مازندمجلس: حسین ذوالفقاری؛ دبیر شورای امنیت کشور در گفت‌وگو با این پایگاه با اشاره به بررسی‌های همه جانبه دستگاه های مختلف عضو جامعه امنیتی انتظامی کشور، گفت: گزارش وزارت کشور مبتنی بر داده های گردآوری شده تخصصی و اطلاعات معتبر است.
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور تأکید کرد: این گزارش فارغ از برداشتهای شخصی، علائق جریانهای سیاسی است و اصولاً در توصیف و تبیین حوادثی از این دست، دخالت اینگونه جهت گیری ها منجر به اشتباه محاسباتی خواهد شد و در نهایت نتیجه مثبتی برای کشور ندارد.
معاون وزیر کشور ضمن تشریح اجمالی روند و زمینه های شکل گیری حوادث اخیر در کشور و بر شمردن مقاطع مختلف حوادث یادشده و عوامل سهیم در ظهور و بروز هر یک از این مقاطع به عنوان فرازهایی از این گزارش، نکات مهمی را درخصوص گزارشی که در همین زمینه از سوی وزارت کشور به رئیس جمهور ارائه شده است عنوان کرد.
ذوالفقاری 3 ضلع پدید آورنده این حوادث را در یک سطح کلی؛ شامل: استمرار فعالیت های دشمنان خارجی کشور از جمله آمریکا و اقدامات اذنابش در منطقه و گروهک های معاند، کاهش اعتماد عمومی به‌دلایل گوناگون از جمله ضعف کارآمدی سازمانها و نهادها در پاسخگویی به شرایط کنونی جامعه و نارضایتی ناشی از منازعات و برخی ضعف‌ها،‌ مدیریت ناصحیح افکار عمومی و افزایش مطالبات و انتظارات چه در رقابت های انتخاباتی و چه در رقابت های سیاسی بدون توجه به منابع و امکانات کشور و در نتیجه انباشت انتظارات تحقق نیافته و نارضایتی مردمی برشمرد و گفت: در حوادث اخیر مردم به دلیل وجود پایه های ایمانی و اعتقادی و نگرانی از خدشه دار شدن امنیت کشور نسبت به تجمعات اقبال نشان ندادند.
وی افزود: پایبندی مردم به انقلاب اسلامی و اهداف و آرمان های آن و همچنین اهمیت ثبات و آرامش کشور و دغدغه امنیت کشور از سوی مردم، موجب شد، حوادث با واکنش خودجوش مردم مواجه شده و هدف دشمن که به دنبال ایجاد درگیری مسلحانه در کشور بود، خنثی و بی اثر گردد.
دبیر شورای امنیت کشور با تبیین عوامل مختلف موثر در جلب حضور تعدادی از مردم در اعتراضات، ترسیم دقیق نقش و سهم جریان های مختلف در فراخوان های منجر به تجمعات را از جمله ابعاد گزارش ارائه شده از سوی وزارت کشور دانست و به طیف بندی جریانات معاند بر اساس تحریکاتی که در فضای مجازی داشتند، اشاره نمود.
ذوالفقاری با احصاء مناطقی از کشور که بیشترین و کمترین میزان حرکت های اعتراضی در آن ثبت شده است، ترسیم آرایش جغرافیایی دقیق مبادی و مظاهر فراخوان های بعمل آمده در این خصوص را از دیگر ابعاد مندرج در گزارش وزارت کشور به رئیس جمهور در خصوص حوادث اخیر برشمرد.
دبیر شورای امنیت کشور در تشریح روندهای منجر به حوادث اخیر با اعلام اینکه از اول آذر ماه امسال شاهد تغییراتی در ترکیب افراد حاضر در تجمعات و رادیکالتر شدن شعارهای مطرح شده در اینگونه تجمعات بودیم افزود: در طول سالجاری 37% فراخوانها درخصوص مسائل اقتصادی بوده است از این میزان 74 درصد فراخوان ها در اعتراض به عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بوده، در حالی که با وجود تزریق 11 هزار میلیارد تومان از خزانه کشور توسط دولت برای جبران ضرر و زیان سپرده گذاران و پرداخت حدود 90 درصد وجوه سپرده گذاران، انتظار می رفت مسائل موجود در این اقشار تاحد زیادی مرتفع شده باشد اما؛ متاسفانه در این زمینه اطلاع رسانی درستی از سوی مسؤولان صورت نگرفته بود این در حالی است که اگر اقدامات، به زبان مردم و کاملاً شفاف، اطلاع رسانی شده بود، با وضعیت متفاوتی روبرو بودیم.
وی با بیان برخی از ویژگی ها و پیچیدگی عوامل موثر در بروز ناآرامی های دی ماه گذشته به عنوان یکی دیگر از جهات گزارش ارائه شده از سوی وزارت کشور به ذکر جزئیاتی از ترکیب سنی و تحصیلات معترضان پرداخت و گفت: 59 درصد افراد بررسی شده از شرکت کنندگان در تجمعات دارای تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم، 26 درصد نامعلوم، 14 درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و یک درصد با مدارک بالاتر بودند. همچنین 84 درصد افراد زیر 35 سال سن داشته و فاقد سابقه امنیتی بودند.
ذوالفقاری بیشترین تبلیغ از سوی معاندان را مربوط به روز یازدهم دی ماه گذشته اعلام کرد و افزود: دشمنان در این مقطع قصد تحریک افراد برای ورود به مرحله اقدام مسلحانه علیه امنیت کشور داشتند.
معاون وزیر کشور با تبیین اجمالی زمینه های مختلف موثر در شکل گیری حوادث اخیر و دسته بندی آن در قالب زمینه های اقتصادی معیشتی، زمینه های سیاسی و زمینه های فرهنگی اجتماعی تشریح دقیق طیف بندی موجود در هریک از این زمینه ها و میزان اثرگذاری هریک را به عنوان فصل دیگری از گزارش ارائه شده از سوی وزارت کشور به رئیس محترم جمهور و مقامات عالی کشور عنوان کرد.
دبیر شورای امنیت کشور ترسیم دقیق وضعیت پیشران ها و شتاب دهنده های حوادث اخیر در کشور را از دیگر محورهای گزارش وزارت کشور اعلام کرد.
وی در فراز دیگری از سخنان خود با اذعان به ضعف پاسخگویی کافی روندهای اداری در بخش های مختلف سازمانها و نهادهای مسئول در قبال امور جاری مردم و مشکل زا بودن فرآیندهای غیرضرور و بوروکراسی موجود اداری و قوانین و مقررات انباشت شده بیان داشت چنانچه با رویکرد تحول انقلابی اقدامات اثربخش و رفع اشکالات و ایرادات قانونی - ساختاری و فرآیند انجام امور و اصلاح مدیریت کشور در دستور کار قرار نگیرد، نمی توان انتظار داشت که نارضایتی کاهش یابد.
ذوالفقاری در پایان خاطر نشان کرد: در حوادث اخیر، با دستور رئیس جمهور، اختیارات کامل مدیریت حوادث به صورت کامل به وزیر محترم کشور و رئیس شورای امنیت واگذار شد و با وحدت فرماندهی اعمال شده به معنای واقعی و هماهنگی همه دستگاه ها و نهادهای عضو شورای امنیت کشور در سطح کشور، استانها و شهرستانها شاهد مدیریت حوادث در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین هزینه ها بودیم.