاملاً مستقل در عرصه جهانی رفتار کند و چنانچه عضویت در کنوانسیون‌هایی مانند پالرمو را پذیرفت، رفتار و فعالیت‌های خود در عرصه بین‌المللی را تحت نظارت مرجعی وابسته به غرب قرار داده و مجبور است خواسته‌های مورد نظر آن کنوانسیون را پذیرفته و خود را ملزم به انجام آن کند و چنانچه از اجرای آن تعهدات سر باز زند، با تحریم‌های قانونی مواجه خواهد شد. 
در واقع عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی که هدف، مفاهیم و راهبرد آن با ساده‌ترین عناصر گفتمان انقلاب اسلامی در عرصه بین‌المللی در تعارض است، ایران را مستعد پذیرش تحریم‌های جدیدی می‌کند چراکه پذیرش تعهدات جدید و فراخ به معنای ایجاد مسئولیت جدید است و عدم اجرای تعهدات خود به خود وضع تحریم را به‌دنبال خواهد داشت. این بدان معناست که کاهش تحریم‌ها و بهبود اوضاع اقتصادی کشور بعد از پذیرش کنوانسیون‌ها، شعاری و غیرواقعی است و خود به عاملی جهت افزایش محدودیت‌ها علیه ایران تبدیل می‌شود، مصداق عینی چنین مسئله‌ای امضا و پذیرش قطعنامه ۲۲۳۱ است، تا قبل از قطعنامه۲۲۳۱ هیچ گاه امریکا –اروپا مدعی نقض یک قطعنامه لازم‌الاجرا توسط ایران نمی‌شدند اما بعد از پذیرش این قطعنامه سه بار پرونده ایران به بهانه نقض قطعنامه۲۲۳۱ در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده و بارها مقامات کشورهای غربی از ایران خواسته‌اند تا چنین قطعنامه‌ای را نقض نکنند چراکه به زعم غربی‌ها ایران در این قطعنامه تعهدات جدیدی را داده و باید رفتار خود در عرصه بین‌المللی را در چارچوب دلخواه غرب سازماندهی کند. 
بسیاری از کشورها «عضویت به هر قیمتی در کنوانسیون‌های بین‌المللی» را نپذیرفته و نخست تطابق منافع ملی ـ اعتقادی با اهداف و مفاد یک سازمان یا توافقنامه بین‌المللی را بررسی و سپس نسبت به امضای آن اهتمام می‌کنند، کمااینکه ایالات متحده همچنین از پیمان کیوتو خارج شده یا استرداد امضای آن کشور از اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را نیزدر دستور کار قرار داده که از مصادیق عینی رفتار امریکایی‌ها در عرصه بین‌الملل است. دولت در پنج سال گذشته بارها توجیه کرده که کنوانسیون را با حق شرط خواهد پذیرفت و به همین دلیل تعهدات جدید تضادی با منافع ایران ندارد. این در حالی است که بر اساس متن کنوانسیون معاهدات (۱۹۶۹ وین) نمی‌توان با چنین راهکاری، از پیامدهای گسترده بین‌المللی این کنوانسیون جلوگیری کرد. 
بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، اگرچه کشورهایی می‌توانند حق شرط را اعمال کنند اما حق شرطی پذیرفته شده است که الف- مخالف «موضوع» و«هدف» معاهده نباشد؛ ب- مغایر قواعد آمره بین‌المللی نباشد؛ ج- تعارضی با تعهدات به‌موجب منشور ملل متحد نداشته باشد و د - صریحاً در کنوانسیون موردنظر منع نشده باشد. دولت و مجلس در حالی با ایجاد چند شرط عضویت در کنوانسیون پالرمو را پذیرفته‌اند که شروط ایران با اهداف و موضوع این کنوانسیون در تناقض بوده به طوری که ایران گروه‌های جنبش آزادی‌بخش ملی نظیر حزب‌الله لبنان را تروریستی نمی‌داند اما گزارش دسامبر ۲۰۰۴ دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان یافته کنوانسیون پالرمو، حزب الله لبنان را در کنار دیگر گروه‌های تروریستی قرار داده که درآمد خود را در قالب «مالیات جنگ» به‌دست می‌آورد. یا در سال ۲۰۱۲ نیز همین کنوانسیون حزب‌الله را در کنار گروه تروریستی بودن به قاچاق مواد مخدر متهم کرده است. به بیان بهتر احتمال دارد حق شرط یک دولت(عضو کنوانسیون پالرمو) نسبت به تعریفی که از تروریسم در کنوانسیون ارائه شده متفاوت باشد، یعنی علاوه بر اینکه با موضوع و هدف معاهده (طبق کنوانسیون۱۹۶۹ وین) در مغایرت باشد با اهداف تنظیم‌کنندگان چنین اسناد بین‌المللی نیز در تناقض باشد، طبیعی است که چنین حق شرطی حائز اعتبار در حقوق بین‌الملل نیست. 
پذیرش تعهدات جدید از سوی ایران در قالب کنوانسیون‌هایی مانند پالرمو می‌تواند «امکان اقامه دعوا در مراجع قضایی و شناسایی دولت ناقض»، « شناسایی وضعیت تهدید صلح و امنیت بین‌المللی از سوی شورای امنیت »، «وضع محدودیت‌های تجاری، حقوق بشری و دیپلماتیک به بهانه نقض مقررات کنوانسیون پالرمو»و«توسل به زنجیره‌ای از اقدامات اجرایی علیه دولت ناقض»را به‌دنبال داشته باشد.
ارسال به تلگرام