مازندمجلس: سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۵ ضمن صدور اطلاعیه‌ای تاکید کرد:‌ متاسفانه گزارش مقدماتی و نظارتی دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی که در قالب گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۵ ارائه شده است به دلیل یکجانبه بودن و عدم استماع پاسخ دولت به ایرادات و ابهامات مطرح شده و عدم تصریح مبنی بر اینکه اظهارات این گزارش صرفا نظارتی بوده و در دادستان دیوان محاسبات و هیات‌های مستشاری و مراجع قضایی به اثبات نرسیده است موجب تشویش اذهان عمومی و سوء استفاده رسانه‌های خارجی شده است از این رو سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای وظایف نظارتی خود طبق ماده ۳۴ قانون برنامه و بودجه با هدف بیان واقعیت‌ها و تنویر افکار عمومی گزارشی در این خصوص را تقدیم ملت بزرگ و فهیم ایران و صاحب نظران محترم می کند.
در پاسخ تفصیلی سازمان برنامه و بودجه به تفکیک در قالب محورهای ذیل پاسخ های مستند و کارشناسی تبیین و اعلام شده است:
الف- ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در حوزه نفت و گاز
 عدم استفاده از اجازه فروش اوراق مشارکت ۵۰۰۰ میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک موضوع بند (ج) تبصره (۱):
 عدم واریز ۱۱۴۷۹ میلیارد تومان فروش داخلی گاز طبیعی به حساب خزانه:
 عدم واریز ۴۴۷۹ میلیارد تومان وجوه واریزی خوراک پتروشیمی ها توسط شرکت ملی نفت ایران به خزانه:
 بدهی ۷۲۰۲ میلیارد تومان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بابت خوراک تحویلی به پالایشگاهها :
 عدم گردش (چرخش)خزانه مربوط به سهم هدفمندی حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی:
 جابجایی ۳۷۰ میلیارد تومان از منابع بند (د) تبصره (۱)‌قانون بودجه سال ۱۳۹۵ جهت مصارف جاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران:
ب- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص صندوق توسعه ملی
- عدم واریز ۱۲۸ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی:
- عدم واریز ۱۰۴۸ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده های نفتی:
ج- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص هدفمند کردن یارانه ها
د- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص انتشار اوراق مالی اسلامی
هـ - ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص صندوق نوآوری و شکوفایی
 عدم توجه به دریافت سرمایه سال ۹۵ در انتهای سال
 عدم توجه به اسناد بالادستی و تکالیف قانونی صندوق
 عدم توجه به محل تامین هزینه‌های جاری و زیرساخت
 عدم توجه به راهکار جایگزین سپردهگذاری
 جمع بندی مالی
 عدم توجه به آمار واقعی پرداخت و تعهدات
 آمار بخشی از عملکرد بسیار موفق صندوق
و- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص عملکرد تبصره های ماده واحده قانون بودجه سال
ز- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص منابع و مصارف درآمدهای اختصاصی
ح- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای
ط- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص تراز عملیاتی و وابستگی بودجه به عواید حاصل از نفت
ی- ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص انضباط بودجه‌ای
ک- ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص انطباق بودجه سال ۱۳۹۵ با اقتصاد‌ مقاومتی
در پایان این جوابیه تاکید شده است:‌ توقع از نهادهای کارآمد و تخصصی نظارتی این‌است که هرگونه عملکرد بودجه دولت، که طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی برنامه‌ای در جهت تحقق اهداف مورد نظر است بر اساس شاخص‌های مؤثر در توسعه کشور از جمله شاخص‌های مالی همانند کاهش وابستگی بودجه به عواید نفت، شاخص اتکاء به درآمدهای شایسته مالیاتی، شاخص نسبت درآمدهای عمومی به هزینه‌های جاری و یا دیگر شاخص‌هایی که آثار اقتصادی بودجه را نمایان می‌سازد، از جمله رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و ..... ارزیابی نمایند و در خصوص عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ باید اذعان نمود که با وجود همه محدودیت ‌ها و باقی بودن آثار تحریم های ظالمانه قدتهای زورگو تغییر روند شاخص‌های اقتصادی و بودجه‌ای در سال ۱۳۹۵ مثبت و قابل دفاع بوده به طوری که در آخرین گزارش صندوق بین المللی پول، جمهوری اسلامی ایران همچنان بارشد اقتصادی مستمر و ارتقاء جایگاه نوآوری به عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان معرفی شده است.
بر اساس ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه، برنامه مالی و یک‌ساله دولت که در آن پیش‌بینی منابع و برآورد مصارف جهت اجرای سیاست‌ها و تحقق اهداف صورت می‌گیرد. بنابراین بودجه بر ۲ موضوع پیش‌بینی منابع و مصارف و دیگر تحقق اهداف متمرکز است.
