به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به بررسی یک فوریت طرح ساماندهی معابر مرزی کشور (معابر کولبری و ته لنجی) اختصاص داشت، با فوریت این طرح مخالفت کردند و قرار شد این طرح بهصورت عادی در دستورکار قرار گیرد.
بر این اساس نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۸۰ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
دلایل توجیهی ارائه این طرح به شرح زیر است:
بسمه تعالی
طرح قانونی
«یک فوریتی»
ساماندهی معابر مرزی کشور (معابر کولبری و ته لنجی)
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احترام طرح ذیل که به امضای ۱۶۱ نفر از نمایندگان رسیده است جهت طی مراحل قانونی تقدیم می گردد.
مقدمه (دلایل توجیهی):
توجه به نقش و اهمیت مرزها در برقراری امنیت پایدار بر کسی پوشیده نیست. ناتواناییهای تاریخی و بالقوه مناطق مرزی در تولید، فقدان اشتغال پایدار، نازل بودن درآمد عمومی و سرانه... دسترسی مناسب به نیازها از عمده ترین مشخصههای اقتصادی – اجتماعی این مناطق است که زمینه را برای تخلیه این مناطق فراهم می آورد (سازمان مدیریت ۱۳۷۸). خالی شدن مرزها از سکنه و مهاجرت مرزنشینان به شهرهای بزرگ در اثر فقدان انگیزههای لازم برای زندگی در این مناطق روند افزایشی داشته است و برای ایجاد امنیت در ۸۷۵۵ کیلومتر از مرزهای ایران با کشورهای همجوار حضور پویای مردم در مناطق مرزی ضروری است (بررسیهای بازرگانی ۱۳۷۶) با اندکی مطالعه و ملاقه در مشخصات جغرافیایی، توپوگرافی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مناطق مرزی واضح است که نحوه برخورد با مسالههای امنیتی، معیشتی مرزهای مختلف کشور متفاوت است. توجه به امور اقتصادی و معیشت مردم به نوعی در خدمت اهداف سیاسی و امنیتی نیز بوده و رفاه اقتصادی مرزنشینان موجب امنیت پایدار در مرزها میگردد.
بازارچههای مرزی و معابر کولبری که از سالیان گذشته به عنوان نهادهای نسبتا نوپای اقتصادی با تکیه بر کارکردهای منطقهای ایجاد شدهاند، میتوانند مصداق تبلور عینی حضور مستقیم مردم مرزنشین در عرصه تجارت، گردش نقدینگی مناسب، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، بسترسازی سرمایه گذاریهای کوچک و متوسط و در نهایت توسعه و امنیت پایدار منطقه باشد و ما باید کار به نرخ جان (کولبری) را به کار سالم و امنیت شغلی در مرزهای کشورمان مبدل نماییم.
به منظور حل معضل و ابر چالش (بیکاری و ساماندهی معابر مرزی کشور (اعم از کولبری و ته لنجی) و ایجاد اشتغال مولد و پایدار در مرزهای کشور عزیزمان ایران و در راستای اقتصاد مقاومتی و نامگذاری آن از سوی مقام معظم رهبری به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، طرح مذکور با قید یک فوریت مطرح شده است.