مازندمجلس: حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه گردهمایی رؤسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و معاونین اجتماعی دادگستری‌های سراسر کشور در جمع خبرنگاران درباره پرونده‌های مؤسسات مالی و اعتباری، گفت: سران سه قوه نیز در این زمینه جلسه دارند و نمایندگانی از قوه قضائیه، دولت و مجلس معرفی کردند و حداقل هفته‌ای یک بار جلسه برگزار می‌کنند و گاهی اوقات این جلسات بیشتر هم می شود.
معاون اول قوه قضاییه با اطمینان دادن به مردم و سپرده‌گذاران،​ افزود: همه تلاش ما این است که حقی از کسی ضایع نشود، همه اموال نقد و منقول و غیرمنقول صاحبان تعاونی‌های اعتباری که شناسایی شده است برای ادای بدهی‌ ها کافی نیست و تلاش می کنیم با ایجاد یک خط اعتباری و کمک بانک مرکزی، دستگاه‌های دیگری متکفل امور سپرده گذاران شوند.
وی تصریح کرد: تلاش شده است کسانی که سپرده‌های کمتری دارند بخش زیاد یا کل آن را دریافت کنند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه افرادی که مبالغ سنگین سپرده‌گذاری داشتند دو دسته هستند، افزود: یک دسته اشخاص حقوقی و از نهادها هستند که معلوم نیست حق چنین سپرده‌گذاری را اصلاً داشته‌اند یا خیر که اینها در اولویت نیستند. در واقع اگر مجموعه‌ای بوده که حق این سپرده‌گذاری را نداشته است اما سپرده گذاشته است حتماً در اولویت نیست و باید موضوع بررسی شود و یک دسته دیگر افرادی هستند که مشخصات کاملی از آنها در دفاتر و سیستم رایانه موجود نیست که کار اینها ممکن است با تأخیر بیشتری همراه باشدولی حتماً انجام خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: یک عده نیز افراد حقیقی هستند که ممکن است سرمایه‌گذاری زیادی کرده باشند که به فکرشان هستیم اما الان امکان اینکه همه سپرده های اینها پرداخت شود، نیست. مقرر شده است بانک مرکزی نیز اطلاع‌رسانی منظمی داشته باشد و سایت و تلفنی را ایجاد کند و افرادی را در نظر بگیرند تا اگر کسانی ابهام و سوال دارند سوالات خودشان را طرح کنند و به صورت حضوری مراجعه کنند یا اگر اطلاعاتی می خواهند از این افراد بدهند یا اموالی را اگر از آنها می شناسند ، اطلاع دهند.