در حالی که در سال ۱۳۹۵ مستند به ارقام رسمی بیش از ۹۶% در پیش‌بینی دولت در منابع و مصارف بودجه تحقق یافت است و طبق گزارش مراکز رسمی داخلی و مراجع بین‌المللی در سال ۱۳۹۵ دست‌یابی به اهداف کلان اقتصادی در بودجه همچون کاهش نرخ تورم، افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش اشتغال و مثبت شدن تراز بازرگانی به سبب فزونی گرفتن صادرات غیر نفتی بر واردات و .... که از اهداف اقتصاد مقاومتی بوده عملی شده است متاسفانه گزارش مقدماتی و نظارتی دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی که در قالب گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۵ ارائه شده است به دلیل یکجانبه بودن و عدم استماع پاسخ دولت به ایرادات و ابهامات مطرح شده و عدم تصریح مبنی بر اینکه اظهارات این گزارش صرفا نظارتی بوده و در دادستان دیوان محاسبات و هیات‌های مستشاری و مراجع قضایی به اثبات نرسیده است موجب تشویش اذهان عمومی و سوء استفاده رسانه‌های خارجی شده است از این رو سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای وظایف نظارتی خود طبق ماده ۳۴ قانون برنامه و بودجه با هدف بیان واقعیت‌ها و تنویر افکار عمومی گزارشی در این خصوص را تقدیم ملت بزرگ و فهیم ایران و صاحب نظران محترم می‌نماید:
الف- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در حوزه نفت و گاز
    عدم استفاده از اجازه فروش اوراق مشارکت ۵۰۰۰ میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک موضوع بند (ج) تبصره (۱):
اولاً انتشار اوراق یک اجازه بود نه تکلیف. ثانیاً از آنجا که انتشار اوراق مالی برای تامین منابع راهی پر هزینه است همواره این روش بعنوان آخرین راهکار از سوی دولت برای تامین منابع مالی مورد استفاده قرار می گیرد.
با توجه به استفاده مناسب شرکت نفت از ظرفیتهای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران از محل سهم ۵/۱۴ درصد خود ، برای توسعه میادین مشترک علی الخصوص پارس جنوبی و غرب کارون در سال ۱۳۹۵ نیاز مالی طرحهای توسعه ای میادین مشترک نفت و گاز براورده شده بود  که عملکرد بهره برداری و تولید از آن میادین موید این امر می باشد.
لازم به ذکر است محدودیت مورد اشاره دیوان ناشی از انتشار یا عدم انتشار اوراق مالی نبود بلکه این محدودیت ها در حیطه مشکلات تامین کالاهای خاص از خارج و موارد پیمانکاری می باشد. چنانچه مطابق نظر دیوان محاسبات الزاما اوراق مالی منتشر می شد ، صرفا به بدهیها و تعهدات وزارت نفت بدون اثربخشی مورد انتظار، افزوده می شد.
    عدم واریز ۱۱۴۷۹ میلیارد تومان فروش داخلی گاز طبیعی به حساب خزانه:
بر اساس ساز و کار اولیه توافق شده بین شرکت ملی گاز ایران و خزانه داریکل کشور در مقطع ده ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ تمامی سهم هر یک از ذینفعان منابع حاصل از فروش گاز طبیعی از جمله عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و سود سهام شرکتها، سهم هدفمندی و ... مستقیماً به حساب آنها نزد خزانه واریز شده است در این راستا سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی این شرکت نیز مغایرتی را اعلام نکرده است.
در دو ماه انتهای سال نیز تمامی درآمدهای آن شرکت از همان مبدا وصول از مشتریان،  به حساب خزانه نزد بانک مرکزی واریز شده است و مغایرت وابهامی در این زمینه وجود ندارد.
    عدم واریز ۴۴۷۹ میلیارد تومان وجوه واریزی خوراک پتروشیمی ها توسط شرکت ملی نفت ایران به خزانه:
اگر چه ایران یکی از تولید کنندگان و صادر کنندگان نفت و فراورده های نفتی می باشد در عین حال برای رفع نیاز های مردم، بخشی از نیاز کشور به بنزین را از طریق واردات تامین می کند. در سال ۹۵ بنا به محدودیت های تحمیلی بیگانگان در نقل و انتقال وجوه ارزی کشور واردات این فراورده ها با مشکل مواجه شد.دولت هم ناگزیر به تامین بنزین مورد نیاز مردم بود.  بر این اساس  با مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، بخشی از وجوه حاصل از صادرات خوراک پتروشیمی به واردات فراورده های نفتی مورد نیاز کشور (بنزین)‌اختصاص یافته است. بدیهی است این امر بنا به مصلحت کشور و رعایت منافع عمومی و با دریافت مصوبه از مرجع فوق صورت گرفته است و هیچگونه تخلفی وجود نداشته است.
    بدهی ۷۲۰۲ میلیارد تومان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بابت خوراک تحویلی به پالایشگاهها :
بنا به حجم گردش مالی و تعدد تراکنش های مالی در حوزه مبادلات نفتی به استناد ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت (۲) و آیین نامه اجرایی مربوطه،همواره  ضمن مقادیر، قیمتها و تمامی تعهدات و هزینه های مربوط به فروش داخلی فرآورده های نفتی و نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاهها، حسابرسی می شود و متعاقباً کارگروهی متشکل از وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تمامی گزاراشات مربوطه را بررسی و بین حوزه نفت و خزانه تسویه حساب می شود. بدیهی است در صورت طلبکار بودن خزانه از محل تسویه خوراک تحویلی به پالایشگاهها و فرآورده های نفتی دریافتی از پالایشگاهها، مبلغ مذکور در حساب بستانکار خزانه ثبت می گردد. که با توجه به زمانبر بودن فرآیند تسویه حسابهای مذکور، این امر در دست اجراست و به محض نهایی شدن حسابرسی ها و تسویه حسابها، ثبت آن در خزانه نیز اعمال خواهد شد. توجه به سازو کار قانونی فوق می توانست شائبه دیوان را مرتفع نماید.
