مازندمجلس: عباس عبدی در ادامه نشت: در اين يادداشت، فعلا شوراي نگهبان را ترجيح مي‌دهيم؛ شورايي كه بايد مظهر يك فرهنگ حقوقي و فقهي بالا باشد. شورايي كه بايد تصميمات و نظرات آن در بالاترين سطوح فقهي و حقوقي شناخته شود. منظور از بالا بودن اين جايگاه، فقط وجه قانوني آن نيست، بلكه وجه واقعي آن است كه بايد هم‌شأن و متناسب با وجه قانوني آن باشد. براي نمونه هنگامي كه مي‌گوييم يك نفر مرجع تقليد است، اين امر بدان معناست كه همه اهل فن درباره لغت به لغت فتاواي اين مرجع تقليد فكر و اظهارنظر و دقت مي‌كنند. ادبيات يك مرجع تقليد از يك روحاني متوسط متفاوت است. فتاواي او و ادبيات فتوا بايد خالي از تعلقات سياسي و مادي باشد. قضات هم در چنين جايگاهي هستند. براي نمونه ممكن است افراد عادي در توصيف بعضي افراد از كلمه اراذل و اوباش استفاده كنند، ولي هيچ حقوقدان و قاضي معتبري از اين لحن سود نمي‌جويد، چون بار معنايي حقوقي ندارد. اين فقط يك برچسب است كه عليه ديگران زده مي‌شود و تبعات خاصي دارد كه يك قاضي نمي‌تواند آن را به كار برد. ادبيات قضات بسيار پاكيزه و داراي بار معنايي حقوقي و دقيق است. به دور از سياست است. ادبيات يك مرجع تقليد نيز چنين است و نيز ادبيات شوراي نگهبان بايد از هر نظر شسته و رفته و به دور از كلمات غيرحقوقي و برچسب‌زني باشد.
متاسفانه بايد گفت كه برخي از اعضاي شوراي نگهبان و به‌طور مشخص سخنگوي محترم آن با چنين ادبياتي آشنايي ندارند يا اگر آشنا هم باشند علاقه‌اي در كاربرد آن ندارند. البته سخنگوي محترم قبلي اين شورا به نوعي استثنا بود و شايد به همين دليل نتوانست به كار خود ادامه دهد ولي سخنگوي كنوني شوراي نگهبان را مي‌توان با همين ادبيات به سخنگوي يك نهاد صرفا سياسي نيز تغيير پست داد، هرچند نهادهاي سياسي نيز بسياري از امور را رعايت مي‌كنند. اخيرا آقاي سخنگوي شوراي نگهبان در دفاع از بودجه اين شورا اعلام كرد كه «آنهايي كه انتقاد مي‌كنند به سازمان برنامه و بودجه و ديوان محاسبات دسترسي دارند و مي‌توانستند اطلاعات دريافت كنند ولي بودجه شوراي نگهبان چيز زيادي بيشتر از پول تو جيبي برخي از مسوولان نيست.» شايد برخي افراد در توجيه اين نحوه ادبيات سياسي و غيرحقوقي و حتي خارج از عرف، مدعي شوند كه يك سهل‌انگاري و شايد شوخي در بيان منظور رخ داده است. در اين باره بايد گفت كه ادبيات مبتني بر شوخي نيز جايگاهي نزد اين نوع نهادها ندارد. حتي اگر براساس سهل‌انگاري بيان شده، باز هم جاي تامل دارد كه حتما در پس ذهن آنان چنين چيزي هست كه اكنون بيان شده است. جز اين نكته درباره نقد اين بيان بايد به چند مورد ديگر نيز اشاره كرد.١- فرض كنيم كه ارقام مورد نظر سخنگوي محترم شوراي نگهبان به تعبير دقيق پول توجيبي باشد. هرچند اگر هم نباشد، از اين پس مي‌توانند پول توجيبي تلقي شوند! ولي آيا با پذيرش اين فرض مي‌توان نتيجه گرفت كه بودجه شوراي نگهبان بايد از اين رقم يا همان پول توجيبي بيشتر باشد؟ شوراي نگهبان يا هر نهاد ديگر بايد در برابر بودجه‌اي كه مي‌گيرند پاسخگوي تصميمات خودشان باشند، نه اينكه بودجه را گوشت قرباني فرض كنيم كه هر كس سهمي بيشتر بطلبد.
٢- نكته مهم ماجرا اينجاست كه اگر پول توجيبي در بودجه وجود دارد، چگونه شوراي نگهبان چنين بودجه‌اي را تصويب مي‌كند؟ مگر معنا دارد كه مجلس به افراد پول توجيبي دهد و از آن مهم‌تر اينكه شوراي نگهبان نيز آن را تصويب كند؟ اين تعريض آشكار نه فقط به مجلس و نمايندگان آن است، بلكه زير سوال بردن شوراي نگهبان در انجام وظايف خويش نيز هست. زيرا پول توجيبي معناي خاصي دارد كه به‌طور قطع تخصيص چنين بودجه‌اي براي هر مقامي خلاف مقررات و قانون اساسي است.
بنابراين اظهار چنين جمله‌اي، بيش از آنكه مجلس يا صاحبان پول توجيبي را مورد سوال قرار دهد، صحت عملكرد و تصميمات شوراي نگهبان را با پرسش مواجه مي‌كند. با عنايت به موارد فوق پيشنهاد مي‌شود كه سخنگوي محترم اين شورا هرچه سريع‌تر با ارايه توضيحاتي به اصلاح يا فهم بهتر اين اصطلاح كمك كنند و بفرمايند كه پول توجيبي به كار رفته چه معنايي دارد؟ آيا منظور همان معناي مصطلح نزد مردم است يا يك اصطلاح حقوقي جديد است؟ آيا تخصيص اين پول توجيبي بر طبق قانون اساسي و شرع مجاز است يا خير؟ اگر خير، چرا تصويب كرده‌ايد و اگر مجاز است، چرا نسبت به آن تعريض شده است؟ و بالاخره، اينكه فارغ از همه اينها چه ربطي ميان نسبت پول توجيبي و بودجه شوراي نگهبان وجود دارد؟ چرا بايد از آن بيشتر باشد؟ و به جاي همه اينها بهتر است از ريز جزييات بودجه شوراي نگهبان دفاع كنند و شوراي نگهبان را از شفافيت نزد مردم محروم نكنند.