به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، حسینعلی حاجی دلیگانی در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی اختصاص داشت، در اخطار قانون اساسی اعلام کرد: بر اساس اصول قانون اساسی هرگونه سلطهجویی نفی میشود و باید استقلال کشور حفظ و تعهدی به کشورهای سلطهگر مانند آمریکا داده نشود چرا که این کشور همواره اتهام میزند.
وی افزود: آمریکا اخیراً به حزبالله اتهام وارد کرد که مواد مخدر قاچاق میکند که این موضوع در راستای معاهده کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی است که ما قصد داریم به این معاهده بپیوندیم.
نماینده اصولگرای شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حقوق معاهدات یعنی مادر کنوانسیون که منظور کنوانسیون وین است ۳ شرط مطرح شده که با روح کنوانسیون مغایرت نداشته باشد که بنابراین ایران نباید به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی بپیوندد.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس یادآور شد: آقایان سیف، طیبنیا و ظریف در تاریخ ۱۲ مردادماه سال ۹۵ نامهای نوشتند و تقریبا از امضا و تعهدشان در تاریخ ۸ خردادماه همان سال اظهارپشیمانی کردند که نشاندهنده این است که کار اشتباهی بوده است؛ بنابراین نباید لایحه فوق تصویب شود.
علی لاریجانی در پاسخ به اخطار نماینده اصولگرای شاهینشهر در مجلس گفت: باید این مسائل از هم تفکیک شود. یک مسئله بحث FATF است که آقایان سیف، طیبنیا و ظریف در خصوص آن نامه نوشتند و ارتباطی به موضوع الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی ندارد.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر آمریکا حزبالله و حماس را تروریست معرفی میکند که ایران این موضوع را قبول ندارد اما در این لایحه، ذکر شده که گروههایی که برای مبارزه با سلطه استعمار هستند ما تروریست نمیدانیم، همین الان نیز ما را تحریم میکنند و ما موضوع را قبول نداریم.
وی افزود: بنابراین اشکال قانون اساسی وارد نیست؛ چون رسما گفتهایم ما گروههایی مانند حزبالله و حماس را که برای مبارزه با استعمار فعالیت دارند، تروریست نمیدانیم بنابراین جرائم سازمان یافته در موضوع لایحه بحث دیگری است و به موضوعاتی مانند داعش مربوط میشود.
لاریجانی در پایان تصریح کرد: باید از ظرفیتها استفاده شود و درجایی که بحثی را قبول نداریم، گوش نخواهیم داد.