    عدم گردش (چرخش)خزانه مربوط به سهم هدفمندی حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی:
بر اساس ساز و کار اولیه بین شرکتهای مذکور و خزانه تمامی درآمدهای حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی به حساب آن شرکتها نزد خزانه  با اطلاع خزانه داری کل واریز می گردید که شرکتها از حساب مذکور سهم هدفمندی مصوب خود را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نموده اند. شایان ذکر است طی دو ماه انتهای سال تمامی درآمدهای آن شرکت از مبدا وصول از مشتریان به حساب خزانه نزد بانک مرکزی واریز شده است که شرح آن در بند های فوق بیان شده است.
    جابجایی ۳۷۰ میلیارد تومان از منابع بند (د) تبصره (۱)‌قانون بودجه سال ۱۳۹۵ جهت مصارف جاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران:
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز مانند هر شرکت دیگری در کشور باید مالیات خود را به موقع پرداخت نماید. بنا به تشخیص سازمان امور مالیاتی این شرکت، بدهی معوق شرکت خود به سازمان امور مالیاتی طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، را تسویه نکرده بود. سازمان امور مالیاتی نیز بنا به وظیقه قانونی خود، حسابهای آن شرکت را مسدود نمود در انتهای سال ۱۳۹۵ بخشی از مطالبات مالیاتی خود را از این طریق  برداشت و به خزانه داری کل کشور واریز کرد. از این رو منابع در اختیار جهت اجرای بند قانونی فوق الذکر، مبنای مقادیر عمل شده می باشد.
با توجه به موارد فوق الذکر آنچه در گزارش دیوان منعکس در خصوص گردش منابع مالی نفت و فراورده های نفتی بیان گردید و با مصاحبه های بعدی به آن دامن زده شد صرفاً شکل کار و نحوه گردش حساب بوده است و ریالی تخلف صورت نگرفته است. دستگاههای اجرایی از آنجا که امور اجرایی کشور را باید تمهید نمایند و در مسیر اجراء با صدها مانع و مشکل اجرایی روبرو می شوند ناگزیر می شوند با رعایت قوانین و اخذ مصوبات از مراجع قانونی کم هزینه ترین راهکار و بهترین روش را انتخاب کنند . در گفتار و مصاحبه و قضاوت در مورد شکل کار و نحوه گردش وجوه و چگونگی ثبت حسابها، اطلاق متخلف ترین شرکت ها به شرکت های نفت و گاز کشور کاملا اشتباه و بی پایه واساس می باشد.
ب- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص صندوق توسعه ملی
- عدم واریز ۱۲۸ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی:
در مبادلات و معاملات بین المللی وجود اختلاف حساب‌ها و ارجاع آن به مراجع قانونی امری بدیهی است. با توجه به طرح شکایت در دادگاه بین المللی و رای صادره، مبنی بر عودت بخشی از مبالع اخذ شده از طرف خارجی در سالهای مورد دعوی با گاز صادراتی طی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ، این امر منجر به عودت منابع حاصل از گاز صادراتی هر یک از ذینفعان از جمله صندوق توسعه ملی شده است که به نظر می رسد دیوان محاسبات رای صادره را در محاسبات سهم صندوق مذکور لحاظ نکرده است.
- عدم واریز ۱۰۴۸ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده های نفتی:
با توجه به بند (ب)‌تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که قانون موخر در زمینه سهم صندوق توسعه برای هر یک از منابع حاصل از صادرات منابع هیدروکربوری می باشد، سهم صندوق از صادرات فرآورده های نفتی بر اساس سازوکار ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تعیین شده است. بر اساس قانون مذکور سهم صندوق تنها به پالایشگاههایی که ضمن پرداخت نقدی یا اعتبار اسنادی بهای خوراک تحویلی اقدام و  فرآورده های مازاد بر نیاز  داخلی را راسا صادر کنند، تعلق می گیرد. بنابراین بر اساس مفاد قانون، هیچ یک از پالایشگاه های داخلی نسبت به پرداخت نقدی و یا اعتبار اسنادی بهای خوراک تحویلی اقدام ننموده اند، لذا سهم صندوق توسعه به صادرات فرآورده های نفتی تعلق نگرفته است. شایان ذکر است سهم مذکور به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است.
ج- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص هدفمند کردن یارانه ها
دولت در سالهای اخیر تقریبا تا پایان سال ۱۳۹۵ چهار میلیون و هشتصد هزار نفر از افراد یارانه نقد بگیر را حذف کرده است که با اعتراض افراد حذف شده بخشی از آن دوباره به لیست افراد مشمول یارانه اضافه شده است. دولت همچنان در روند حذف افراد اقدامات لازم را انحام خواهد داد. کما اینکه در گزارش دیوان محاسبات به صراحت به بخشی از آن اشاره گردیده است.
