نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صورت تخصصی و موضوعی، پرونده اغتشاشات را مورد بررسی قرار داد و مقرر شد وزارتخانه‌های مربوطه همانند وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور خارجه در این خصوص پاسخگو باشند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با حضور دستگاه‌های ذیربط، هم در حین آشوب‌ها و هم پس از آن، موضوع به صورت موشکافانه مورد بررسی قرار گرفت، این بررسی‌ها حول چند محور بود؛ اول بررسی علل و ریشه‌های شکل‌گیری این حوادث، دوم ماهیت و ابعاد این حوادث، سوم اقدامات صورت گرفته و بررسی این اقدامات، چهارم وضعیت دستگیرشدگان و بررسی اعترافات، پنجم شناخت جنس و نوع موضوع و ششم بررسی راهکارهای جلوگیری از شکل‌گیری این حوادث و وظایف دستگاه‌های مختلف.
ذوالنور گفت: کمیسیون این موضوع را مورد بررسی قرار داد و به نتایج خوبی دست یافت. دستگاه‌های ذیربط نیز در حال اجرای وظایف خود هستند. یکی از نقاط قوت این بود که برداشت دستگاه‌های مختلف از موضوع تقریباً یکسان است؛ این نشان می‌دهد که اولاً اشراف اطلاعاتی خوبی وجود داشته است، ثانیاً دستگاه‌های اطلاعاتی کاملاً نسبت به ابعاد موضوع اشراف دارند و ثالثاً هم‌افزایی و هماهنگی مثال‌زدنی در برخورد با موضوع، بین دستگاه‌های ذیربط ایجاد شد که از نقاط قوت جدی است.
وی با بیان اینکه برداشت واحد دستگاه‌ها برای راهکارهای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، از نقاط قوت گزارش دستگاه‌ها بود، افزود: این حوادث دو بُعد داشت؛ بُعد اول اقتصادی و معیشتی بود که حق مردم است، مطالبه کرده و صحبت خود را به گوش مسئولان برسانند. این حق مردم است که طبق قانون اساسی به آنها اعطا شده است، اما ریشه دوم مسائل امنیتی و سیاسی بود که ریشه در سرویس‌های بیگانه و گروه‌های ضد انقلاب داشت. وقتی سرویس‌های بیگانه فعال شدند، مردم تکلیف خود را از سرویس‌های بیگانه جدا کردند و در اقدامات اعتراضی علیه این جریان ورود کردند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون اصل ۹۰ گزارشی را از اغتشاشات برای ارائه به صحن آماده خواهد کرد که این گزارش احتمالاً در دو سطح آماده خواهد شد؛ یک سطح برای ارائه به صحن علنی و سطح دوم برای ارائه در جلسه غیرعلنی.