به گزارش ایلنا، هادی قوامی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان ارائه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص اجرای قانون بودجه ۹۶ گفت: برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده مهم است که بررسی کنیم بودجه به لحاظ کیفی تا چه میزان تحقق یافته در صورتی که گزارشی از تحقق کیفی در گزارش دستگاهها نیامده است.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: باید بدانیم چه میزان در راستای افزایش بهرهوری کار کردهایم تا بتوانیم در سال ۹۶ رشد اقتصادی داشته باشیم که این میزان هنوز نزدیک صفر است در حالی که برای مثال باید نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی طبق برنامه ششم، ۸ درصد افزایش یابد.
وی در ادامه با بیان اینکه مالیات از درآمدهای شایسته بودجه برای دولت است، اظهار داشت: با این حال مشخص نیست دولت مالیاتها را صرف چه کاری میکند و این در حالی است که اگر بودجه جاری دولت به مالیات وابسته و متصل شود، آن زمان همه موظف میشویم موانع سودبری شرکتها را برداریم و باعث شویم شرکتها تا ۲۵ درصد افزایش سود داشته باشند که در ادامه فضای کسب و کار بهبود مییابد.
قوامی در ادامه با بیان اینکه همه متغیرها در سطح کلان کشور باید با هم، همجهت باشد عنوان کرد: در حال حاضر متغیرها خلاف جهت هم هستند چنانچه مالیات شرکتها افزایش مییابد اما سود آنها کاهش مییابد و بار تکلف مالیات ۶۷ درصد بر بخش تولید کشور است که فشار مضاعفی محسوب میشود.
این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه با بیان اینکه نقدینگی دولت از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به بیش از یک میلیون و ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و سود بانکها بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، خاطر نشان کرد: اما این میزان افزایش نقشی در کمک به شرکتها و تولیدیها نداشته است.
وی افزود: در بودجه ۹۶، ۱۱ هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی برای هدفمندیها اختصاص یافته که در ۸ ماه نخست، ۱۳ هزار میلیارد تومان برداشت شده که این میزان تا پایان سال به ۱۶ هزار میلیارد تومان می رسد که تفاوت بالایی با رقم تعیین شده در قانون دارد.
قوامی در ادامه اضافه کرد: شرکت گاز و پالایش نفت هنوز ۲۵ هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی خود را به خزانه نریخته و این باعث فشاری شده که تملک دارایی سرمایهای از محل پول نفت کمتر تحقق یابد.
وی ادامه داد: این در حالی است که سود اوراق مشارکت سالهای گذشته در سال ۹۶، ۲ هزار میلیارد تومان، در سال ۹۷، ۷ هزار میلیارد تومان بوده و احتمالاً در سال ۹۸ به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برسد لذا هر چه دولت در می آورد باید به اوراق مشارکت بدهد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه تا پایان سال۹۶ نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه دادهایم که ۲۵ درصد از بودجه عمومی کشور است، گفت: سهم شهرداریها و دهیاریها را باید به صورت نقدی بدهیم و اوراق مشارکت نباید به آنها داد چرا که وقتی در جایی از آنها نقد دریافت میکنیم باید نقد هم پرداخت کنیم.