در خصوص عدم پرداخت لازم به طرح بهداشت سلامت، لازم به توضیح است که  با توجه به اینکه منابع حاصل از اصلاح قیمت حاملهای  انرژی صرفا تکافوی پرداختهای یارانه نقدی و غیر نقدی خانوارها را می داد لذا از محل منابع مذکور تنها ۵۰۰ میلیارد تومان برای طرح سلامت اختصاص داده شد. لیکن بر اساس متن صریح تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۵ بالغ بر ۳۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی برای تکالیف طرح تحول سلامت تخصیص و پرداخت گردید. بر این اساس اظهارات دیوان محاسبات در خصوص عدم پرداخت به طرح تحول سلامت و افزایش بدهی های دولت بابت طرح مذکور صحیح نمی باشد.
د- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص انتشار اوراق مالی اسلامی
۱ - در سال ۱۳۹۵ با اخذ اجازه قانون‌گزار در قالب تبصره های ۳۶ و ۳۷ قانون اصلاح قانون بودجه مبنی بر اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان (علاوه بر ۴۰ هزار میلیارد تومان سقف اولیه  انتشار اوراق مالی در قانون بودجه)  برای بازپرداخت بدهی به طلبکاران از جمله پیمانکاران و شهرداری ها و و تسویه بخشی از بدهی های سازمان بیمه سلامت ایران، در مجموع ۵۴ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی انتشار یافت که به معنای فقط استفاده از ۶۱  درصد اجازه قانونی یاد شده می باشد.
۲-در مجموع ۳۴ هزار میلیارد تومان تملک دارایی  مالی در سال ۱۳۹۵ انجام شده است که:
     اولاً این رقم در سقف ۲۰۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی سال ۱۳۹۵ است و فراتر از آن نیست.
    ثانیاً با توجه به جدول شماره (۲) پیوست قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مقرر شده بود ثبت حسابداری تسویه بدهی دولت (موضوع تبصره های ۳۶ و ۳۷)  فارغ از ماهیت تملک دارایی مالی یا سرمایه ای آن در سرفصل اعتبارات تملک دارایی مالی انجام شود. در گزارش ارایه شده نیز صرفاً مقایسه بین ثبت های حسابداری انجام شده صورت گرفته است و نتیجه گیری شده است که تملک دارایی های مالی ۱۴۹ درصد انجام شده است که این نتیجه گیری نادرست است.
     ثالثاً تملک دارایی مالی اساساً به معنای بازپرداخت بدهی ها ی قبلی (اعم از بازپرداخت اصل اوراق مالی، بازپرداخت اصل وام ها و تسهیلات دریافتی داخلی و خارجی و نظایر این می باشد) که افزایش آن بر خلاف مطالب ارایه شده نشان از انضباط مالی و وجود تعهد در بازپرداخت ها دارد.
۳-تامین مالی دولت با استفاده از بازار بدهی و انتشار اوراق مالی بر خلاف آنچه که آینده فروشی عنوان شده است در شرایطی که دولت خود را ملزم به بازپرداخت به موقع بدهی ها می داند و همچنین از شاخص ها و نسبت های بدهی خود مراقبت می نماید و نرخ رشد بدهی ها از نرخ رشد درآمدهای آتی فراتر نمی رود، امری کاملاً پسندیده می باشداهتمام دولت در هر دو موضوع هم بازپرداخت به موقع اصل و سود اوراق مالی دولت و هم مراقبت از شاخص پایداری (نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ) شاهد صادقی بر این ادعاهاست.شایان ذکر است با توجه به الزام قانون در استفاده از منابع حاصل از انتشار اوراق مالی در سال گذشته بابت بازپرداخت مطالبات پیمانکاران، بدهی شهرداری ها، حمایت از تولیدات بخش کشاورزی و پرداخت بهای گندم و محصولات کشاورزی از کشاورزان و تسویه بدهی بیمه سلامت مصرف شده است، به هیچ عنوان نمی توان عنوان آینده فروشی را برای این ابزار تامین مالی قانونی استفاده کرد زیرا هم نسبت به بازپرداخت بدهی ها اقدام شده است و هم با تسریع در اتمام طرح های نیمه تمام موجب کاهش هزینه ها باعث تحرک در بخش تولید، بسط و تعمیق بازار سرمایه و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی شده است. و در واقع سرمایه گذاری برای نسلهای آینده دربخش‌های زیربنای، تولیدی، سرمایه انسانی و ارتقاء سلامت جامعه  بوده است. که این سرمایه‌گذاریهای خطیر به نظر دیوان محاسبات آینده فروشی تلقی می‌گردد که با توجه به مجوز های قانونی این برداشت دیوان محاسبات غیر موجه می‌باشد.
هـ - ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص صندوق نوآوری و شکوفایی
عدم توجه به دریافت سرمایه سال ۹۵ در انتهای سال
سرمایه دریافتی صندوق براساس گزارش­های ارسالی به دیوان محاسبات تا اوایل اسفند ماه ۱۳۹۵، حدود ۱۴۲۳ میلیارد تومان بوده است. بدیهی است که دریافت ۵۹۹ میلیارد تومان در روزهای پایانی سال، نمی­تواند قانوناً به عنوان بخشی از سرمایه صندوق (که باید در ظرف دو هفته استفاده می­کرده است)، لحاظ شود. لذا رقم بیان شده ۲۰۳۳ میلیارد تومان در گزارش تفریغ بودجه مجلس نمی­تواند تصویر صحیحی از واقعیت رقم دریافتی و زمان آن ارائه دهد.
