مازندمجلس:
روز یکشنبه بعد سه روز کشمکش در پارلمان عراق و سوال پارلمان از دادگاه قانون اساسی، این نهاد که مهمترین مرجع تفسیر قانون اساسی در عراق است، زمان تعیین شده برای انتخابات را غیرقابل تغییر دانست و به اتفاق آرا بر وجوب پایبندی به زمان تعیین شده برای برگزاری انتخابات پارلمانی عراق و عدم تغییر زمان آن رای داد.
در همین باره «ایاس الساموک» سخنگوی دادگاه عالی قانون اساسی عراق اعلام کرد: دادگاه قانون اساسی عراق در پاسخ به خواست مجلس نمایندگان عراق (پارلمان این کشور) در ۲۱ ژانویه ۲۰۱۸ (یک بهمن ماه ۹۶) در تفسیر بند دوم ماده ۵۶ قانون اساسی عراق به اتفاق آرا بر وجوب پایبندی به زمان تعیین شده برای برگزاری انتخابات پارلمانی و عدم تغییر زمان آن نظر داده است.
ماجرا اما از کجا شروع شد؟
مدتی پیش در لابی های پارلمان درباره تعویق انتخابات سومین دوره پارلمانی به گوش رسید. ظاهر ماجرا این بود که نمایندگان خواستار تعویق انتخابات خواستار تعیین تکلیف و بازگشت آوارگان به محل زندگی خود شده بودند تا بعد از آن انتخابات به صورت عادی برگزار شود. برای این موضوع نیز زمانی بین ۶ ماه تا یکسال مطرح شده بود.
اما اصل ماجرا را میتوان در این خواند که دوره ۴ ساله این نمایندگان که عمدتاً اهل سنت هستند مصادف شد با ظهور گروه ترویستی داعش که جز جنگ و کشتار و ویرانی حاصلی برای این مناطق نداشته و محصول آن مرگ و نارضایتی عمومی در جامعه اهل سنت بود. نمایندگان مجلس نیز در این ایام یا تلاشی برای پایان ماجرا نداشته یا بخشی از آنها در خفا و در پشت پرده خواستار ادامه این شرایط برای سرنگونی دولت بغداد یا گرفتن امتیاز بودند. همین امر باعث شده که بیشترین حجم نارضایتی اهل سنت را از این نمایندگان شاهد باشیم.
 با توجه به اینکه مسئولان و اعضای پارلمان سنی در بغداد، اربیل یا در کشورهای مجاور هستند کمترین ضرر را از این اوضاع دیده اند و در مقابل مردم بیش از مسئولان متضرر شده اند، بر همین اساس گمان میرود با این اوضاع چهره های جدیدی از میان توده مردم سنی در انتخابات پیش رو به پارلمان راه پیدا کنند.
از سوی دیگر با ریشه کن شدن تروریسم داعش طی چهار سال جنگ که عمدتاً از سوی ارتش عراق، نیروهای مقاومت مردمی و شیعیان انجام گرفته، شرایط محبوبیت آنها و افزایش آرای شیعیان در مناطق مختلط بیشتر است و لذا نمایندگان به دنبال فرصتی هستند تا ضمن بازیابی خود بتوانند پایگاه های اجتماعیشان که ضعیف شده را تقویت کنند. در این بخش مهمترین جریان را می توان فراکسیون اتحاد قوا خواند که ریاست آن با صلاح الجبوری است.
بخشی از احزاب کرد نیز با تعویق انتخابات همراه شدند. دلایل آنها نیز به وضعیتشان بعد از همه پرسی جدایی اقلیم کردستان و شکست این طرح و تبعات بعد از آن باز میگردد.
با برگزاری رفراندوم غیر قانونی جدایی، بغداد تمام روابط خود با اقلیم را قطع و امتیازات این منطقه نظیر بودجه ۱۷ درصدی، گذرگاه های مرزی بین المللی و فرودگاه های بین المللی را به حالت تعلیق درآورد که این موضوع از نظر اقتصادی ضربه سنگینی به اقلیم وارد آورد. تا آنجا که دولت اقلیم برای چند ماه قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود نبود و این نارضایتی عمومی سبب بروز تظاهرات و شورش هایی در شهرهای اربیل و سلیمانیه شد.
طبیعتاً دولت مستقر در اقلیم در شرایط فعلی جایگاه اجتماعی بسیار پایینی داشته و همه تلاش خود را به کار بسته تا با عادی سازی شرایط با بغداد بتواند از این بحران عبور کند. این موضوع نیازمند گذر زمان است که اگر انتخابات پارلمانی مدتی به تعویق می افتاد شاید خواسته برخی احزاب حاکم در اقلیم محقق شود که نشد. در این بخش مهمترین مخالف برگزاری انتخابات در موعد مقرر را می توان حزب دموکرات خواند.
 تبعات تعویق انتخابات پارلمانی  
طبق برنامه ریزی انجام شده، انتخابات باید ۱۲ ماه می سال ۲۰۱۸ (۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶) برگزار شود. ماده ۵۶ قانون اساسی عراق تبیین کرده است که انتخابات پارلمان عراق باید ۴۵ روز قبل از پایان دوره انتخابی سابق، برگزار شود.
با توجه به اینکه دوره انتخابی جاری در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) به اتمام می رسد، بنابراین موعد برگزاری انتخابات پارلمانی جدید نباید از ۱۵ ماه می ۲۰۱۸ (۲۵ اردیبهشت ماه ۹۷) تجاوز کند.
اگر چنین شود به طور خودکار پارلمان از حیث قانونی منحل خواهد شد و به تبع آن ادامه کار دولتی که پارلمان روی کار آورده نیز غیر قانونی خواهد بود.
این شرایط منجر به ایجاد حالت فوق العاده در کشور می شود که طی آن باید دولتی موقت شکل بگیرد.
بر اساس مصوبه سازمان ملل، آمریکا در حالت فوق العاده می تواند نیروهای خود را به عراق وارد کرده و آنها را تا زمان پایان حالت فوق العاده مستقر کند.
نتیجه این امر بازگشت به سال ۲۰۰۳ یعنی وجود یک دولت موقت و حاکمیت عملی آمریکا حد اقل برای مدت ۶ ماه تا یکسال است.
بر همین اساس بود که اکثر چهره های سیاسی عراق همچون سید عمار حکیم رئیس تحالف ملی و رئیس جریان حکمت ملی، حیدر العبادی نخست وزیر، نوری مالکی رئیس ائتلاف دولت القانون، هادی عامری رئیس ائتلاف فتح و مقتدی صدر رهبر جریان صدر خواستار برگزاری انتخابات در زمان مقرر شده بودند.
در مجموع با رای دادگاه قانون اساسی مبنی بر لزوم برگزاری انتخابات در زمان مقرر که لازم الاجراست و ابلاغ آن از سوی فواد معصوم رئیس جمهور عراق و تمکین سلیم الجبوری رئیس مجلس و استقبال حیدر العبادی نخست وزیر، انتخابات در زمان مقرر برگزار می شود تا یکی از بزرگترین چالشهای احتمالی پیش روی عراق، بعد از داعش، از سر راه برداشته شود.