مازندمجلس: معاون منابع انسانی قوه قضاییه با بیان اینکه دیوان عالی، دادسرای دیوان و بخش قابل توجهای از مراکز تجدیدنظر دستگاه قضایی را افراد باتجربه بالای ۳۰ سال تشکیل میدهند، بیان کرد: واقعا نمیدانم تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق بر چه مبنایی بوده است؛ بیش از ۶۵۰ نفر از قضات باسابقه دستگاه قضایی تحت تاثیر یک تصمیم کارشناسی نشده، ممکن است از دستگاه قضایی جدا شوند.
وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری این هدف را متذکر هستند و عدالت و پیشرفت از تاکیدات ایشان است؛ لذا لازم است برای توسعه عدالت و دسترسی مردم به عدالت تلاش بیشتری شود؛ در این راستا عدالت هم در شاخص های فراگیری باید گسترده تر شود و هم بر اساس موازین، عمیق تر و درست تر اجرا شود.
* اعتماد مردم عامل کارآمدی بیشتر دستگاه قضایی است
معاون منابع انسانی قوه قضائیه گفت: دسترسی بیشتر مردم به عدالت و کارآمد بودن دستگاه قضایی باید همیشه مدنظر باشد؛ باید به دو سرمایه توجه کرد که یکی سرمایه بیرونی و دیگری سرمایه درونی دستگاه قضایی است؛ سرمایه بیرونی اعتماد مردم است که به عنوان سرمایه اجتماعی معرفی میشود و هرچه اعتماد مردم به دستگاه قضایی بالاتر باشد، دستگاه قضایی مقتدرتر و مستقلتر عمل خواهد کرد و کارآمدی بیشتری خواهد داشت.
*برخی به دنبال خدشه دار کردن اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضایی هستند
امینی ادامه داد: رضایتمندی مردم یک شاخص برای نشان دادن کارآمدی دستگاه قضا است؛ در این مدت این سرمایه گاهی مورد آسیب قرار میگیرد و بعضی جاهلانه و بعضی با سوءنیت تلاش میکنند این سرمایه آسیب ببیند و اعتماد مردم به دستگاه قضایی خدشهدار شود.
وی افزود: هیچ وقت کسی ادعا ندارد که اعتماد مردم به دستگاه قضایی صد در صد بوده است؛ باید در پی آن باشیم که این اعتماد را افرایش دهیم.
معاون منابع انسانی قوه قضائیه با بیان اینکه افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضا یک وظیفه است، اظهار داشت: اگر نهادی که وظیفه آن اجرای عدالت است بتواند احساس عدالت را در مردم ایجاد کند، سرمایه اجتماعی افزایش پیدا میکند.
وی با بیان اینکه رکن اصلی افزایش سرمایه اجتماعی ارائه بهتر خدمات است، افزود: هر چقدر تکریم بیشتری صورت بگیرد، سرمایه اجتماعی بیشتر خواهد شد، لذا لازم است بر اجرای درست آن نظارت داشت.
* قدرت و استقلال دستگاه قضا از سرمایه منابع انسانی شکل میگیرد
امینی گفت: مسئله کلیدی تر و سرمایه دیگر دستگاه قضایی، سرمایه درونی است که همین منابع انسانی است که قدرت و استقلال اصلی دستگاه قضا از همین سرمایه شکل میگیرد.
وی ادامه داد: یکی از مهم ترین و کلیدی ترین موضوع در مدیریت منابع انسانی، انگیزه کاری افراد مجموعه است؛ باید بتوانیم ارتباطات انسانی درون دستگاه را مدیریت کنیم و برآیند مدیریت درست، ایجاد انگیزه است؛ نگاه به مدیریت منابع انسانی باید یک نگاه همدلی و همفکری باشد و لازم است منابع انسانی را با نگاه انسانی با لحاظ عواطف و احساسات مدیریت کنیم.
معاون منابع انسانی قوه قضائیه در خصوص تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر تعیین سقف حقوق بیان کرد: واقعا نمیدانم تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق بر چه مبنایی بوده است؛ بالای ۶۵۰ نفر از قضات باسابقه در دستگاه قضایی تحت تاثیر یک تصمیم کارشناسی نشده ممکن است از دستگاه قضایی جدا شوند؛ چه کسی پاسخگو این کار است؟
وی افزود: دیوان عالی، دادسرای دیوان و بخش قابل توجه ای از مراکز تجدیدنظرهای دستگاه قضایی را افراد باتجربه بالای ۳۰ سال تشکیل میدهند و به یکباره تصمیمی گرفته میشود و فکر نمیشود که این تصمیم چه تاثیرهایی دارد؛ این تصمیم به هیچ عنوان کارشناسی شده نبود.
امینی بر لزوم استقلال مالی قوه قضائیه تاکید کرد و گفت: قوه قضاییه باید استقلال مالی داشته باشد تا بتواند بهتر عمل کند و در جلسه تنظیم و تدوین قانون اساسی این موضوع مورد بحث قرار گرفته شده است و جای تعجب دارد که به این مقدار در قانون اساسی به استقلال دستگاه قضایی تاکید شده است ولی از لحاظ استقلال مالی در طراحی قانون اساسی کوتاهی شده است.
وی افزود: لایحه بودجه در دولت تصویب میشود، در مجلس نهایی میشود و تخصیص صادر میشود، ولی خزانه پول آن را نمیدهد و این مشکل دستگاه قضائی است؛ ریشه مشکل آنجاست که نظریه جامعی در خصوص استقلال قوه قضائیه در زمان تدوین قانون اساسی وجود نداشته و از این جهت آسیب دیدهایم.
منبع : نامه نیوز