عدم توجه به اسناد بالادستی و تکالیف قانونی صندوق
گزارش دیوان محاسبات به درستی، به صحت سپرده­گذاری براساس اساسنامه صندوق اشاره کرده است؛ ولی به کل فصل دوّم اساسنامه، سرمایه اولیه و منابع مالی، که از مادّه ۴ با تعریف سرمایه صندوق شروع شده و در مادّه ۵ به منابع مالی پرداخته و در مادّه ۶ به نحوه ارائه خدمات، از محل سپرده­گذاری و جذب و هدایت منابع بانک­ها اشاره کامل نشده است. بدیهی است مدیران اجرایی صندوق براساس اساسنامه­ای که با تصویب در دو دولت (دهم و یازدهم) و شورای نگهبان و با نظارت هیات تطبیق مجلس به تصویب رسیده است، اقدامات اجرایی خود را انجام داده و سپرده­گذاری تعهدات نگهداشته شده شرکت­ها در بانک­ها کاملاً صحیح بوده است.
عدم توجه به محل تامین هزینه­ های جاری و زیرساخت
همچنین با توجه به اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی ردیف بودجه هزینه­ای در بودجه سالیانه کشور ندارد، برای اداره و تامین زیرساخت­های مورد نیاز، باید از منابع سرمایه­ای برای اموال و دارایی­ها و از سود سپرده بانکی برای هزینه­های عملیاتی و غیرعملیاتی استفاده نماید. در گزارش دیوان محاسبات اشاره نشده است که با توجه به عدم وجود ردیف هزینه­ای صندوق باید به چه نحو اداره می­شده و بنابراین به هزینه­های اداره صندوق اشاره نشده است. ارقام دارایی و هزینه­های صندوق که از رقم سرمایه و سود سپرده­ها تامین شده­اند، عبارتند از:
 اموال و دارایی (شامل ساختمان صندوق معادل ۴ طبقه از مجتمع شکوفایی)
هزینه ­های عملیاتی
هزینه­ های غیرعملیاتی
عدم توجه به راهکار جایگزین سپرده­گذاری
منابع مالی صندوق را که نمی­توان در گاوصندوق نگهداری کرد، بلکه باید در بانک گذاشت و در حالی که می­توان طبق اساسنامه سود بانکی گرفت و به سرمایه صندوق اضافه کرد و تنها راه تسهیلات دادن در غیاب ردیف بودجه جاری می­باشد؛ طبعاً باید سود گرفت و علاوه بر آن با تعامل با بانک­ها منابعی را از خود بانک­ها برای شرکت­های دانش­بنیان جذب کرد که تاکنون ۱۲۰۰ میلیارد تومان ظرفیت ایجاد شده و ۲۶۶ میلیارد تومان استفاده شده است.
جمع ­بندی مالی
از مبلغ ۲۰۳۳ میلیارد تومان تا آن زمان ۱۵۵۷ میلیارد تومان (۷۵۸ پرداختی و ۷۹۹ تعهدات) جمع مصوبات و دیگر هزینه‌­ها و زیرساخت­ها بوده است. بنابراین ۱۰۹% اعتبار در اختیار، از محل صندوق توسعه ملی و نیز سود سپرده­های بانکی اختصاص یافته و استفاده شده است و ۲۵% اشتباه است و علاوه بر آن ۱۲۰۰ میلیارد تومان ظرفیت از منابع بانکی اضافه شده که ۲۶۶ میلیارد تومان آن پرداخت صورت گرفته است.
 عدم توجه به آمار واقعی پرداخت و تعهدات
در مقابل مبلغ ۱۴۳۳ میلیارد تومان دریافتی سرمایه تا اسفند ۹۵، مبلغ ۱۵۵۷ میلیارد تومان به شرح زیر به شرکت‌های دانش­بنیان پرداخت و یا تعهد پرداخت شده است. این رقم با توجه به پیش­بینی دریافت بخش دیگری از سرمایه صندوق در سال ۹۵ (که در اسفند محقق شد) و همچنین سود سپرده­های بانکی، کاملاً توجیه پذیر بوده و نشان می­دهد همکاران محترم دیوان محاسبات ارقام پرداختی و تعهدی را به صورت کامل لحاظ ننموده­اند.
پرداخت بابت مصوبات صندوق: ۷۵۸ میلیارد تومان
تعهد پرداخت بابت تعهدات تسهیلات مصوب ۵۹۹ میلیارد تومان
تعهد پرداخت بابت سایر خدمات مصوب صندوق ۲۰۰ میلیارد تومان
سرمایه صندوق بعنوان تأمین مالی طرح­های دانش­بنیان باید تا سال­ها بقا و استمرار داشته باشد و بنابراین نباید در طی چندسال به پایان برسد و باید بصورت چرخشی بین شرکت­های دانش­بنیان تداوم پیدا کند.
