مازندمجلس: محمود بیلکار در ابتدا تاکید کرد که تمامی وجوه دریافتی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بلافاصله به حساب‌های معرفی شده توسط بانک مرکزی واریز می‌شود و حتی یک سنت از آن خارج از چرخه قانونی ابلاغ شده به وزارت نفت جابه‌جا نمی‌شود لذا ادعای مطرح شده توسط رئیس محترم دیوان محاسبات به نظر ناشی از عدم اطلاعات کافی در این زمینه است و عدم واریز وجوه حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به حساب‌های بانک مرکزی به کلی تکذیب می‌شود.
 مدیر امور مالی شرکت ملی نفت تصریح کرد: از آن‌جا که شرکت‌ها می‌توانند نسبت به تسویه حساب خود در سال بعد اقدام نمایند شرکت ملی نفت ایران اواخر سال ۱۳۹۵ و در سال ۱۳۹۶ شروع به پرداخت بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی بابت صادرات فرآورده‌های نفتی کرد. لکن در سال ۱۳۹۶ با توجه به استعلام وزارت نفت از معاونت حقوقی ریاست محترم جمهوری مبنی بر عدم شمولیت شرکت ملی نفت ایران در پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی و تایید معاونت حقوقی رئیس جمهور، از ادامه پرداخت خودداری بعمل آمد به همین دلیل مبالغ یاد شده به جای صندوق توسعه ملی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است. لذا به نظر می‌آید این اعلام نظر دیوان محاسبات ناشی از اختلاف برداشت و تفسیر حقوقی باشد.
بیلکار افزود: با توجه به عدم بهره‌برداری کامل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و نگرانی از کمبود بنزین، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای امنیت ملی حسب مصوبه خود برای سال ۱۳۹۵ به وزارت نفت اجازه داد از خارج بنزین وارد و بهای آن را با خوراک میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی‌های داخلی تهاتر نماید، لذا شرکت ملی نفت ایران اقدام به واردات بنزین از خارج کشور و تهاتر آن با بهای خوراک میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی‌های داخلی کرده و گزارش عملکرد را هم هر سه ماه یکبار توسط وزارت نفت به دبیرخانه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ارسال نموده است. این نکته روشن می‌کند که عدم واریز وجه موردنظر دیوان به خزانه کل کشور بعلت تهاتر بنزین وارداتی و براساس مجوز اخذ شده صورت گرفته است.
وی در پایان خاطر نشان کرد که وزارت نفت در روزهای آینده اطلاعات بیشتری مرتبط با این موضوع را به اطلاع افکار عمومی خواهد رساند.