به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، حسینعلی امیری در جریان نشست علنی مجلس شورای اسلامی که به بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی اختصاص داشت، به‌عنوان نماینده دولت توضیحاتی ارائه کرد و گفت: پیوستن ایران به لایحه مذکور امری ضروری است؛ زیرا ایران به لحاظ جغرافیایی با گروه‌هایی روبرو است که به صورت پیوسته با گروه‌های خارج از منطقه ارتباط دارد.
وی افزود: به این دلیل، امکان مقابله با آنها در گرو همکاری با کشورهای دیگر است که این مهم از طریق معاهده بین‌المللی امکان‌پذیر است.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: عضویت در کنوانسیون امکان همکاری کشورهای همسایه برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته مانند قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و غیره را فراهم می‌کند و باید گفت که این کنوانسیون هیچ ارتباطی با FAFT ندارد.
وی تصریح کرد: کنوانسیون‌ها در شرایط فعلی جهان‌شمول هستند و از ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد بیش از ۱۸۰ کشور عضو کنوانسیون هستند.
معاون رییس‌جمهور در امور مجلس همچنین با بیان اینکه ایران ازجمله کشورهایی است که در روند تدوین کنوانسیون مذکور نقش فعالی داشته است، یادآور شد: بسیاری از مفاد کنوانسیون مشروط به منطبق بودن آن با قوانین داخلی کشورهاست.
معاون پارلمانی رییس‌جمهوری تصریح کرد: نگرانی نسبت به جریان‌های ضداستکباری و استعماری درخصوص مغایرت با کنوانسیون وجود ندارد. مواردی در کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درخصوص کنوانسیون به دولت پیشنهاد شده که دولت با تحفظ آنها موافق است.
امیری در پایان خاطرنشان کرد: تقویت ابزارهای مقابله با جریان‌ها، تقویت همکاری‌های پلیسی یکی از اهداف کنوانسیون مذکور بوده و به عبارتی این مهم در راستای تدوین سیاست‌های کیفری مبارزه با جرائم سازمان‌یافته است.