بنابراین مجموع ارقام مربوط به تعهدات صندوق معادل ۷۹۹ میلیارد تومان، ارقام تعهدی است که صندوق موظف به نگهداشت تعهد برای آنها بوده و از ارقام سپرده­گذاری تعهدی خود به شکل زیر استفاده می­نماید:
اخذ سود بانکی و افزودن به قدرت مالی صندوق وفق بند ۴ و ۵ مادّه ۵ اساسنامه
 اهرمی کردن منابع صندوق نزد بانک­ها و استفاده از ظرفیت مالی آنها طبق قانون و اسناد بالادست
حفظ منابع مالی (به غیر از نگهداشت به صورت نقد در صندوق)
آمار بخشی از عملکرد بسیار موفق صندوق
صندوق نوآوری و شکوفایی وفق قانون با حمایت از شرکت­های خصوصی و تعاونی دانش­بنیان، توانسته است، سه موج بزرگ در کشور راه­اندازی نماید:
موج گسترده حمایت از ۲۵۰۰ شرکت­های دانش­بنیان. تاکنون بیش از ۷۵ درصد از شرکت­های دانش­بنیان از تسهیلات و خدمات صندوق استفاده کرده­اند.
موج حمایت از فناوری­های برتر مورد توجه بخش خصوصی شامل فناوری­های زیستی، اطلاعات و نرم­افزار و رایانه و سخت­افزار و الکترونیک و کنترل
موج شبکه­ سازی و فعال­سازی شبکه همکاران
از طرف دیگر از میان ۲۵۰۰ شرکت، تعداد ۸۴۳ طرح با موفقیت خاتمه یافته­اند که از آنها ۳۵۰ میلیارد تومان حمایت مالی نموده است.
و- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص عملکرد تبصره های ماده واحده قانون بودجه سال
نقش اساسی و ماهیت وجودی تبصره های قوانین بودجه از یک‌سو تسهیل و تبیین فرایند های اجرای بودجه است و سوی دیگر احکام و تکالیف الزام‌آوری است که عمدتا در قالب منابع و مصارف مندرج در جداول و ردیف‌های بودجه‌ای تبلور پیدا کرده است.
اینکه بدون معیارهای مشخص و فقط بایک خط‌کش و به صورت شکلی و صرفا در مورد احکام و تبصره‌ها به صورت کمی مبادرت به ارائه اعداد و ارقام شود و حتی توجه به وزن و اثرگذاری احکام صورت نگیرد اظهار نظری ناقص و حتی می‌تواند گمراه کننده باشد.
در یک بررسی اجمالی از ۳۴ تبصره قانون بودجه و اجزاء و بندهای مرتبط با آن ۲۵ مورد از آنها اجازه به دستگاه اجرایی داده شده است. دستگاه‌های اجرایی نیز مختار بوده‌اند متناسب با فراهم‌بودن شرایط مالی و امکان‌پذیر بودن اجازه داشته است مفاد تبصره‌ها و احکام را مورد اقدام قرار دهند.
در برخی از دیگر احکام و تبصره‌ها اهداف کمی پیش‌بینی شده است که تحقق آن باید متناسب با تحقق منابع پیش‌بینی شده در جداول و ردیف‌های مختلف قانون بودجه جستجو کرد و این امر به‌صراحت در مفاد بند "د" ماده ۲۸ قانون الحاق (۲) بیان شده است که در اهداف و تکالیف و وظایف محوله در حدود وصول درآمد‌ها و سایر منابع و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار متناسب با وصول منابع باشد نه اینکه بدون توجه به وصول و تحقق منابع و بدون بررسی و ارایه دلایل عقلایی مبادرت به اظهار نظر سطحی و شکلی نمود. به طوری‌که حتی با ساده‌ترین اصل چهار عمل اصلی ریاضی وقتی که سهم اقلام مندرج در جدول ۹ در ستون آخر به صورت درصدی بیان شده است جمع اقلام ۱۱۲ درصد است یعنی حتی یک درصدگیری ساده هم ایراد دارد.
لذا بیان یک‌طرفه و مملو از اشتباهات فاحش، شکلی و بدون بررسی کارشناسی از عملکرد تبصره‌ها، احکام و بندهای مرتبط، کاری غیر حرفه‌ای پر نقص بوده که متاسفانه منجر به تشویش اذهان عموم گردیده است و  این درحالی است که کلیه دستگاه‌های اجرایی در سال ۹۵ متناسب با منابع تحقق یافته و در اختیار کلیه تکالیف قانونی محوله که امکان اجرایی آن وجود داشته است اقدام نموده اند.
