این داراییها در اکتبر گذشته پس از شکایت قانونی تاجر مولداویایی، آناتولی استاتی که درخواست غرامتی ۵۰۰ میلیون دلاری از دولت آستانه کرده بود، در بانک نیویورک ملون، مسدود شده بود.
مسدود شدن سرمایه، این کشور صادرکننده نفت و صنایع مرتبط با صندوق ذخیره ارزی آن را شوکه کرد. آنها از عدم تناسب بین غرامت درخواست شده و مبلغ بلوکه شده شگفتزده شدند.
استاتی به همراه پسرش گابریل و شرکتهای آنها، سرمایهگذارانی در صنعت نفت و گاز قزاقستان بودند. آنها میگویند توسط دولت تحت فشار قرار گرفتهاند تا داراییهای خود را ارزان بفروشند.
قزاقستان تمام این اتهامات را رد کرد اما آناتولی و گابریل سانتی و دو مورد از شرکتهای آنها، اسکام گروپ و ترا راف ترنس تریدینگ، در دادگاه بینالمللی برای دریافت غرامت ۵۰۰ میلیون دلاری از دولت قزاقستان، پیروز شدند.
قزاقستان از پرداخت این مبلغ سر باز زد و استاتی را متهم کرد که با تقلب به دنبال دریافت غرامت بیش از حد است و بر علیه او پرونده قانونی تشکیل داد.
روز چهارشنبه وزارت دادگستری در بیانیهای اعلام کرد به دنبال برگرداندن رای دادگاه بلژیکی است که باعث بلوکه کردن برخی از داراییهای قزاقستان شده است.