ز- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص منابع و مصارف درآمدهای اختصاصی
بر اساس جدول شماره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ سر جمع درآمد اختصاصی مصوب بالغ بر ۴۱۰،۹۵۷،۹۴۶ میلیون ریال بوده است. که در عمل آنچه طی سال تحقق یافته است ۳۱۰،۶۳۹،۰۰۰ میلیون ریال یعنی حدود ۵/۷۵ درصد مبلغ مذکور وصول گردیده است. در گزارش دیوان محاسبات نیز عینا درج شده است. لذا مبلغ وصول شده و مصرف شده معادل ۵/۷۵ درصد مبلغ مصوب قانون بوده است فلذا هیچ عقل سلیمی تایید نمی کند وقتی که ۲۵ درصد درآمد های اختصاصی مصوب تحقق پیدا نکرده است مبادرت به افزایش درآمد اختصاصی بیش از سقف مصوب نماید. لذا ادعای خلاف واقع افزایش منابع اختصاص بدون مجوز قانونی کذب محض می باشد.هر چند بر اساس جز ۲ بند (م) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم که در سال ۱۳۹۵ نافذ بوده است قانون‌گزار این اختیار را داده است که مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی شده است حسب مورد به همان دانشگاه و موسسه که درآمد کسب کرده است اختصاص یابد. بعلاوه بر اساس جدول شماره (۱) خلاصه بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۵ منابع درآمدهای اختصاصی دولت ۴۱۰۹۵ هزار میلیارد تومان و مصارف آن نیز ۴۱۰۹۵ هزار میلیارد تومان مصوب گردیده است. این در حالی است که جدول شماره ۱ گزارش دیوان محاسبات منابع اختصاصی ۴۱۱۳۴ هزار میلیارد تومانی و در جدول شماره ۵ پیش بینی مصارف اختصاصی ۳۹۹۳۴ هزرا میلیارد تومان یعنی ۹۷ درصد منابع را نشان داده است. لذا در همین جدول، دیوان محاسبات تایید نموده است که دولت از منابع اختصاصی حداکثر ۹۷ درصد پیش بینی داشته است و در عمل ۳۱۵۶۶ هزار میلیارد تومان معادل ۷۹ درصد آن مصرف شده است و این مسئله در واقع اشتباه بودن ادعای دیوان محاسبات مبنی بر افزایش غیر قانونی منابع درآمد های اختصاصی را نشان می دهد. که در گزارش دیوان محاسبات در دو جدول فوق الذکر به وضوح نمایان است.
ح- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای
    در سال ۱۳۹۵ حدود ۴۲۰۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای برای اجرای طرح‌های عمرانی ملی و استانی کشور تخصیص و به همین مقدار هم پرداخت و هزینه گردیده‌است.
در گزارش دیوان محاسبات موضوع خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ فقط به ۳۵۰۰۰ میلیارد تومان آن اشاره گردیده است و ظاهرا به پرداخت ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی مالی که به طرح‌های تملک سرمایه‌ای پرداخت شده است اشاره نشده است این نشان می‌دهد که رویکرد و تحلیل دیوان محاسبات از مفاهیم بودجه بیشتر شکلی و ثبت حسابداری بودجه بوده است و اصلا به محتوای عملکرد توجه نکرده‌اند که این امر یا ناشی از فقدان اطلاعات و یا زیرپاگذاشتن رسالت‌های حرفه‌ای و کارشناسی می‌باشد.
ط- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص تراز عملیاتی و وابستگی بودجه به عواید حاصل از نفت
    دولت در سال ۱۳۹۰ مجموعا ۶۱ میلیارد دلار از عواید نفت استفاده نموده است که این رقم در سال ۱۳۹۲ به ۳۰.۱ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۵ به ۲۳.۷ میلیارد دلار کاهش یافته است
    دیوان محاسبات اصولا باید عملکرد ارقام و منابع مندرج در قوانین بودجه را با مصوبات قانونی تطبیق داده و در صورت مشاهده هرگونه انحراف نسبت به ابراز آن اقدام نماید. آنچه در سال ۱۳۹۵ تحت عنوان تراز عملیاتی در جدول شماره (۲) خلاصه درآمدها و هزینه‌های دولت در سال ۱۳۹۵  صفحه ۲۸ ماده واحده ، توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجراء به دولت ابلاغ گردیده است بالغ بر  ۳/۵۳ هزار میلیارد تومان می‌باشد. که در عملکرد سال ۱۳۹۵ تقریبا همین حدود اتفاق افتاده است. این در حالی است که عواید نفتی دولت در سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بطور متوسط سالانه ۴.۸ درصد رشد کرده اما درآمد عمومی دولت در این دوره بطور متوسط سالانه ۲۴.۲ درصد رشد نموده است. در نتیجه سهم عواید نفتی از منابع عمومی از ۵۲.۱ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۴۳.۶ درصد در سال ۱۳۹۲ و به ۲۶.۲ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. که نشان از کاهش شدید وابستگی بودجه دولت به نفت را داد. اما در گزارش دیوان محاسبات در رسانه ملی بیان شد که تراز عملیاتی بدتر شده و لذا کشور از اقتصاد مقاومتی فاصله گرفته است. در این ارتباط نیز به آمارهای ذیل اشاره می نماییم.
    در طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵ درآمد عمومی دولت بطور متوسط سالانه ۴.۵ درصد بیشتر از اعتبارات هزینه‌ای رشد کرده است. و بدین ترتیب از شدت رشد تراز عملیاتی بشدت کاسته شده است بگونه‌ای که نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه ای از ۵۷ درصد در سال ۱۳۹۲ و نهایتا به ۷۱ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
    همچنین نسبت تراز عملیاتی به منابع عمومی از ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۱ در صد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.
همچنانکه ملاحظه می شود بر اساس شاخص‌های کلان و نسبت‌های مذکور و واقعیتهای که عملا اتفاق افتاده‌ است دولت در سال ۱۳۹۵ از لحاظ کاهش وابستگی بودجه به عواید نفتی و همچنین کنترل تراز عملیاتی بسیار موفق عمل نموده است.
ی- ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص انضباط بودجه‌ای
مطابق بند "م" ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
کلیه هزینه‌های انجام شده در سال ۱۳۹۵ از محل منابع بند فوق الذکر مطابق با مفاد ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون مدیریت بحران کشور بوده است.
لذا هرگونه اظهار نظر در خصوص اعتبارات حوادث غیر مترقبه باید با لحاظ دو ماده قانونی فوق الذکر صورت گیرد از جمله قانون گذار امر پیش‌گیری از وقوع حوادث غیر مترقبه را در ماده ۱۰ به طور شفاف تصریح نموده است
لذا اقدامات دولت برای تامین آب شرب، طرح های زیر بنایی و ساخت ابنیه مطابقت مستقیم با متن صریح قانون دارد انتظار از جایگاه رفیع دیوان این بود که استنباط و تفسیر واقعی در خصوص مباحث قانونی ملاک ارزیابی و اظهار نظر و مصاحبه های خود نماید.
ک- ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص انطباق بودجه سال ۱۳۹۵ با اقتصاد‌ مقاومتی
با عنایت به نظر ریاست محترم دیوان محاسبات مبنی بر انحراف بودجه سال ۱۳۹۵ از اقتصاد مقاومتی متذکر می‌شویم،  اقتصاد مقاومتی مجموعه‌ای از ۲۴ سیاست کلی است که توسط مقام معظم رهبری در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ به سه قوه ابلاغ شد. دولت نیز در تمامی زمینه‌ها از جمله قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به کمک مجلس شورای اسلامی مضامین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به اجرا در آورده است به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۵ و در نتیجه عملیاتی شدن اجرای بودجه مبتنی بر این سیاست ها شاهد موفقییت‌های چشمگیری در حوزه‌های مختلف بوده ایم که برخی از این موارد به شرح ذیل می باشد:
رشد اقتصادی ۱۰.۸ درصدی (با نفت) و ۶.۲ درصدی (بدون نفت) در کشور (بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵).
کنترل و کاهش نرخ تورم  و دستیابی به نرخ تورم تک رقمی (۹ درصد) در پایان سال ۱۳۹۵
کاهش رتبه ریسک اقتصاد کشور از ۷ در سال ۲۰۱۳ به رتبه ۶ در سال ۲۰۱۶
مدیریت نوسانات نرخ ارز و ایجاد ثبات نسبی در این بازار و جلوگیری از نوسانات شدید
تداوم روند مثبت تراز  تجاری کشور به میزان ۲۴۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵
بهبود تراز  تجاری کشاورزی و غذا از حدود ۸.۱- میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳.۰۹- میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵
افزایش ذخایر راهبردی کشور موجودی اول سال ذخیره راهبردی گندم از ۱۷۰۰ هزار تن در سال ۱۳۹۲ به ۸۵۰۰ هزار تن در ابتدای سال ۱۳۹۶
فعال شدن ظرفیت‌های خالی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور
واگذاری ۳۰۷۲ پروژه عمرانی جدید، نیمه تمام و پروژه‌های تعمیر و بهره‌برداری به بخش خصوصی به ارزش ۲۳۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵
    افزایش تولید روزانه گاز غنی شده از میدان گازی مشترک پارس جنوبی (متوسط تولید روزانه از ۲۹۰ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۹۲به ۴۷۳.۶ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۹۵افزایش یافته است.)
افزایش تولید نفت از میادین مشترک غرب کارون (متوسط میزان تولید نفت روزانه از ۶۸.۴ هزار بشکه در سال ۱۳۹۲ به۲۶۰ هزار بشکه در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است)
راه‌اندازی ۱۰ مجتمع پتروشیمی (افزایش میزان ۲ میلیون تن به ظرفیت اسمی پتروشیمی کشور در سال ۱۳۹۵). در تاریخ ۲۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۶، پتروشیمی تخت جمشید پارس عسلویه و پلی استایرن انتخاب (گروه انتخاب) نیز توسط ریاست محترم جمهور افتتاح گردید.
لذا با نگاهی مستند به شاخص‌های اقتصادی و همچنین نسبت‌های مهم بودجه‌ای که در بالا توضیح داده شده است،  بودجه سال ۱۳۹۵ در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده است.
از این‌رو توقع از نهادهای کارآمد و تخصصی نظارتی این‌است که هرگونه عملکرد بودجه دولت، که طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی برنامه‌ای در جهت تحقق اهداف مورد نظر است بر اساس شاخص‌های مؤثر در توسعه کشور از جمله شاخص‌های مالی همانند کاهش وابستگی بودجه به عواید نفت، شاخص اتکاء به درآمدهای شایسته مالیاتی، شاخص نسبت درآمدهای عمومی به هزینه‌های جاری و یا دیگر شاخص‌هایی که آثار اقتصادی بودجه را نمایان می‌سازد، از جمله رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و ..... ارزیابی نمایند و در خصوص عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ باید اذعان نمود که با وجود همه محدودیت ‌ها و باقی بودن آثار تحریم های ظالمانه قدتهای زورگو تغییر روند شاخص‌های اقتصادی و بودجه‌ای در سال ۱۳۹۵ مثبت و قابل دفاع بوده به طوری که در آخرین گزارش صندوق بین المللی پول، جمهوری اسلامی ایران همچنان بارشد اقتصادی مستمر و ارتقاء جایگاه نوآوری به عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان معرفی شده است.